أكد مجلس جامعة عدن في اجتماعه الدوري اليوم وقوفه المسئول إلى جانب الحقوق المشروعة لموظفي الجامعة وعلى مواصلة جهوده لمتابعة الجهات المعنية بصنعاء لتلبية كل المطالبات للموظفين بالوسائل المشروعة وحسب الأطر القانونية والإدارية المتبعة بشأن ذلك. واستعرض مجلس الجامعة في اجتماعه الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة في تلبية كل المطالب الحقوقية التي تندرج في إطار صلاحياته وإمكانيات الجامعة والسعي الحالي لاستمرار المتابعات لبقية المطالب التي تندرج ضمن صلاحيات وإمكانيات وقدرات وزارتي الخدمة المدنية والمالية وذلك لتحقيق بقية مطالبات الموظفين بشأن تثبيت المتعاقدين بوظائف أساسية والحصول على علاوات إضافية فوق رواتبهم بنسبة ال50% من إجمالي الراتب. وأثنى مجلس الجامعة على قيام رئاسة جامعة عدن بصرف أكثر من 110 ملايين ريال على موظفي الجامعة خلال العام الجاري 2012م وذلك في إجراء مناقلات من بنود عديدة بميزانية الجامعة وبعد متابعات في وزارة المالية بصنعاء كي يحقق مطالبات الموظفين بالحصول على علاوات مالية فوق رواتبهم. كما أشاد المجلس بالقرارات التي صدرت مؤخراً من قبل رئاسة الجامعة والتي تم بموجبها إتخاذ إجراءات عملية في التدوير الوظيفي للمناصب القيادية وتعيين عدد من موظفي الجامعة بمناصب قيادية بالجامعة ومدراء عموم جدد، واستحداث منصب أمين عام الكلية و المراكز العلمية وتعيين عدد من الموظفين أمناء للكليات والمراكز العلمية. وقال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إن جامعة عدن فتحت أبوابها منذ تأسيسها لخدمة المجتمع وتنميته العلمية وتوفير التعليم الجامعي لأبناء الفقراء وقطاع واسع من المجتمع يستفيد من خدماتها ودورها التنويري والعلمي ويجب على الجميع التحلي بالمسئولية لادراك المصالح الكبيرة للمجتمع من الجامعة وأهمية الحفاظ على هذا الصرح الشامخ وعدم الإخلال بدور الجامعة أو إدخالها بإشكاليات جانبية لاتخدم أحد ويستفيد منها من يريد إقفال الجامعة وإلغاء دورها الانساني والحضاري في المجتمع. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التمسك بلوائح جامعة عدن وقانون الجامعات اليمنية والقوانين العامة والقيم والمبادئ العامة وعدم السماح بتجاوزها والخلط بين الحق المشروع والعمل غير المشروع.. موضحاً أن القوانين وجدت لتنظم العلاقة بين الناس ومصالحهم العامة والخاصة لا للإخلال والإضرار بمصالح الناس ومؤسساته الحيوية. وأشار الى أن الجامعة ستطبق لوائحها القانونية وقانون الجامعات اليمنية الحكومية تجاه كل من يقوم بمخالفة القانون ويمارس أعمال غير مشروعة تهدد الحياة الجامعية ومصالح منتسبيها من الأساتذة والموظفين والطلاب، داعياً الجميع للدفاع عن الجامعة بالقانون وبتطبيق اللوائح والنظم. وكان الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور قد رحب في مستهل اجتماع مجلس الجامعة بأعضاء المجلس الجدد ممن تولوا مناصب جديدة في الجامعة..