بعثت نقابة وزارة الحارجية برسالة عاجلة إلى وزير خارجية اليمن جاء فيها " الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تحية طيبة وبعد... الموضوع / إيضاح النقابة تفصيلاً لقانونية قرارين الترقية محل طلب النقابة وفقاً لنصوص قانون السلك الدبلوماسي وان إيقاف الوزارة للإجراءات أللاحقة للقرارات كان بالتدليس عمداً على معاليكم برأي مخالف للقانون ولتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي حفظه الله ورعاة وبسبب ذلك تم حرمان المشمولين بالقرارين وعددهم 27 موظف دبلوماسي جنوبي من حقهم بالتعيين العام الماضي في البعثات الدبلوماسية بالخارج أسوةً بزملاء من دفعتهم تمت ترقيتهم بصنعاء وتم تعينهم العام الماضي بالخارج. في البدء تهديكم نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن أطيب التحايا وتتمنى لكم التوفيق في مهامكم. وبعد نشكر الوزير مفوض خلود محفوظ على مبادرتها بان تم جلوس مدير عام مكتب الخارجية عدن السفير مهدي صالح العظامي مع رئيس النقابة المحامي فؤاد محمد الجرادي لإعطاء فرصة للحل الودي للحفاظ على سمعة الوزارة وحل المشاكل الإدارية ودياً. وطلب المدير العام من النقابة وقف الدعوى المقدمة أمام المحكمة ضد الوزارة و أكدت النقابة إن الدعوى المقدمة أمام المحكمة لم تقدم من النقابة و إنما قدمت من اثنين موظفين بصفتهم الشخصية وليس النقابية وهي طبقاً لنص المادة (91) من قانون السلك الدبلوماسي والتي نصها (يحق لآي موظف بالوزارة ان يلجا الى القضاء في حال الإخلال بأي حق من حقوقه المنصوص عليها في القانون العام وهذا القانون واللائحة ) . وقد خلص الجميع بان ترفع النقابة مذكرة قانونية تشرح فيها لمعاليكم تفصيلاً مشكلة الموظفين أعضاء النقابة مع الوزارة وانه بناءً على هذه المبادرة توجل النقابة رفع دعواها لمدت أسبوعين لإعطاء الفرصة للحل الودي. معالي الوزير : لإبداء حسن النية من قبل النقابة فان النقابة تتقدم إلى معاليكم بهذه المذكرة موضحين بالتفصيل ما يلي: الطلب والمشكلة والأسانيد القانونية لصحة طلب النقابة والنصوص القانونية التي تؤكد قانونية قرارات الترقية موضوع المذكرة وان القانون نص صراحة ان لجنة السلك تصدر محاضر توصيات فقط للوزير لاعتمادها ولم يلزم القانون الوزير العمل بها او يشترطها للترقية او التعيين في وظائف ودرجات السلك وبذلك سيتضح جلياً لمعاليكم انه لا أساس قانوني لوقف الإجراءات اللاحقة للقرارات . كما اننا سنرفق لمعاليكم العديد من القرارات الوزارية لوزراء سابقين بالترقية المباشرة لاول مرة في وظائف ودرجات السلك لم يشار بها الى صدورها بموجب لجنة السلك والفرق بينها وبين القرارات محل الطلب أنها كانت تصدر للواصلين فقط رغم ان القانون أجازها وكان يفترض تطبيقها على جميع الموظفين الجامعيين بالوزارة . أولاً/موضوع الطلب ابتداءً: اصدر وزير الخارجية السابق قرارين الترقية موضوع هذا الطلب وهما القرار رقم (27) لعام 2015م والمؤرخ في 22/9/2015م بترقية ستة وعشرون موظف الى درجة سكرتير ثالث أولهم الأخ / ارسلان علي عبده إسماعيل وأخرهم الأخ محمد علي عبد الله حزام والقرار رقم (14) لعام 2015 والمؤرخ في 16/8/2015م بترقية الأخ / فؤاد محمد الجرادي إلى درجة سكرتير أول وقد صدرا وفقاً للقانون ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني . المركز القانوني للموظفين المشمولين بالقرارات: وفقاً لقواعد القانون الإداري بصدور قرارات الترقية تنشا للموظفين مراكز قانونية لا يجوز قانوناً المساس او الطعن بها بعد مرور ستون يوماً من صدورها وبذلك فقد أصبحت القرارات (محصنة واجبة النفاذ). ورغم انعدام المانع القانوني من تنفيذها من قبل الوزارة حسب ما سنوضحه لاحقاً إلا إن فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي حفظه الله ورعاة قد حسم ًالموضوع بموجب توجيهات رئيس الوزراء لمعاليكم والتي مفادها (( بانه سبق وان وجه فخامة الرئيس باعتماد القرارات الصادرة من الوزير الأسبق د /رياض ياسين)) . وهذا قانوناً واجب النفاذ دون الحاجة ان تسلم لمعاليكم توجيهات فخامة الأخ الرئيس فقانوناً يكفى ان يوجه فخامته شفاهياً وان يوجه رئيس الوزراء كتابياً لمعاليكم .
كما ان مخرجات الحوار الوطني قد أعطت الأولية في التوظيف وشغل المناصب للجنوبيين والمناصفة في البعثات ورئاسة البعثات التمثلية الدبلوماسية ولتطبيق ذلك يتطلب تصعيد الموظفين الشباب لمختلف الدرجات والمناصب كون الوزارة تفتقر الى الدبلوماسيين الشباب الجنوبيين بسبب الحظر بتوظيفهم من عام 94 فلم يعين ألا 18موظف جنوبي فقط من عام 94 الى عام 2010 بينما عين 360 موظف من الشمال . ان قرارين الترقية كانت بداية لأنصاف الموظفين الشباب الجنوبيين تمهيداً لتوليهم المناصب الدبلوماسية العليا لتطبيق المناصفة الدائمة . ولكن لم يعمل بذلك فاغلب من يتم ترقيتهم من الجنوبيين وتعينهم قد بلغوا احد الأجلين وهذه الإجراءات مؤقتة كنوع من التعويض لا يمكن احتسابهم قانوناً ضمن الكادر الجنوبي في المناصفة الحقيقية الدائمة بالسلك الدبلوماسي فقانون السلك الدبلوماسي ينهي عضويتهم بالسلك ببلوغ احد الأجلين طبقاً لنص المادة (82 منه ). ثانيا ً/ المشكلة باختصار قانوناً : انه تم التدليس على الوكيل المالي والإداري السفير اوسان العود بالرأي الغير قانوني مفاده بطلان القرارات الصادرة من وزير الخارجية السابق د رياض ياسين لعدم عرضها على لجنة السلك وانه يتوجب عرضها مجدداً على لجنة السلك وهذا القول لا يستند على قانون او عقل او منطق ومخالف لقانون السلك الدبلوماسي ولتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظة الله ورعاة ومخالف لما جرت علية العادة في الوزارة من إصدار العديد من قرارات الترقية بالاختيار الى أي درجات ووظائف السلك وهي حالات مماثلة . وترتب على ذلك الرأي ان أوقف الوكيل تلك القرارات ولم يتخذ الإجراء الإدارية المتبعة بعد قرارات الترقية بان يوجه شؤون الموظفين بإكمال الإجراءات الإدارية الروتينية اللاحقة للقرارات وهي : 1) بان توجه مذكرة لوزارة الخدمة المدنية لإصدار الفتوى المالية بموجب القرارات . 2) التوجيه بنقل المشمولين بالقرارات من قائمة الأسبقية للإداريين إلى قائمة الأسبقية للدبلوماسيين. المسؤولية القانونية : ان إيقاف الإجراءات اللاحقة للقرارات بسبب رأي مخالف للقانون يعد خطأ إداري جسيم لا تتحمل مسؤوليته الدولة ولكن يتحمل مسؤوليته الموظف المخالف للقانون لذلك استمرار التعنت بمحالفة القانون سيشكل أضرار جسيمة على الموظفين المشمولين بالقرارين ويعطي القانون لهم الحق بمقاضاة الموظف المتسبب بالضرر وطلب التعويضً منه شخصيا . ثالثاً : انعدام الأساس القانوني الذي بموجبة أوقف الوكيل اوسان العود استكمال الإجراءات اللاحقة لقرارات الترقية وهو(( الرأي ببطلان قرارات الترقية لعدم نظرها من لجنة السلك )) لكونه يعد رأي فاسد مخالف للشرع وللقانون للأسباب التالية : 1) (إن الأصل في الأعمال شرعاً وقانوناً وعرفاً الإباحة وان تقرير البطلان شرعاً وقانوناً لأي عمل إداري لا يكون إلا بنص تشريعي يقرر او ينص صراحة على البطلان) فلا يوجد في قانون السلك الدبلوماسي او لائحته التنفيذية أي نص يلزم الوزير او يشترط ان تصدر قرارات الترقية او التعيين بالاختيار بموجب محاضر لجنة السلك او يرتب على تجاوز الوزير للجنة السلك البطلان . 2) ان قانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية قد نصا صراحة ان ما تصدره لجنة السلك الدبلوماسي ما هي الا محاضر توصيات ترفع للوزير للمصادقة عليها واعتمادها ولا يرتب القانون أي اثر قانوني على عدم المصادقة عليها او عدم اعتمادها. السند القانوني: تنص المادة (47فقرة ج ) من قانون السلك الدبلوماسي على ما يلي (ترفع اللجنة محاضر اجتماعها الى الوزير لاعتمادها والمصادقة عليها ). وتنص المادة (62فقرة ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلك (لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ) رابعاً: ان نصوص قانون السلك الدبلوماسي والأدلة القطعية تؤكد قانونية قرارين الترقية للموظفين المشمولين بهذه المذكرة : 1) ان قانون السلك الدبلوماسي نص في المادة (33فقرة ب ) ان تكون الترقية من درجة سكرتير اول وادني بقرار من الوزير . 2) ان العديد من قوانين السلك الدبلوماسي للدول ومنها نظام السلك الدبلوماسي المصري ينظم طرقتين شغل الوظائف الدبلوماسية: 1) بالترقية بالاقدمية التصاعدية لأعضاء السلك . 2) بالتعيين والترقية لأول مره لشغل أي وظائف ودرجات الكادر الدبلوماسي . بينما قانون السلك الدبلوماسي اليمني قد نظم التعين والترقية في درجات ووظائف السلك بمايلي : 1) نظم التعيين والترقية التصاعدية بالاقدمية ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي الى درجة سكرتير اول ونظم الترقية التصاعدية بالاختيار من أعضاء السلك فقط للترقية إلى درجة مستشار ووزير مفوض وسفير. 2) ان قانون السلك الدبلوماسي أجاز إصدار قرارات ترقية مباشرة الى أي درجات الكادر الدبلوماسي او بالتعين لأول مرة لشغل أي وظائف الكادر بان نظم الاقدمية المترتبة على القرارات في حال صدورها. 3) ان قانون السلك الدبلوماسي بالمادة ((35منه ينظم ا لأقدمية عند صدور قرار ترقية لأول مرة إلى أي درجات الكادر الدبلوماسي او صدور قرار بتعيين لاول مرة لشغل أي وظائف الكادر وهذا يعد قانوناً أجازة صريحة للوزير لإصدار مثل هذه القرارات)) . ((ويعد دليل قطعي الدلالة والثبوت على قانونية قرارات الوزير بترقية المشمولين بالقرارين موضوع المذكرة قانونية )) ولأهمية المادة نوردها لإزالة الاعتقاد الخاطئ المخالف للقانون ونصها: أ) تحدد الاقدمية بالنسبة لشاغلي وظائف الكادر اعتباراً من تاريخ تعيين عضو السلك لأول مرة في إحدى وظائف الكادر او من تاريخ ترقيته لإحدى الدرجات . ب) اذا اشتمل قرار التعيين او الترقية على اكثر من درجة واحدة: 1) اذا كان التعيين متضمنا ترقية او صدرت ترقيات جماعية اعتبرت الاقدمية بينهم على أساس اقدميتهم في الدرجات السابقة . 2) اذا كان التعيين لاول مرة بوظيفة ملحق احتسبت الاقدمية بينهما طبقاً لما تنص علية الفقرة( ج من المادة30). خامساً :ان الوزارة سبق وان اصدرت العديد من القرارات الوزارية بالترقية لاول مرة الى مختلف الدرجات : ان سعادة الأخ الوكيل المالي والإداري السفير اوسان العود يعلم انه قد سبق وان أصدرت الوزارة لأكثر من 180 ترقية مباشرة دون الترقية التصاعدية بالاقدمية التي ينظمها قانون السلك الدبلوماسي وان تلك القرارات صحيحة فقد كان سعادة الأخ الوكيل اوسان العود ضمن سبعة موظفين تم ترقيتهم استنائي (بتجاوز مدت الاقدمية للترقية ) بموجب القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2011م بترقيتة من سكرتير ثاني الى سكرتير اول دون مضي المدة التي حددها القانون فلم ينظم قانون السلك تلك الترقية ولكنها صحيحة بموجب قانوناً كما سبق واو ضحناه . ((كما صدرت العديد من القرارات الوزارية المماثلة بالترقية الأول مرة الى درجات السلك المختلفة وذلك في العام 2014 بعد تولية منصبة وكيل الشؤون المالية والادارية نائب رئيس لجنة السلك ومنها الثلاثة القرارات التي سوف نوردها ا في الفقرة الخامسة وقد قام بتنفيذها)) وجميعها لم يشار بها الى لجنة السلك. (نرفق صورة القرار أعلاه مع صورة ثلاثة قرارات أخرى تم ترقيتهم قبل عام 2014 ) سادساً: الأضرار الجسيمة التي وقعت على الموظفين المشمولين بالقرارين أعلاه نتيجة عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات ألاحقة على القرارات من تاريخ صدورها هي: 1) حرمان الموظفين المشمولين في القرارين أعلاه من استلام زيادة الراتب المستحقة من يوم صدور القرارات إلى يومنا هذا رغم استحقاقها قانوناً . 2) ان عدم نقل المشمولين بالقرارين أعلاه الى قائمة الدبلوماسيين ترتب عليه ضرر جسيم وهو حرمانهم من التعيين في الخارج العام الماضي اسوة بزملائهم دفعتهم والدفعة اللاحقة لهم الدي تم ترقيتهم بصنعاء بقرارات من الوزير مثل قراراتهم وتم انتقالهم من قائمة الأسبقية للإداريين الى قائمة الأسبقية للدبلوماسيين واستحقوا للتعيين في الخارج في 2015 و2016م . علماً ان أكثر من ثلاثة وعشرين موظف ممن شملهم القرارين أعلاه توظفوا في 2010 و2011م وبذلك يكون العام 2015و2016م قد أكملوا أكثر من أربع سنوات باحتساب ثلثي المدة من تاريخ صدور قرارات الترقية للانتقال الى قائمة السلك. وخير دليل على حرمان المشمولين بالقرارات أعلاه من التعيين في الخارج العام الماضي نقدم لكم مثال / ثلاثة زملاء صدرت لهم قرارات وزارية بترقية لاول مرة الى درجات في السلك الدبلوماسي وتم تعينهم بالخارج وهم: الدبلوماسي الخلوق رشاد احمد عبد الله عين ملحق إداري في عام 2010م، وتم ترقيته من إداري إلى سكرتير أول بموجب القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2014م وعين في سفارتنا في دبي مند عاميين تعيين داخلي والعام الماضي صدر قرار تعينه رسمياً. والدبلوماسية الخلوقة/ ريدان سلطان ناجي عينت ملحق إداري في عام 2011م وترقت من ملحق إداري إلى سكرتير ثاني بموجب القرار الوزاري رقم ( )لسنة 2014م وعينت في سفارتنا في بريطانيا. والدبلوماسية الخلوقة ميادة هادي احمد ناصر عولقي عينت ملحق اداري في عام 2012 م وترقت من ملحق اداري الى سكرتير ثاني بموجب القرار الوزاري رقم (81)لسنة 2014م وعينت في سفارتنا في العام الماضي . (نرفق صورة القرارات ) (علماً ان هناك الكثير ممن تم تعينهم العام الماضي في البعثات الدبلوماسية في الخارج لهم اقل من أربع سنوات في قائمة الأسبقية) سابعاً : ان النقابة تؤكد لمعاليكم أنها على استعداد لتقديم كل ما من شانه الرقي بالعمل وتطويره ونبد التمييز العنصري لتحقيق العدل والمساواة . وعليه/ فان النقابة بعد ان تم إيضاحها للأسانيد والأدلة المادية القطعية طبقاً لقانون السلك الدبلوماسي فانها تطلب مايلي : 1)التوجيه بما يلزم لإكمال الإجراءات الإدارية الروتينية اللاحقة للقرارات وهي : 1) بان توجه مذكرة لوزارة الخدمة المدنية لإصدار الفتوى المالية بموجب القرارات من تاريخ صدور القرارات . 2) التوجيه بنقل المشمولين بالقرارات من قائمة الأسبقية للإداريين إلى قائمة الأسبقية للدبلوماسيين من تاريخ صدور القرارات . 2)إصدار قرارات تعيين استثنائية في البعثات التمثيلية بالخارج للمشمولين بالقرارات كإنصاف لهم . صادر عن نقابة موظفي وزارة الخارجية /عدن المحامي/ فؤاد محمد الجرادي رئيس نقابة موظفي وزارة الخارجية /عدن
