تستمر المليشيات الحوثية تحت سلطة الواقع التي تفرضها على اماكن سيطرتها في الشمال بنهب الشركات التجارية والمواطنين من خلال فرض الجبايات واختلاق القضايا المالية التي تعمل على اساسها تغريم الشركات بالقوة. حيث طالب اليوم وزير المالية في حكومة الانقلابيين الحوثيين شركة كمران بتوريد مبلغ 10 مليارات ريال تحت بند ما يسنى بمكافحة التهرب الضريبي، كدفعة أولى.
وفي وثيقة حصلت عليها شبكة صوت الحرية، ظهرت حجم المبالغ التي تنهبها المليشيات الحوثية تحت فرضيات كاذبة وقوانين لا اساس لها في الواقع.
الوثيقة كشفت عن تبرير الوزير المفضوح حيث اشار الى أن دفع 10 مليارات ريال لمكافحة التهرب الضريبي سيعمل على توريد 38 مليار ريال من الشركة الى الخزينة العامة للدولة بحسب الوثيقة.