مع اقتراب انطلاق معركة الحديدة الفاصلة، والاستعدادات العسكرية، الضخمة التي يقوم بها التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن حالياً، لتحرير ميناء الحديدة، تزداد مخاوف الحوثيين، وترتعد فرائص الانقلابيين، من انقطاع آخر جسور تهريب الأسلحة والعتاد القادم من إيران، وقطع الشريان الذي يغذيهم عبر البحر الأحمر. تواصل القوات الحكومية اليمنية منذ نحو شهرين بدعم جوي وبري وبحري من قوات التحالف ضغطها للتقدم شمالاً باتجاه ميناء الحديدة، وشرقاً باتجاه مدينة تعز «وسط البلاد»، الأمر الذي سبب حالة من الهلع والخوف وسط الميليشيات، ومعها بدأت تشعر أن الخناق يزداد ضغطه عليها، وأن الهزيمة العسكرية باتت قريبة منها أكثر من أي وقت مضى. التحركات والاستعدادات التي تجريها دول التحالف لمعركة الحديدة، تبدو عند الكثير من المتابعين شبيهة بمعركة «كسر العظام»، وهو ما دفع زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي لاستنفار أنصاره لدعم ما سمّاها ب«معركة الساحل»، إلا أن حالة ارتباك وشرود بدت واضحة على محياه، حتى وهو يستعطف أنصاره بكلمات فارغة، وشعارات زائفة، كما جرت العادة. الحديدة هدف لا تراجع عنه تكتسب « معركة الحديدة» أهمية بالغة باعتبار أن ميناءها هو المنفذ البحري الوحيد المتبقي لدى الميليشيات الانقلابية، وبوابة التهريب الكبرى، فضلاً عن أن بقاء المرفأ البحري تحت سيطرة الحوثيين يشكل تهديداً للملاحة الدولية ولطريق التجارة العالمية عبر البحر الأحمر. المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد ركن عبده مجلي، أكد في تصريحات سابقة، أن تحرير الحديدة «أمر سيادي» لليمن وحكومته الشرعية، مؤكداً أن الحديدة مع مينائها البحري هدف قادم لا تراجع عنه في ظل استمرار التهديدات الإرهابية، وتهريب السلاح عبره. وأوضح، «الميليشيات الانقلابية تتخذ من ميناء الحديدة مركزاً لتهريب الأسلحة والصواريخ، لافتاً إلى أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أنهم يستخدمون سفناً وزوارق ويجعلون من الميناء مركزاً لاستقبال تلك الأسلحة بعدما حولوه إلى ثكنة عسكرية». وقال مجلي إن أي عملية عسكرية لتحرير الميناء ستؤدي إلى وقف عمليات التهريب وتأمين سواحل اليمن، مؤكداً أن التحالف أحبط خطط الخبراء الإيرانيين، المتواجدين مع الميليشيات لزرع الألغام البحرية والبرية في الشريط الساحلي للحديدة. تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتحذيرات التي أطلقها في كلمة له بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وتخوفه من عملية عسكرية باتجاه ثاني أكبر الموانئ الاقتصادية في البلاد، بعد ميناء «عدن»، اعتبرها الكثير من المهتمين والمتابعين مخاوف غير مبررة، إن لم تكن تعاوناً مع الميليشيات الانقلابية وإطالة أمد الحرب في بلد تعصف به الكثير من الأزمات. يقول صالح علي رعدان، ضابط أمن متقاعد «للخليج»، إن «المخاوف التي تحدث عنها ولد الشيخ حول استعداد دول التحالف العربي لتحرير الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية، تعد تخاذلاً فاضحاً وتعاوناً جلياً، مع الميليشيات الانقلابية». وأشار إلى أن «حديث ولد الشيخ حول أن الميناء يستقبل أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية وتخوفه في حال تعرضه لعملية عسكرية من توقف وصول المساعدات، هو عذر أقبح من ذنب، على اعتبار أن معظم تلك المساعدات لا تصل إلى السكان، بل إنه يتم بيعها والاستفادة منها في دعم ما يسمونه بالمجهود الحربي، الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء». وعلى الرغم من حالة الاستحياء التي ظهر بها المبعوث الأممي، وهو يتحدث عن حق دول التحالف العربي في القلق من استمرار واردات السلاح عبر ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، وفرضها ضرائب غير قانونية على الواردات التجارية، إلا أنه لم يكن منصفاً ولا عادلاً بحسب رأي الضابط الأمني، بعد أن تخلى عن مبدأ الكياسة المفترض التعامل به في مثل هكذا ظروف حروب، وأظهر تعاوناً مع الميليشيات، بتسويقه لمحاذير ومبررات غير مقنعة.