دعا مجلس جامعة عدن مجلس الوزراء بالعمل على التوجيه والضغط على وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتنفيذ مطالبات جامعة عدن التي وضحتها مذكرات رئاسة الجامعة العديدة بشأن تخصيص بنود مالية لعلاوات موظفي الجامعة بنسبة 50% وبتوفير وظائف للمتعاقدين لديها بناءً على مذكرة رئيس الجامعة وتوجيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وأكد مجلس جامعة عدن في اجتماعه الدوري اليوم على وقوفه المسئول إلى جانب الحقوق المشروعة لموظفي الجامعة وعلى مواصلة جهوده لمتابعة الجهات المعنية بصنعاء لتلبية كل المطالبات للموظفين، بالوسائل المشروعة وحسب الأطر القانونية والإدارية المتبعة بشأن ذلك. وأستعرض مجلس الجامعة في اجتماعه الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة في تلبية كل المطالب الحقوقية التي تندرج في إطار صلاحياته وإمكانيات الجامعة..، والسعي الحالي لاستمرار المتابعات لبقية المطالب التي تندرج ضمن صلاحيات وإمكانيات وقدرات وزارتي الخدمة المدنية والمالية وذلك لتحقيق بقية مطالبات الموظفين بشأن تثبيت المتعاقدين بوظائف أساسية والحصول علاوات إضافية فوق رواتبهم بنسبة ال50% من إجمالي الراتب. وأثنى مجلس الجامعة على قيام رئاسة جامعة عدن بصرف أكثر من 110 مليون ريال على موظفي الجامعة خلال العام الجاري 2012م، وذلك عقب إجراء مناقلات من بنود عديدة بميزانية الجامعة وبعد متابعات مضنية في أروقة وزارة المالية وذلك كي يحقق مطالبات الموظفين بالحصول على علاوات مالية فوق رواتبهم، رغم الرفض القوي من قبل وزارة المالية بإدراج بند مالي خاص لعلاوات إضافية لموظفي جامعة عدن. كما أشاد المجلس بالقرارات التي صدرت مؤخراً من قبل رئاسة الجامعة والتي تم بموجبها اتخاذ إجراءات عملية في التدوير الوظيفي للمناصب القيادية وتعيين عدد من موظفي الجامعة بمناصب قيادية بالجامعة ومدراء عموم جدد، واستحداث منصب أمين عام الكلية أو المركز العلمية وتعيين عدد من الموظفين أمناء للكليات والمراكز العلمية. وناقش مجلس الجامعة باستفاضة موضوع البيانات والمنشورات التدليسية والكيدية التي صدرت من بعض الأشخاص ضد جامعة عدن والتي أعلن عدد من قيادات نقابة الموظفين بالجامعة عدم علمهم بها وتنصلهم منها، ورفضهم الكامل لما ورد فيها، بسبب خروج تلك البيانات والمنشورات عن الأعراف والمطالب الحقوقية والقيم النقابية، وقد أطلع مجلس الجامعة على توقيعات عدد من قيادات النقابة بالجامعة التي أكدت رفضها لهذه البيانات والمنشورات المسيئة ومنهم: الأخ/حسين موسى، والأخ/أديب عبدالكريم سيف، والأخ/رضا حسن صالح، والأخت/غادة محمد وآخرين. وتطرق المجلس بمسئولية وطنية عالية الخروقات القانونية التي أرتكبها بعض المسئولين بنقابة الموظفين الذين تجاوزوا العمل النقابي وأضروا بالمصلحة العامة ومصالح منتسبي الجامعة والمعاملين من الأساتذة والطلاب والمواطنين، والتطاول على المال العام باستخدام الممتلكات العامة..، كالقاعات العلمية المكيفة وباصات الجامعة في تنقلهم لتهديد الكليات بإغلاق أبوابها ووقف أعمالها ومنعها من تأدية دورها التعليمي وخدمة المجتمع..، وكذا القيام بإغلاق بوابات مبنى ديوان الجامعة ومكاتبها ووضع الأقفال واستخدام القوة والتهديد ضد الموظفين لمنعهم من أداء مهامهم في مكاتبهم وتوجيه التهديدات لهم للخروج من مكاتبهم..إلخ. ونوه مجلس جامعة عدن لقرار مجلس الوزراء برئاسة دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة الذي نص على منع الاضرابات في المصالح المصالح والمؤسسات الحيوية التي تعد جامعة عدن إحداها لما لذلك من أهمية في عدم عرقلة سير العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتنميته ولارتباط الجامعة بمصالح التعليم الجامعي الذي يحدد مستقبل أكثر من 32 ألف طالب وطالبة. وأستنكر المجلس قيام عدد من مسئولي نقابة الموظفين بتوجيه رسائل تهديد وإساءات مكتوبة لمسئولي الجامعة وعمداء الكليات تنذرهم بإغلاق بوابات الكليات ووقف أعمالها وإيقاف الدراسة الجامعية للطلاب..، معتبرين ذلك عملاً غير مسئول ولايمت بصلة للعمل النقابي أو لأساليب الاحتجاج المشروعة التي أقرها القانون، ويعد مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون. وأوضح مجلس أن جامعة عدن بتاريخها الطويل والمشرف هي أسمى من كل الترهات والأقاويل والأكاذيب التي تكال ضدها وضد قيادتها ومنتسبيها ..، وأن الجامعة تربى وتنأ بنفسها عن الدخول بمنازعات فرعية وجانبية قد تعيقها عن أداء رسالتها الأكاديمية والتعليمية. وأشار المجلس أن جامعة عدن فخورة كل الفخر بتاريخها وبانتماء هيئاتها التدريسية وموظفيها وطلابها الذين حافظوا على سمعة ومكانة وتميز جامعة عدن طوال 42 عاما من مسيرتها العلمية. ونبه مجلس جامعة عدن كل الأطراف السياسية والتنظيمية والجهوية..إلخ، من الاضرار بالجامعة وبان عليها أن تنأ بنشطاها عن جامعة عدن وأن تمارس نشاطها خارج أبوابها..، مؤكداً أن جامعة عدن ستضطر آسفة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يخالف القانون ولوائح جامعة عن وقانون الجامعات اليمنية والقانون العام للبلاد. كما نبه مجلس الجامعة أي جهة تقوم بتهديد الموظفين للقيام بأشياء لايرغبون فيها بقناعتهم أو من قيام أي جهة بمخالفة القانون وإغلاق بوابات الجامعة والتهديد بوقف عمل الجامعة والعملية التدريسية فيها بالقوة..، منوهاً أن هناك مساحات للأحزاب والتنظيمات يمكنهم ممارسة أي نشاط فيها خارج أسوار الجامعة. وكان الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن الذي ترأس الإجتماع قد قدم استعراضاً وافياً عن الجهود المبذولة من قبل الجامعة بأطرها الإدارية والمالية المختلفة لمتابعة قضايا الموظفين..، مشيراً أن مطالب الموظفين الحقوقية هي مطالب الجامعة والكل يقف إلى جانبها ويعمل لتحقيقيها. وأوضح أن الجامعة استطاعت رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها جراء التخفيض الكبير في موازنتها من قبل وزارة المالية من صرف مبالغ مالية للموظفين خلال العام الجاري 2012م، وذلك بحسب ماتوفر لديها مشاركة نقابة الموظفين كما عملت على تنفيذ المطالب التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها وقدرتها وإمكانياتها..، مؤكداً أن الجامعة لن تألوا جهدا لبذل المزيد دون كلل أو ملل لتحقيق مطالبات الموظفين المرتبطة بوزارتي الخدمة المدنية والمالية كعلاوات ال50% فوق الراتب وتثبيت المتعاقدين بوظائف اساسية بالجامعة وغيرها. وقال الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور أن جامعة عدن فتحت أبوابها منذ تأسيسها لخدمة المجتمع وتنميته العلمية وتوفير التعليم الجامعي لأبناء الفقراء وقطاع واسع من المجتمع يستفيد من خدماتها ودورها التنويري والعلمي ويجب على الجميع التحلي بالمسئولية لإدراك المصالح الكبيرة للمجتمع من الجامعة وأهمية الحفاظ على هذا الصرح الشامخ وعدم الإخلال بدور الجامعة أو إدخالها بإشكاليات جانبية لاتخدم أحد ويستفيد منها من يريد إقفال الجامعة وإلغاء دورها الإنساني والحضاري في المجتمع. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التمسك بلوائح جامعة عدن وقانون الجامعات اليمنية والقوانين العامة والقيم والمبادئ العامة وعدم السماح بتجاوزها والخلط بين الحق المشروع والعمل غير المشروع..، موضحاً أن القوانين وجدت لتنظم العلاقة بين الناس ومصالحهم العامة والخاصة لا للإخلال والإضرار بمصالح الناس ومؤسساته الحيوية. وأشار أن الجامعة ستطبق لوائحها القانونية وقانون الجامعات اليمنية الحكومية تجاه كل من يقوم بمخالفة القانون ويمارس أعمال غير مشروعة تهدد الحياة الجامعية ومصالح منتسبيها من الأساتذة والموظفين والطلاب..، داعياً الجميع للدفاع عن الجامعة بالقانون وبتطبيق اللوائح والنظم. إلى ذلك قدم عدد من أعضاء مجلس الجامعة مداخلات مهمة أكدت في مجملها على حرصهم على مكانة الجامعة ودورها العلمي وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يسيء للجامعة ويرتكب مخالفات قانونية ينبغي عدم تجاهلها أو السكوت عنها بعد الآن. وكشفوا أن مايجري من اعمال مخالفة للقانون في الجامعة من تعطيل للحياة الجامعية وإقفال الأبواب ومنع الموظفين من تأدية عملهم يهدف إلى جر الجامعة إلى صدام فيما بينها لتحقيق غايات تسعي لتدمير الجامعة وتحطيم مكانتها الوطنية. وكشف الدكتور/خليل إبراهيم محمد أن جامعة عدن صرفت مبالغ مالية كبيرة لمسئولي نقابة الموظفين للطلوع إلى صنعاء مع المسئولين الإداريين والماليين بالجامعة ومتابعة وزارتي المالية والخدمة المدنية. وأوضح الدكتور/خليل إبراهيم محمد أن الجامعة صرفت بدل سفر وتنقل وغيرها من أموال لمسئولي نقابة الموظفين لغرض المتابعة لحقوق الموظفين ولكن النقابة لم تستمر بالمتابعة وتوقفت عن القيام بهذا الدور المنوط بها والذي كان يعول الموظفين عليه كثيراً. من جهته أكد لي أحمد يافعي عميد كلية الطب أن مجلس الجامعة لن يقبل اي خروقات قانونية تمس تاريخ ومكانة وسمعة الجامعة..، مشيراً أن إغلاق البوابات ودفع الموظفين للخروج بالقوة من المكاتب يعد عملا غير قانونيا. وأوضح الدكتور/علي أحمد يافعي أن جامعة عدن مع لغة الحوار وتشدد على أن هذه هي اللغة التي يجب أن تتبع من خلال التحاور الهادئ والمسئول لمعالجة أي صعوبات قد تعترض عملها وتلبية أي مطالبات حقوقية للوصول إلى حلول موضوعية بعيداً عن التهديدات والأساليب غير القانونية التي لايمكن أن توصل إلى أي نتيجة لأن القانون سيكون الفيصل تجاه أولئك الذين يضرون بالصالح العام وبعمل الجامعة. بدوره أكد الدكتور/عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق أن الأعمال التي قام بها بعض مسئولي النقابة من استخدام غير قانوني للمال العام ولباصات الجامعة وإغلاق الأبواب والمكاتب بالأقفال وإجبار الموظفين بالقوة على عدم القيام بمهامهم الوظيفية تعد أعمال هي مخالفة للقانون وللوائح الجامعة والقانون العام ويعرض من يقوم بها للمحاسبة والإجراءات القانونية. من جانبه أشار الدكتور/فضل ناصر مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة بالجامعة أن نقابة التدريس وقفت منذ البداية مع مطالب الموظفين الحقوقية وبذلت كل مابوسعها لمتابعة الجهات المعنية في وزارتي المالية والخدمة المدنية للحصول على وظائف للمتعاقدين والحصول على علاوة ال50% فوق الرواتب لهم ولتنفيذ مبدأ التدوير الوظيفي ولحصول الموظفين على مناصب قيادية وهم ماتم فعلا من خلال التعيينات التي صدرت من رئاسة الجامعة بتعيين الموظفين بمناصب أمناء الكليات والمراكز العلمية. وأكد الدكتور/فضل مكوع أن أحداً لايستطيع المزايدة على نقابة الهيئة التدريسية التي اضطلعت بدورها في مساندة ومتابعة كل القضايا الحقوقية للموظفين..، وطلعت إلى صنعاء لمتابعة قضاياهم ولكنها لم تلمس من بعض مسئولي نقابة الموظفين إصرار على إستمرارية المتابعة في صنعاء. وأشار الدكتور/فضل ناصر مكوع أن رئاسة الجامعة صرف مبالغ مالية كبيرة كبدل سفر وتنقلات وصرفيات متنوعة لقيادة ومسئولي نقابة الموظفين وعززتهم بمذكرات رسمية وبيانات كاملة عن الموظفين وحقوقهم..إلخ، وذلك استناداً للاتفاق السابق مع النقابة بضرورة إشراك نقابة الموظفين بمتابعة الحصول على العلاوات ال50% والوظائف للمتعاقدين لدى وزارتي المالية والخدمة المدنية بصنعاء ولكن الذي حصل هو طلوع مسئولي النقابة إلى صنعاء ثم توقفوا عن دورهم في المتابعة مع مسئولي الشئون الادارية والمالية بصنعاء ورموا الحمل والمسئولية على الجامعة وحدها رغم مطالباتهم السابقة والعديدة بشأن ذلك. من جهتها أقترحت الدكتورة/هدى علوي الحريري مديرة مركز المرأة، تشكيل لجنة من مجلس الجامعة للوقوف أمام الالتباسات التي تكونت لدى البعض وفي بعض وسائل الإعلام عن حقيقية مايجري في الجامعة والجهة المسئولة عن مايجري فيها..، داعية إلى الرد على الاشاعات التي تثار والجهات التي تعمل على عرقلة الوصول إلى حلول موضوعية لتنفيذ الاستحقاقات والمطالبات وتوضيح المعوقات المالية والإدارية التي تقف وراءها جهات حكومية بصنعاء والتي تعترض تنفيذ بعض مطالبات الموظفين. بدورها طالبت الأخت/جوهرة حسن صالح للوقوف بحزم تجاه الخروقات القانونية التي يقوم بها عدد من مسئولي نقابة الموظفين والتي تمس مصلحة الجامعة وسمعتها وعملها لخدمة طلابها ومجتمعها. ودعت الأخت/جوهرة حسن صالح إلى عدم السكوت عما يحدث من تجاوزات للقانون وللوائح الجامعة ومحاسبة من يقوم بذلك، وكذا ترك الأمر للموظفين أصحاب المصلحة الحقيقية من الجامعة بإختيار قيادة مسئولة جديدة لنقابتهم وسحب الثقة من أي شخص يستغلهم لاغراض غير نقابية وغير حقوقية وإجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة ليختار الموظفين من يمثلهم ويحقق مطالبهم بكل مسئولية وإلتزام قانوني. كما نوهت الدكتورة/مهجت أحمد علي عميدة كلية طب الأسنان إلى أنها تلقت رسالة تهديد من رئيس نقابة الموظفين يقول فيها أنه سيأتي لإغلاق الكلية بالإقفال وسيوقف الدراسة بالكلية ويمنع الاساتذة والموظفين من الدخول للكلية. وأضافت الدكتورة/مهجت أحمد علي ان إلتفاف موظفي وأساتذة وطلاب الكلية حال دون تنفيذ رئيس نقابة الموظفين لتهديده وعودته دون أن يحقق ما أراد بفضل الحس الوطني المسئول لكل المنتمين للكلية تجاهه مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون والنظام ومصالح الناس. عقب ذلك أقر مجلس جامعة تشكيل لجنة لتقييم المطالبات الحقوقية والممارسات التي يقوم بها البعض حاليا في الجامعة والجلوس مع مسئولي نقابة الموظفين للجامعة واقتراح المعالجات والحلول لأي إشكاليات ومطالبات ورفعها لمجلس الجامعة لاتخاذ القرارات المناسبة إزاءها. وقد تم تشكيل لجنة التقييم والمتابعة كما يلي: 1/الدكتور/محمد أحمد موسى العبادي نائب رئيس الجامعة رئيساً 2/الدكتور/خليل إبراهيم محمد نائبا للرئيس 3/الدكتور/فضل ناصر مكوع رئيس نقابة المدرسين 4/الدكتور/علي أحمد يافعي عميد كلية الطب 5/الدكتور/عبدالله محمد لعكل عميد كلية التربية صبر 6/الدكتور/عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق 7/الأخ/محمد السروري مدير عام الشئون القانونية 8/الأخ/محمد عبدالله مدير الشئون الادارية. على صعيد أخر تناول مجلس جامعة عدن في إجتماعه عدد من القضايا الاكاديمية والإدارية لنشاط الجامعة والتطورات الجاري العمل بها للارتقاء المخطط للجامعة للمرحلة المقبلة. واقر مجلس الجامعة إضفاء الألقاب العلمية لعدد من أساتذة الجامعة ممن استوفوا الشروط والمعايير الأكاديمية للحصول على لقب الترقية. وأقر مجلس الجامعة تحديد قاعات كليات الجامعة لإقامة احتفالات التخرج للطلاب وشدد على التزام عمداء الكليات بهذا القرار. كما ناقش المجلس عدد من القضايا الخاصة بكليات ومراكز الجامعة..، منها اقرار اللائحة الخاصة لكلية طب الأسنان، كما أتخذ عدد من القرارات لرفد الكليات بكوادر جديدة لطاقم هيئات التدريس..، واعتذار وزارة المالية عن صرف مستحقات جامعة عدن عن بدل الجلسات لعام2012م.
