القضاة يباشرون اعمالهم بروح وطنية عالية ويزدحمون بالمحاكم ويتقاسمون الغرف ويزدحم المواطنين بالمحاكم التي يعملون بها، بجهود شخصية ..لكن أين دور الدولة في اعادة التأهيل لمباني المحاكم وايضا غياب الموارد المالية لها، والتجهيزات اللائقة بمكانة السلك القضائي.؟ واين الحمايات الامنية لمقرات القضاء والنيابات. اضافة الى ذلك بأن الدولة حتى اللحظة لم توفر مقر لقيادة السلطة القضائية كمجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ومقر للمحكمة العليا وايضا مكتب لوزير العدل. ونحن نتحدث في ضل عاصمة مؤقتة للدولة الاتحادية الحديثة بمحافظة عدن، وغياب السلطة القضائية تعني غياب تام لهيبة الدولة بأكملها، لا سيما أن حقوق وحريات المواطنين بشكل ملحوظ تنتهك يوميا بشكل كبير، وخاصة أننا نرى في الآونة الأخيرة أمهات الكثير من الشباب المحتجزين والمعتقلين بالسجون يقفون يوميا امام ابواب السلطات الامنية بعدن لمتابعة خروجهم من السجون، وذلك في ضل شبه غياب للأمن بالعاصمة عدن، يجعل عدم الاستقرار للجانب الامني بالمدينة. وفي ضل الوضع الامني بعدن يقوم البعض بتصفية حساباته مع الآخرين بقواعد قانون الغاب، وهذا أمر مرفوض في مجتمع مدني بمدينة عرفت منذ الآزل بالمدنية وتعدد الديانات والثقافات حتى تاريخها الحديث، علماً بأن الانقلابيين على شرعيتكم لا زالوا حتى اللحظة يصدرون قراراتهم بالتعيين نقل القضاة من صنعاء من خلال مجلسهم "مجلس القضاء الانقلابي" في ضل غياب دور المجلس القضاء الاعلى الشرعي وكذلك النائب العام ورئيس المحكمة العليا وكافة دوائر المحكمة العليا. كما نشير الى ان رواتب القضاه لم يتسلمونها بشكل دوري ، وهذا يشكل عبئ كبير على العملية القضائية في البلاد. كنا نسمع عن هيئة الهلال الاحمر الاماراتي وجهوده في دعم مراكز الامن والسلك القضائي والنيابات ، من خلال إعادة إعمار مباني السلك القضائي والنيابات والامن بعدن، رغم انه وللأسف الشديد لم يتم حتى اليوم افتتاح أي مبنى قضائي بالعاصمة عدن، ومع ذلك لا نستطيع ان نقول في حقهم شئ سيئ، فنحن نشكر كل الجهود الطيبة التي يبذلها الهلال الاحمر الاماراتي بعدن من خلال دعمها للمشاريع التنموية والإغاثية والتعليمية، ولا نعرف ما الاسباب التي جعلتهم يتراجعون عن حماسهم..هل هناك من يعترض عملهم في مثل تلك الاعمال الجبارة..؟. ونحيطكم علماً يافخامة الرئيس بأن هناك الكثير من المستثمرين يبحثون دائما عن مستحقاتهم المالية المفروضة على السلك القضائي بعدن ، من خلال المباني المؤجرة للمحاكم والنيابات بعدن، وذلك لغياب مباني تابعة للدولة لتلك المحاكم والنيابات، وللاسف لم يتجاوب احد مع اولئك المستثمرين وكثيرا ما تصلنا مناشدات منهم، وهذا عيب في حق السلطة القضائية التابعة لحكومة الشرعية، بأن لا تقوم بتسديد ايجارات تلك المحاكم ، مثل مايقول المثل "باب النجار مخلع". فخامة الرئيس هادي نحن نقدر مساعيكم وجهودكم الرامية الى إعادة وتيرة الجهاز القضائي الى سالف نشاطه من خلال ممارسة كافة السلطات القضائية لأعمالها والفصل في القضايا والحفاظ على هذه المؤسسة بعيدا عن اي تدخلات باعتبار القضاء حصن العدالة المنيع ، ولهذا وفي آخر رسالتنا البريئة هذه نقول لكم يافخامة الرئيس "تابعوا عملية اعادة وتيرة الجهاز القضائي الى سالف نشاطه فالقضاء سلطة..!!"
