تتزايد المؤشرات على قرب معركة الحديدة أكثر من أي وقت مضى، في ظل تأكيدات القادة العسكريين جاهزية القوات لبدء العملية فضلاً عن إعلان واشنطن أنها تبحث طلباً للتحالف العربي بالمشاركة في معركة السيطرة على ميناء الحديدة، إذ تأثرت الولاياتالمتحدة مباشرة من سيطرة الانقلابيين على الممرات الملاحية في اليمن وتراجعت حركة السفن أخيراً في ميناء المدينة واتجهت نحو ميناء عدن، والذي أعلنت الحكومة الشرعية جاهزيته لاستقبال السفن التجارية والإغاثية.
وأكد الناطق باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أكثر من مرة أن مدينة الحديدة وميناءها هما الهدفان المقبلان للتحالف وأن عودتهما للشرعية مسألة وقت، بينما شدد قائد عسكري يمني في تصريحات ل«البيان» أول من أمس، أن القوات تنتظر ساعة الصفر لإعلان انطلاق معركة التحرير. وقال عسيري، إن «ميناء الحديدة أهم مصادر تمويل وإيصال السلاح إلى داخل اليمن للميليشيات من قبل إيران»، مشيراً إلى أن الصواريخ المضادة للدروع «كورنيت»، دخلت إلى اليمن بعد بدء عملية عاصفة الحزم ومصدرها الوحيد هو ميناء الحديدة.
وحذر الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، من اتخاذ الميليشيات الانقلابية من ميناء الحديدة مركزاً لتهريب الأسلحة والصواريخ، مشيراً إلى أن المعلومات الاستخباراتية، تؤكد استخدامهم سفناً بحرية وزوارق وجعلهم من الميناء مركزاً لاستقبال تلك الأسلحة بعدما حولوه إلى ثكنة عسكرية.
اجتماع أميركي ويناقش مسؤولون أميركيون في اجتماع يعقد قريباً في البيت الأبيض ويحضره أعضاء في الحكومة الأميركية، الأوضاع في اليمن، وطلباً من التحالف العربي للمشاركة في معركة السيطرة على ميناء الحديدة. وكشف مسؤولون أميركيون لصحيفة «واشنطن بوست» أن هناك خطتين للانخراط في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم، واحدة تقدّم بها قائد المنطقة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل، والأخرى تقدّم بها وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس.
وتشمل مقترحات الوزير ماتيس المشاركة في التخطيط وتقديم إحداثيات وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود خلال الطيران، بالإضافة إلى أن القطع البحرية الأميركية المنتشرة في المنطقة ستتابع منع تسرّب مساعدات عسكرية للحوثيين وحلفائهم، وتستطيع أيضاً قصف مواقع على الشاطئ وفي البرّ بصواريخ «توماهوك» وتدمير مواقع للانقلابيين في الميناء وقربه وفي المدينة.
نهب المساعدات ويرى عدد من الناشطين والاقتصاديين أن بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية غير مقبول، ولا مبرر له بأي شكل من الأشكال، خاصة مع الاستيلاء على سفن وشحنات الإغاثة والمعونات، والتي قدرها رئيس لجنة الإغاثة اليمنية بنحو 80 في المئة، وبيع ما فيها في السوق السوداء، للتربح والثراء وتمويل «المجهود الحربي» للميليشيات الانقلابية.
واعتبر هؤلاء أنه لم يعُد هناك أي مبرر للأمم المتحدة أو غيرها، لممانعة تحرير الميناء، بذريعة التداعيات الإنسانية، فيما سكان مدينة الحديدة نفسها يتهددهم خطر المجاعة، والميناء بمدينتهم ولم تصلهم أية مساعدات بعد نهبها من قبل الحوثيين.
وأصبح الميناء الذي يدر إيرادات على الميليشيات الانقلابية، وصلت خلال عام 2015 إلى 47 مليار ريال (188 مليون دولار)، شرياناً حيوياً لتغذية الانقلاب، يستدعي الأمر قطعه لإخضاعهم، ولكي لا يكون منفذاً لتهريب الأسلحة ومورداً مالياً لإطالة زمن الانقلاب. ويعد ميناء الحديدة والذي أنشئ عام 1961، بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي، ويستقبل حوالي 70 في المئة من إجمالي واردات البضائع والوقود، من أكبر موانئ اليمن على الساحل الغربي، ويتميز بقربه من الخطوط الملاحية العالمية، ولكونه محمياً حماية طبيعية من الأمواج.