أكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها وان علي منتسبي السلك القضائي أن يمارسوا مهامهم بنزاهة وحياد وان ويكونوا بعيدين عن الرشوة والفساد ، وملتزمين بالأنظمة والقوانين وفي مقدمتها قانون المرافعات . وشدد فخامة الأخ الرئيس على النظر في قضايا الناس في المحاكم تطبيقاً للأنظمة والقوانين .. وقال " إن الخلل والفساد يأتيان عندما تنظر القضايا في البيوت ، ولا يجوز لحاكم يعمل في سلك القضاء أن يتناول أي قضية في مسكنه". ونوه فخامته بما شهده القضاء من تطور وتحسن في الأداء .. قائلاً " إننانتطلع إلى المزيد" . كما أشار فخامته في كلمة له أمام المؤتمر الأول للقضاء الي أهمية تفعيل دور المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهجه ، باعتباره رافداً مهماً يضخ للسلطة القضائية ويغذيها بالكوادر الجيدة منوها الي حيوية الدور الذي تلعبة اجهزة النيابة العامة بالقول " إنها جزء لا يتجزأ من القضاء ولهذا ينبغي أن يفعل دور النيابة وتكون جادة ، وأن يكون هناك تنسيق تام بين القضاة وأعضاء النيابة العامة . كما دعا فخامة رئيس الجمهورية الي ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من أجل مكافحة الجريمة وتطبيق القانون وبحيث لا يفلت المجرمون واللصوص وقطاع الطرق من نيل جزائهم . وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو سلطة إدارية من مسؤوليتها إجراء الحركة القضائية وتنقلات القضاة ، مؤكداً أن العدالة هي في رأس الحاكم سواء كان فيالمحكمة الابتدائية أو الإستئنافية والمحكمة العليا ، فالسلطة القضائيةرأسهاوهيكلها ومرجعيتهاهي المحكمة العليا. ووجه فخامته وزارة العدل بالاهتمام بدور المرأة في مجال القضاء وتشجيعها طبقا للقوانين والأنظمة والشريعة الإسلامية .. وأكد على ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي ، قائلاً " التفتيش القضائي هو العين التي نرى بها سواء في مجلس القضاء أو المحكمة العليا ، والحركة القضائية ، لا تتم إلا على ضوء تقارير التفتيش القضائي .. ولهذا ينبغي أن تكون مهام لجان التفتيش القضائي ليس مجرد الزيارة ، ولكن النظر في سجل القضايا وتصنيفها وتقييم مدى جدية هذا القاضي والتزامه بالقانون وحتى يتم مكافأة المحسن ، وإبعاد المسييء عن القضاء . وأضاف فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية " هناك الكثير من القضاة المخلصين وهناك قلة غير صالحة ينبغي إبعادها وهذا دور التفتيش القضائي فهو عين المحكمة العليا ولهذا يجب أن يتم اختبار العناصر الكفؤة والنزيهة في التفتيش القضائي ، لأنهم التفتيش القضائي معني بمحاسبة القضاة في المحاكم ، لهذا ينبغي أن يكون أعضاء التفتيش القضائي من الأكثر علماً ودراية ونزاهة بشئون القضاء . وأكد الأخ الرئيس على ضرورة أن يضطلع الأخوة أعضاء المحكمة العليا بمسئوليتهم وان يتم إنجاز قضايا المواطنين أولاً بأول وأن يكونوا القدوة لغيرهم من القضاة في محاكم الاستئناف لأنهم الرأس. ونوه فخامته بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وقال "إن اليمن كانت المبادرة في إنجاز هذا العمل التشريعي الكبير و الرائد وحيث تم الأخذ بالأرجح من كل المذاهب ، وهو مكسب ليس لليمن فحسب بل للأمة العربية والإسلامية . وأكد الأخ الرئيس على ضرورة تفعيل دور نيابة الأموال العامة وقال " يجب أن تنشر القضايا المنظورة أمامها في وسائل الإعلام وحتى ينسجم ذلك مع جهود الإصلاح المالي والإداري ، وبما يؤدي فضح المفسدين والمخالفين ، وبحيث يتم تناول كل الأخطاء التي تحدث في الجهاز الإداري للدولة وحتى تكون لدينا الشفافيةفي كشف كل من يريد أن يسعى في الأرض فسادا . وقال فخامته " هذه هي ميزة التعددية السياسية وميزة حرية الصحافة فهي تعمل ردعا لكل من يريد أ أن يلعب ليصبح مكشوفا أمام الرأي العام . أضاف " نحن مع التعددية السياسية وحرية الصحافة ولكن يجب توخي المصداقية والمعلومات الصحيحة وأن لا يكون هناك تهور من قبل الصحف في تناولها القضايا دون استناد إلى المعلومات الصحيحة ودقة الحقائق ، فالمصداقية مهمة من أجل أن تؤدي الصحافة دورها ومسئوليتها في المجتمع وحتى تحظى باحترام وثقة القارئ. وتمنى في ختام كلمته للمؤتمر القضائي الأول النجاح والتوفيق والخروج بقرارات تلبي التطلعات المنشودة منه. . وكالة الانباء اليمنية ( سبأ)
