تحد واضح تواجهه السلطة التنفيذية بمحافظة عدن ابتداء من المحافظ ومرورا بمدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وصولا الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهذا التحدي يكمن في رفض رئيس ونائب رئيس نقابة النقل الثقيل بعدن تنفيذ كافة القرارات الصادرة من المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي والمتضمنة الطلب من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن التواصل مع رئيس النقابة ونائبه من اجل اجراء انتخابات لانتخاب نقابة جديدة بدلا عن تلك المنتهية الصلاحية والتي قدم جميع اعضاء المجلس النقابي استقالاتهم من عضوية المجلس باستثناء الرئيس والنائب فكان الرد علة اوامر المحافظ الزبيدي ومكتب الشؤون الرفض القاطع بحجة ان القضية في النيابة ، ايضا قام الاخ المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي بالتوجيه الى رئيس الجهاز المركزي بعدن من أجل قيام الجهاز بمهامه القانونية فيما يتعلق بالاطلاع على الكشوفات المالية ومراجعتها حسب القوانين المعمول بها وقوبل مندوب الجهاز بالرفض التام ولم يقبل رئيس النقابة ونائبه التعاون معه ... التحقيق التالي يسلط الضوء على ما يجري في النقابة نقابة النقل الثقيل بعدن يكشف لنا الصورة الحقيقية لمحافظة عدن هذه الايام .. عجز واضح للسلطة التنفيذية في وقف التجاوزات
نعم هذا واقع مؤسسات الدولة في عدن التي تعيش وضعا لا تحسد عليه فعدم القدرة في اتخاذ أي اجراء يجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام حول شكل الدولة القائمة اذ انه من تؤكد ان الشكل القادم للدولة سيكون كسيحا والايادي التي ينبغي لها ان تقود البناء تبدو مرتعشة فالمتعارف عليه ان تنفيذ القوانين على جهات إيراديه يندرج في اطار الاولويات وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة الصورة العامة وقوف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة عجز عن تطبيق القانون لا يمكن اعتباره سوى انه حالة عوار حقيقي وفعلي وهو ما يجعلنا نطالب بوقف حالة الفلتان السائدة حاليا في المحافظة التي ينبغي ان تشكل النموذج الحي في المدنية وفي احترام الدولة فحالة العجز تسئ تماما الى المواطن وتجعله يفقد الثقة بصورة نهائية في مؤسسات الدولة الهشة . الوضع في النقابة بات اشبه بحالة تمرد القضية ليست شخصنة لما يجري ولا يمكن ان تكون بأي حال من الاحوال انحيازا لطرف دون آخر انها عملية خروج وجنوح على القانون فبقاء اثنين من قوام اعضاء اللجنة النقابية للتحكم بكافة الدوائر في نقابة النقل الثقيل وبعد مضي وقت طويل على انتهاء المدة القانونية والاصرار على التحكم بمكتب النقل الثقيل وأخذ الجبايات والرسوم الغير قانونية ليس سوى دلالة على ان الحال القائمة هي حال تمرد اداري مغلف بالتغطية على الفساد المالي الكبير يكفي ان نعلم ان عائدات سبعة ايام تجاوزت المليون وربع وهو ما يقودنا الى رقم يتجاوز الربع مليار خلال اربع سنوات هذه المبالغ المهولة التي لم تورد الى اماكنها المخصصة لها ماذا يمكن ان توصف به سوى انها تعدي على المال العام وكون القضية معروضة على نيابة الاموال العامة فهذا يدلل على ان الاجهزة التنفيذية في المحافظة تعي خطورة الوضع لكن ما يزيد المسألة غموضا هو الاجراءات البطيئة جدا والتي لا تتوافق ولا تنسجم مع خطورة الوضع القائم نعم هناك من ابناء عدن العديد من الشرفاء الذين ننحني لهم تقديرا على جهودهم ابتداء من مدي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ايوب ابوبكر محمد الى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ المحافظة لكن ايها السادة التعامل مع حالة التمرد القائمة بنقابة النقل الثقيل مسألة بالغة التعقيد كونها قضية وطنية وقضية رأي عام ويمكن ان تؤثر على الامن الغذائي برمته هكذا ينبغي النظر للمسألة . تتصرف السلطة التنفيذية كما لوكانت تستعطف الخارجين عن القانون
على السلطة التنفيذية بعدن ان تمارس حقها القانوني بطريقة لاتخلو من الصرامة والحزم لكن الملاحظ هو عكس ذلك تماما نعم الوضع لا يحتمل المزيد من التوتر حسب رأي السلطة التنفيذية لكن القادم والتراكمات والتداعيات الناجمة عن حالة التمرد الحادثة بمكتب النقل الثقيل قد تزيد الوضع تعقيدا وهو ما يجعلنا نطالب السلطة التنفيذية التخلي عن سياسة النفس الطويل التي فسرت من قبل الطرف الآخر بأنها استعطاف قد يقول قائل ربما الأمر ليس كذلك طالما وصلت الى النيابة للفصل في القضية وبدورنا نقول ان وضع النيابة على امتداد التراب الوطني كان ولايزال خاضعا لإجراءات التطويل وهو ما يعطي الطرف الرافض هامشا كبيرا من الوقت للمزيد من التلاعب بمصائر وأرزاق الناس وضع النقابة الحالي لا يؤهلها الاستمرار واستقطاع الاموال كرسوم وضع النقابة الحالي ليس وضع النقابة المنقسمة على نفسها فإذا ما أخذنا المسألة من الناحية العددية يكفي ان نقول ان اكثر من 800 من السائقين واعضاء النقابة يرفضون بصورة قطعية الوضع القائم ويطالبون بتصحيح الخلل الحادث في النقابة ناهيكم عن ان معظم اعضاء اللجنة النقابية المنتهية الصلاحية قدموا استقالاتهم وهي عملية تجعلها غير قائمة قانونيا ما يحتم وقف جميع التعاملات المالية لها سواء تلك المرتبطة بالمعاملات الداخلية التي باتت المزاجية والعشوائية هي المتحكم بها او تلك المرتبطة بالحساب المصرفي في البنك الاهلي فرع عبدالعزيز عبدالولي فبعض الفكوك التي تم استخراجها غير قانونية وهو ما يؤكد وجود جنحة مالية يعاقب عليها القانون ترتقي الى التزوير ولهذا لا يمكن اعتبار ما يجري الان سوى عملية تسمين للفساد الراهن في النقابة وبناء عليه لا يمكن القبول بأي إجراءات انفرادية تتم بعيدا عن أي قرار لا يتضمن وقف الاختلالات الحالية وهنا نقول ان الوثائق التي بحوزتنا ليست سوى ادلة على تعنت مدفوع الاجر من قبل لوبي الفساد في المحافظة الذي يقاوم بشدة حدوث التغيير المأمول فالنقابة او ما تبقى منها رئيس ونائب غير جديرة بالحفاظ على مصالح الأعضاء او استقطاع أي رسوم منهم . القضية قضية اختلالات ماليه كبيرة وفساد اداري ان المتتبع لتطورات الوضع في نقابة النقل الثقيل لا يمكن له بأي حال من الاحوال الانحدار الى مستنقع الشخصنة والنظر الى القضية باعتبارها صراع اشخاص بقدر ماهي اختلالات مالية وفساد إداري فاضح وواضح للعيان وهو ما يحتاج الى التعاطي بوتيرة اسرع واحترافية مهنية لإدارة الدولة القائمة ومجرد اختزال العملية في اجراء انتخابات يعد بمثابة صفقة خاسرة لا تخدم سوى الفاسدين وتشكل طوق نجاة لهم من المحاسبة والمسائلة القانونية عنوة الى ذلك فهي تؤسس لنهج خاطئ في التعاطي مع الفساد اذ انها تكرس لمفهوم اللامبالاة وتجعل الفاسد يستمرئ في فساده خلال فترة وجوده في مركز القرار . النقطة الاكثر سوداوية وظلامية هي ان عدم التطرق للمسألة من خلال الاختلالات المالية يشكل حصانة فعلية لكل فاسد ويجعل من الفوضى هي القاعدة واتباع النظم واللوائح هي الاستثناء . متربصون .. متواطئون .. شهود زور في مشهد النقل هناك قوى تتربص بالنقابة وتهدف الى الوصول بالمشهد الى نهاية عدمية وهي حل النقابة الحالية للنقل الثقيل وإدخال النقل الى فراغ نقابي تصبح العملية فوضوية وعبثية أو لنقل هوشلية بالعامية يقف وراء هذا السيناريو الخطير جدا (بعض) التجار بهدف الغاء نظام الدور والحلول مكان النقابة ، وفي هذه الحالة لا ننسى الدور المتربص الذي تقوم به الهيئة في عدن هيئة غسان الصوفي والذي قفز فجاءة وبطريقة السوبرمان من صاحب صيدلية الى مدير عام لفرع الهيئة التي تعمل منذ تأسيسها في العام 2003م على خلفية القانون 33 سئ الصيت للحيلولة دون ممارسة نقابات النقل لمهامها وبالطبع تعد من الجهات المستفيدة في بقاء الاوضاع دون تغيير وفق قاعدة عبد الدائم عبدالباقي عبد الثابت فليس من من مصلحة الهيئة وجود نقابة نقل قوية قادرة على تسيير الأمور بوضوح وشفافية وفق نظام محاسبي صحيح لكون الخلاف الاستراتيجي مع الهيئة يندرج في إطار احقية إدارة شؤون المهنة وهو ما تقاومه الهيئة بشدة منذ مجيئها في العام 2003م ووجود نقابة نقل قوية وفاعلة ونشطة سيقود الى تحجيم وتقزيم دور الهيئة الهش ، حاليا هناك غسان الصوفي على رأس الهيئة في عدن وربما لحسابات ومعادلات لا نعلمها ارتقى الى المنصب بسرعة الصوت مستفيدا من تاريخ عمه المشرق والمشرف صالح الصوفي الشخصية الرائعة بمعنى الكلمة وكأن عقدة التوريث انتقلت الى ادارة الدولة كجزء من محاصصة لا نعلمها . اما المتواطئون في قضية النقل الثقيل والذين يحاولون الظهور بمظهر المتفرج حينا وحينا اخرى بصورة المحايد فهي النقابة العامة للنقل والمواصلات بقياااااااادة صالح العلواني الذي مضى على وجوده في المنصب قرابة السبعة وثلاثون عاما وهي مدة تقارب العشر دورات انتخابية ولهذا فوجود أي تغيير قوي يعيد صياغة المشهد بصورة صحيحة يشكل بداية النهاية للحرس القديم ولبرامكة النقل في النقابة العامة للنقل والمواصلات هذه الحقائق نضعها امام القيادات التنفيذية للسلطة المحلية لمعرفة مكامن الضعف والخلل فالتغيير قادم ورياح التغيير قد تعصف بالجميع وعلى قيادة المحافظة المعروفة بالحكمة ان تتصرف وفق ما يخدم المصلحة الوطنية بعيدا عن دهاقنة الجمود وممتهني التمصلح والاستئثار بالحق العام . اكثر من رسالة الرسالة الاولى الى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ محافظة عدن ربما انتم أجدر من غيركم على قراءة الوضع الراهن بدقة وتعي جيدا ان صيرورة الحياة في مدينة مثل عدن لا يمكن لها ان تصير بالشكل الصحيح في ظل وجود من يعيق العملية التنموية ويتمسك بأجندات بما يجهلها الكثير لكنكم تعرفونها جيدا ومن واقع مسؤوليتكم في هذا الضرف الصعب وكونكم شخصية معروفة باحترام القانون يجب عليكم ان تقوموا بمبادرة سريعة لإنهاء الوضع القائم فعدن لم تعد لديها القدرة لتتحمل الفاسدين وبخاصة ان الدولة بحاجة ماسة لكل الامكانيات للعمل وفقكم الله الرسالة الثانية الى الاخ ايوب ابوبكر محمد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلتموها وتبذلونها في سبيل تطبيق القانون بكونكم تعملون على ايجاد مأسسة حقيقية للنقابات والمؤسسات وبما يخدم التنمية وقد اثبتم فعلا انكم الرجل المناسب الذي يستحق التقدير والثناء . الرسالة الثالثة الى الاخ مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –محافظة عدن كل الشكر والتقدير على جهودكم الخيرة في احقاق الحق واعادة الامور الى نصابها . الرسالة الرابعة الى الاخ خالد الجعملاني وكيل محافظة عدن لقطاع النقل كن منصفا وتعامل بعقلية الحاكم الحكم المحايد فكما يقال ( لو دامت لغيرك لما وصلت اليك ) اخيرا نؤكد اننا امام محك حقيقي للسلطة المحلية وبكافة اجهزتها التنفيذية فأما القانون الا لنذهب الى الفوضى التي لا نعرف الى أي نفق مظلم ستقودنا . الرسالة الخامسة الى الاخ صالح العلواني رئيس نقابة النقل والمواصلات ماذا انتم قائلون غدا في أي فعالية نقابية عربية او اقليمية او دولية عندما تسألون عن التغيير والتوجه الديمقراطي في الاطار النقابي في اليمن وقد مضى عليكم قرابة الثلث قرن في موقعكم .. الرسالة السادسة الى الاخ غسان الصوفي مدير عام فرع الهيئة العامة لتسيير شؤون النقل بعدن :- عليكم ان تعوا جيدا ان مكتب النقل الثقيل تحديدا كان السبب في وجود الهيئة وشرعيتكم الراهنة وفي المستقبل مرتبطة بوجوده وفي حالة اذا ما تمكنت القوى المعادية والحالية من السيطرة على نقابة النقل فسيأتي الدور عليكم عاجلا او عاجلا وهناك حكمة تقول اذا احببت فأحبب هونا فلعل احباب اليوم يصبحون اعداء في الغد .
