اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين، بنهب 981 مليار ريال يمني العام الماضي، نحو 3 مليارات و924 مليون دولار. وقال مصدر حكومي، إن الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني من المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال مجموع إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016.
وأضاف المصدر "إن الحوثيين لم ينفقوا الأموال التي جمعوها على الخدمات والرعاية الصحية، والمعلومات تؤكد أن معظم هذه الأموال ذهبت لتمويل حربهم على اليمنيين".
وتابع "يواصل الانقلابيون جباية الأموال الطائلة، تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريدها إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها".
وأشار المصدر إلى أن المعلومات تؤكد أن معظم تلك الأموال وأكثر منها ذهبت لما يسمى " المجهود الحربي " لتمويل حرب الميليشيا على اليمنيين.
وترحم المصدر الحكومي على أرواح الضحايا الأبرياء الذين يسقطون يوميا تحت وطأة الجوع القهري الذي فرضه الانقلابيون عملاء إيران على المواطنين في كثير من المناطق اليمنية. ودعا المنظمات الإنسانية إلى ممارسة دورها في تعرية التصرفات والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها اليمنيون في المناطق التي يديرها الانقلابيون، مؤكدا أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى. كما دعا المصدر المواطنين إلى عدم الرضوخ لسياسات الإقصاء والتجويع التي تمارسها الميليشيات، وقال إن "المواطن اليمني حر وأبي ويرفض الذل والمهانة".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل عمليات البنك المركزي اليمني من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن.