نفى مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد "عوض مسعود الدحبول" مزاعم وإدعاءات الأقلام المأجورة والمحرضة، حول مانشرته من إفتراءات بشأن إساءاءت إلى الشيخ "علي محسن السليماني" رئيس جمعية الشهداء والجرحى بالمحافظة. وقال، إنّ "الشيخ السليماني" يحظى بإحترامنا وتقديرنا العالي لشخصة الكريم إلى جانب المكانة والتقدير الذي يحظى به في أوساط المجتمع .. معتبراً، أن مصدر هذه الإشاعات هي وسائل إعلام رخيصة ومأجورة تعمل وفق أجندة ممولة لزرع الفتنة بدسائس خبيثة في أوساط المجتمع بغرض تفريق وحدة صف قياداتها المحلية والأمنية والعسكرية والشخصيات الإجتماعية والإعتبارية في المحافظة. وأوضح "العميد الدحبول" في تصريحٍ ل «عدن الغد» : أن هذه التناولات الرخيصة تأتي ضمن الحملة الممنهجة على الأجهزة الأمنيّة مؤخراً، والتي تهدف إلى خلق أزمة ثقة بين المجتمع والسلطات الأمنية بالمحافظة. مبيناً، أن كافة مؤسسات الدولة هي محل إنتقاد المجتمع- وهذا حق كفله الدستور لكل مواطن في التعبير عن رأيه وإمتعاضه من حدثٍ ما، لكن ما لوحظ مؤخراً هو إستهداف ممنهج لعمل الأجهزة الأمنية وأفراد الأمن بغرض تجييش الرأي العام-ضد السلطات الأمنية.. لافتاً، أن هذا العمل التحريضي لا يمكن إطلاقاً أن يكون محض إنتقاد عابر-بل حملة موجهّه وممنهجة من قبل أعداء المحافظة لإعادة الحياة فيها إلى مربع الفراغ والأنفلات الأمني، وهذا ما لا يمكن أن نرتضيه- لو كلفنا ذلك أرواحنا لأجل أمن وإستقرار محافظة شبوة. وعبَّر، عن أسفهِ الشديد حيال وجود بعض ضعفاء الأنفس من أبناء المحافظة، الذيّن يرّوجون لهذه الإشاعات المغرضة والكيديّة والتي لاتخدم سوى أعداء المحافظة بالإساءة إلى السلطات الشرعيّة فيها. مؤكداً، أن رئيس جمعية الشهداء "الشيخ علي محسن السليماني" من الشخصيات التي لايمكن أن نتجاوز مشورتها لنا، ليقيننا المطلق في مصداقية حرصها على المحافظة، كما لا يمكن لأي أحد إنتقاص دورها على مستوى كافة الأصعدة، وأبرزها صعيديّ النضال السلمي وقيادة الصفوف الأولى لمقاومة مليشيات الحوثي الإنقلابية. داعياً، النخب السياسية والثقافية ووسائل الإعلام إلى عدم الإنجرار إلى التناولات الكيدية والتحريضية التي ترِّوجها المطابخ النتنه- والمأجورة والمزيفة المصادر والهوية والأقلام وعدم تناول ماتدوالته أو الإستدلال به. وأهاب مدير عام شرطة شبوة؛ العميد "عوض الدحبول" في ختام حديثه، أهاب بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات أو أشخاص يثبت تورطهم في مثل هذه الأعمال التي تزعزع أمن وإستقرار المحافظة، حفاظاً على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.