بعث وزير المالية بحكومة الانقلابيين في صنعاء بطلب عشرات المليارات من شركة كمران للصناعة والاستثمار والكائنة بمحافظة الحديدة وذلك لرفد جماعته بالأموال والذي من شأنه استخدامها في المهام العسكري للمتمردين. وجاء في الوثيقة الذي بعثها وزير مالية الانقلاب "صالح أحمد شعبان" إلى رئيس مجلس شركة كمران على توريد مبلغ "38" مليار ريال يمني إلى حساب الحكومة التي يسيطرون عليها في صنعاء _أي_ ما يعادل "108571" دولار أمريكي على أن تقوم الشركة وبشكل عاجل بدفع مبلغ "10" مليار ريال يمني كدفعة أولى وبذريعة مكافحة التهريب. وفي الوثيقة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي؛ و المؤرخة بتاريخ 20 مارس من الشهر الجاري؛ أكدت وزارة المالية للمليشيات الحوثية بأن المبلغ المطلوب من شركة كمران يأتي ضمن الجهود الحوثية في مكافحة التهريب بالإضافة إلى ما تعيشه البلاد من أوضاع استثنائية مما يستعدي تضافر جهود الجميع في طريقة عزاها متابعون إلى حالة الشهية الحوثية لسرقة أكبر قدر ممكن من إيرادات الشركات الخاصة بأسماء مختلفة فيما تستخدمها المليشيات للمجهود الحربي طيلة العامين الماضيين. ويأتي هذا الإقدام على فرض الإتاوات الحوثية بقوة السلاح في الحديدة ومحافظات يمنية أخرى في ظل رفض الجماعة ذاتها تسليم رواتب عشرات الآلاف من الموظفين والذين ينحدرون لتلك المحافظات الواقعة تحت سيطرت المليشيات لقرابة "6" أشهر ماضية ؛ فيما أتهم مصدر حكومي يمني الشهر الماضي حكومة الانقلابيين بنهب "981" مليار ريال يمني _أي_ "إثنين مليار وثمانمائة وأثنين مليون دولار العام الماضي ؛ ناهيك عن استغلال الودائع من النقد الأجنبي في البنك المركزي بصنعاء والمخصصة كاحتياطي من النقد الأجنبي لاستقرار العملة المحلية والإبقاء على "700" مليون دولار حسب مدير البنك المركزي اليمني "منصر القعيطي". وتعتمد المليشيات الحوثية على ضرائب شركات الاتصالات والواقعة تحت سيطرتهم بالإضافة إلى أكثر من "30" مليار سنوياً من ضرائب شركات الهاتف النقل "يمن موبايل وسبأ فون وشركة واي وشركة (إم تي إم) بالإضافة إلى مئات الملايين من الشركات والمرافق الأخرى وكل هذا بالعملة المحلية لتعزيز قتالهم المستمر ضد القوات الحكومية في عدد من الجبهات المختلفة.
