إن الظرف الكلي للمناطق المحررة بشكل عام وعدن بشكل خاص يعتنقها معطف العمل الرديء سياسياً ويحيك الفساد خيوطه العنكبوتية في كل زواياها ... ولكن هذا أمر مفروق منه في الوضوح والرؤية ولا يحتاج إلى توضيح والكتابات فيه عديدة ومتكررة ، ولكن نحن بحاجة للفت نظر إلى إنقاذ أهم صرح علمي الذي يحتاج العمل من خلاله سلامة الطريق وتعبيده بالوسائل السليمة التي بدورها تحقق الأهداف النبيلة التي من ضمن هذه الأهداف ويحتل رأس قائمتها تعزيز وإنقاذ وطن الذي تتقاذفه شراك التأمر والخيانة والفساد .. جامعة عدن بحاجة إلى عمل مبدع ونزيه من خلال أشخاص غاية في النزاهة والشرف ، والحقيقة ما نلمسه من رئيس جامعة عدن الجديد سلامة النية في فلتره المياه الآسنة التي عبثت بها عقلية السابقين ، ولهذا في المقام الموضوعي الموجود في محيط جامعة عدن لا يعطي مؤشر العمل المنجز النتائج الطيبة في الوصول إلى الأهداف المرجوة ، ولهذا العمل بثقافة السابق المعطل ، والمقصود هنا ليس الأشخاص بذواتهم ما قد يفهم في مناصب سابقة لمدراء سابقين في المحيط الإداري ، ولكن المقصود بدقة اعتناق الأشخاص لنفس الثقافة السابقة التي تعتمد نفس الوسائل السابقة بتحقيق الأهداف التي تتشبع بالمنفعة الخاصة على حساب المنفعة العامة ، وعدم العمل بروح الفريق الواحد بنية الإنقاذ وإعطاء هذا الصرح العلمي مكانته المعهودة كما كان في زمن العطاء .. المهم في الأمر إن المعالجة الحقيقية لا يمكن إن تتم بدون تفعيل إدارة للمراقبة والمحاسبة في إطار جامعة عدن بما يضمن فاعلية العاملين عليها من خلال نخبة من الشرفاء والمشهود لهم بالنزاهة والذكاء والأمانة على إن يتابع عملها رئيس الجامعة شخصياً, ومدير مكتبة الذي يكتسب الكثير من المميزات الذي تؤهله وتمكنه من ضبط المخالفين أثناء مرورهم القانوني والإداري . ونحن نعطي نموذج واضح في حركة عمل الجامعة في مواضيعها المتحركة في مسار عملها الحالي الذي لا يعطي إدراك للتخلص من التركة السابقة بل تعزيز هذه التركة التي في الأخير تخرب عمل الجامعة وتسىء إلى رئيس الجامعة الذي إعطاء الثقة للطاقم الحالي في مناصبهم الموجودة مما قد يتطلب تغييرات جذرية للمناصب الإدارية داخل ديوان الجامعة وخارجه مالم يستوفوا شروط الأمانة المهنية .. لن نتطرق في هذا المقال إلى جباية بعض الكليات خارج ديوان الجامعة مثل : كلية اللغات وإدارة التسجيل أو العديد من الإدارات التي تحتوي رداءة العمل وفساده داخل ديوان الجامعة مثل : إدارة المتابعة والشؤون ... ولكن نتطرف إلى مخرجة من مخرجات العمل في جامعة عدن الذي يفرز الفعل الإداري السلبي بشكل واضح , موضوع المنتدبين الذي أنتجه القائم بإعمال رئيس الجامعة السابق د. حسين باسلامة ، وهذا ليكون في الاساس مسمار جحا لرئيس الجامعة القادم . حيث أن ألف ومائتان عدد ضخم لا يعطي للجامعة قدرة في استيعابة في ظل عدم قدرة الجامعة لتلبية حقوق ومستحقات الهيئة التدريسية الموجودة التي تعاني من عدم تلبية ابسط مستحقاتها . ولم يجد رئيس الجامعة الحالي بد من التعامل مع هذه الإشكالية المعقدة بشروط موضحة تتلخص في نهايتها إصدار الأمر الإداري مع تأخير التعزيز المالي إلى حين ميسرة , والإشكالية تكمن عند تحقيق إصدار قرارات بدفع متلاحقة يظهر الإشكال والتعقيد حيث أن العدد سيتضخم وقد يتضاعف ثلاث مرات أو أكثر . أي في حالة عدم ضبط تضخمه إذ أن الكليات ترفع بإعداد متزايدة لا تنطبق عليهم الشروط , وإدارات متخصصة في ديوان الجامعة تزيد من العدد بخلاف الشروط , ولهذا تتضمن الكشوف أشخاص ليس لهم علاقة بالانتداب وأشخاص آخرين قد يتم سقوطهم يستوفوا الشروط ، ولذا يتوجب على إدارة الدائرة القانونية بالجامعة العمل على فحص الملفات مرة أخرى بالشروط المتفق عليها للتخلص من الأشخاص غير المستحقين ما لم يتضاعف العدد وتتعرض نتيجة العمل للفشل أثناء المقارنة مع النتيجة النهائية بين العدد المقرر والعدد الموجود بقرارات التعيين الإدارية , وربما يصل الأمر أن يتشكل من هذا الموضوع ثقب اسود يبتلع الكثير من المنتدبين الوهميين مما قد يعرض الجامعة لإشكالية معقدة لا تنتهي تخلق في الأخير حالة من الفشل يقف عندها الحل عاجزاً نتيجة لعدم قدرة إمكانية الجامعة على استيعاب الجانب المالي لهذا الكم في ميزانيتها . وأضف إلى ذلك سقوط هيبة الجامعة وعسكرتها ...ولكن نحن على ثقة في رئيس الجامعة الجديد في التعامل مع هذه الإشكالية بعقلانية حتى لا تصبح مشكلة مستقبلية تعاني منها الجامعة .
