انتزع الوزير الميسري رئيس لجنة صرف المرتبات للجيش والأمن -المنطقة الرابعة- عشرة ألف واقعة تزوير في البيانات والأسماء الخاصة بكشوفات مرتبات القوات المسلحة ، كان معظمها تزوير رتب عسكرية لمواطنين مقابل مبالغ مالية تدفع لضباط سماسرة . وقد انتشرت في عدن بيع الرتب العسكرية بشكل مخيف يهدد كيان المؤسسة ، حيث انطلقت العملية اولاً من معسكرات الجيش ، حيث قام قادة برفع كشوفات تحمل المئات من المواطنين يطالبون فرع المالية للجيش بعدن بترقيمهم برتب عسكرية تبدأ بملازم وتنتهي بعميد .
حصل المواطنون بعدها من لجان صرف المرتبات في المعسكرات على مرتبات لا تقل عن 150ألف واحياناً يزيد المبلغ حصب الرتبة ، وانتشرت الأخبار بين اوساط المواطنين واندفع الكل بشراء رتب عسكرية وتم توزيع المواطنين على مختلف لجان الصرف ، وجاءت بعدها البشارات التطمينية من "السماسرة" بأن تلك العملية قانونية كون تلك الكشوفات تمرر حالياً من مالية الجيش ويتم التوقيع عليها من الوزير أحمد الميسري ولا يمكن سقوط أسم اي مواطن قد اشترى رتبه عسكرية .
لكن الوزير الميسري وقف وقفه جاده حيال هذا الموضوع المهم ، ورفض الوقف في صف سماسرة الرتب وطلب بتشكيل لجان لحصر ومعرفة كافة الرتب التي تم تزويرها وبيعها بدون أي سند قانوني واعتبر تلك التزويرات باطله وتوعد بإسقاطها ووقف مسؤولية الى جانب الحفاظ على كيان المؤسسة العسكرية ، وأفند الميسري كل الشكوك التي كانت تحوم حول وأثبت جدارته برئاسة اللجنة .
لكن ما نود التنويه له بأن العدد الذي تم انتزاعه من أجهزة الكمبيوتر ليس كافياً .. وأن العدد أكبر من ما تم الإعلان عنه فهل سيتم المتابعة بهذا الشأن وتوقيف اي مجاوزات غير قانونية .. هذا ما يتمناه وينتظره كل شريف من اللجنة وكافة اعضاءها ..
