انتدبت ميليشيات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والتي تعمل على الاستيلاء على السلطة في البلاد سلاحا جديدا أثار مخاوف من شن هجمات بحرية على حركة سفن الشحن العسكري والتجاري في المنطقة. وبحسب صحيفة واشنطن تايمز قال مسؤول دفاعي مضطلع إن السلاح المذكور عبارة عن قوارب صغيرة مليئة بالمتفجرات تعمل بنظام التحكم عن بعد وتمت صناعتها في إيران. وعلى الرغم من عدم إعلان الميليشيات لإحصائيات حول عدد تلك القوارب المفخخة إلا أنه يعتقد أن الانقلابيين لديهم ما يكفي لتهديد السفن التي تمر عبر الممرات البحرية الاستراتيجية على السواحل اليمنية. وتمتلك البحرية الأمريكية صورًا لهذه القوارب القاتلة، لكنها فضلت التحفظ عليها وعدم الكشف عنها، في حين تم الكشف عن القوارب لأول مرة بعد استخدام أحدها في هجوم 300 يناير على سفينة حربية سعودية في البحر الأحمر. ويعتقد المراقبون أن إيران تدعم المتمردين الحوثيين كجزء من استراتيجية تسعى طهران من خلالها للسيطرة على شبه الجزيرة العربية وتعزيز نفوها في المنطقة. ويبدو أن إحدى أولويات إيران هي السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي على البحر الأحمرالجنوبي والذي يعتبر ممرًا ملاحيًا رئيسًا. وإذا سقط مضيق باب المندب في قبضة الأطماع الإيرانية ستكون طهران قادرة على تهديد وإيقاف حركة سفن الشحن في كل من المواقع الاستراتيجية التي تشهد مرور نسبة كبيرة من إمدادات النفط في العالم. وقد حذر كيفن دونيغان قائد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية من تلك القوارب المفخخة بعد الهجوم على السفينة الحربية السعودية وقال: “تقييمنا هو أن القارب كان يعمل بالتحكم عن بعد”. وعلى الرغم من عدم اتهام إيران بكونها وراء هذه القوارب المفخخة إلا أنه يعتقد أن الإيرانيين هم من صمموا القوارب وقاموا بتوريد مواد البناء والتحكم للحوثيين. وأضاف: “هذا ليس بالأمر السهل، فقد سبق وحاولت العديد من المجموعات الإرهابية تطوير مثل هذا السلاح وهو ليس شيئاً اخترعه الحوثيون بطريق الصدفة فمن الواضح أن هناك من يدعمهم وهذه مشكلة”. وأردف “هناك بعض الإرهابيين الذين يجعلون الانتحاريين يقومون بمثل هذه التفجيرات ولكن هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين لا يرغبون بالموت من أجل القيام بالهجمات، وهؤلاء هم الحوثيون وهذا ما يجعل هذا النوع من الأسلحة خطيراً حيث يمكن استخدامه للحصول على نفس النتيجة دون الحاجة لانتحاري”. وأشار الأدميرال دونيغان إلى أن الأممالمتحدة أصدرت الكثير من التقارير عن دعم الجيش الإيراني للحوثيين بالأسلحة حيث يقوم الإيرانيون أيضًا بتزويد الحوثيين بصواريخ بالستية بعيدة المدى. وعن القوارب المفخخة قال الأدميرال “ما أخشاه هو استخدام ذلك السلاح ضد السفن التجارية التي تمر من خلال جنوبالبحر الأحمر وحتى لو كان ذلك دون قصد، نحن قلقون من أن تصبح لتلك السفن أضرار جانبية لأن القوارب ليست دقيقة في تحديد الأهداف، فمرور حوالي 64 سفينة تحمل شحنات الطاقة يوميًا من خلال باب المندب يجعل مسألة الخطأ في التعرف على الهدف أو سوء استخدام أحد هذه الأسلحة مشكلة كبيرة للتجارة، وهذا ما علينا تجنبه وفي النهاية ما نود أن نراه هو انتقال الصراع مرة أخرى إلى اليابسة والابتعاد عن الحركة التجارية”. وتابع المسؤول العسكري الأمريكي أن سيطرة إيران على باب المندب يمكن استخدامها لتهديد الاقتصاد المصري الهش من خلال مهاجمة سفن الشحن حتى البحر الأحمر، فأي قيود في مجال النقل البحري عبر المضيق قد تهدد الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن مصدر القلق الأكبر هو وجود أسلحة ثقيلة لا يفترض أن تملكها سوى الدول في أيدي كيانات مثل هذه”. القاعدة الصينية في أفريقيا كما تقوم الصين بتأسيس قاعدة عسكرية في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب قرب القرن الأفريقي في جيبوتي. وتقع هذه القاعدة الصينية بالقرب من معسكر ليمونير وهو قاعدة عسكرية رئيسية أمريكية ومركز لعملياتها في كل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ولهذا يثير الوجود الصيني مخاوف بشأن التجسس العسكري. وقال الجنرال توماس والدهاوزر قائد سلاح مشاة البحرية في إفريقيا في جلسة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن الصين تخطط لاستخدام جيبوتي لدعم استراتيجية بكين الاقتصادية العالمية المعروفة باسم حزام الطريق الحريري الاقتصادي وكان الهدف من استخدام هذا الموقع هو توفير ميناء لسفنهم في المنطقة. وأشار الجنرال إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس القاعدة الصينية بحلول الصيف القادم وأن همه الأساسي هو خطر التجسس، فمعسكر ليمونير يبعد 4 أميال فقط عن القاعدة الصينية ويُستخدم من قبل قوات العمليات الخاصة التي غالبا ما تشارك في مهمات سرية، كما يستخدم من قبل القوات الأمريكية التقليدية من القيادة الأفريقية والقيادة المركزية والقيادة الأوروبية. وتابع أنه سبق وأن أعرب عن قلقه لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله مرتين عن ما يمكن وما لا يمكن للصين القيام به في هذا الموقع، فالاستراتيجية التجارية الصينية تبدأ في الصين وتمتد عبر أندونيسيا إلى ملقا وجيبوتي وتصل إلى أوروبا وتشمل حوالي 60 دولة و40 % من الناتج المحلي العالمي في الصين. وأردف قائلا: ” الأمر يتعلق بالتجارة وهذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها الصين للحصول على قاعدة في الخارج ولكنها لن تكون الأخيرة”.
