قوبل قرار تعيين الانقلابيين مفتيا وهيئة إفتاء شرعية جديدين في صنعاء بردود أفعال أجمعت على أن القرار يعكس توجها ايديولوجيا طائفيا لجماعة الحوثي من شأنه إحداث انقسام مذهبي غير مسبوق في اليمن. القرار الذي أصدره ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين قضى باستبدال هيئة الإفتاء الشرعية بهيئة إفتاء حوثية ينتمي أعضاؤها حسب زعمهم إلى "الهاشمية" أو ما يسمى "آل البيت". وتم تعيين برئاس شمس الدين محمد شرف الدين الذي سمي أيضا "مفتياً للديار اليمنية" بدلا من القاضي محمد بن إسماعيل العمراني الذي تعرض لعدة مضايقات من جماعة الحوثي واقتحام مكتبته ونهبها. أعضاء هيئة الإفتاء الحوثية ويضم مجلس هيئة الإفتاء الجديد خمسة أعضاء إلى جانب الرئيس يؤمنون بولاية الفقيه وينحدرون من الهاشمية والزيدية الغارودية القريبة من الاثني عشرية، وهم محمد علي مرعي صوفي موالٍ لما يسمى "آل البيت" يؤمن بسلطة ولاية الفقيه ومن المقربين من المخلوع صالح، أسس جامعة دار العلوم الشرعية في الحديدة بدعم من المخلوع صالح، ومحمد عبدالله عوض يوصف بالفقيه الهاشمي، وهو متعصب لجماعة الحوثي كما يلقب ب"المؤيد الضحياني" نسبة إلى منطقة ضحيان معقل زعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي، ويونس محمد المنصور أحد منظري الزيدية أيضا، إضافة إلى سقاف الكاف وإبراهيم عقيل، ويجمعان بين التعصب الهاشمي و الفكر الصوفي الموالي والذي يرى أحقية أئمة الزيدية في الحكم. أما رئيس هيئة الإفتاء والمفتي الجديد للديار اليمنية فهو اثنا عشري بإجماع العارفين له والمطلعين على آرائه الفقهية، مرتبط بحوزات إيران التي يسيطر عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث تلقى تعليمه في حوزات قم، وكان أحد أهم حلقات الوصل بين إيران وحركة تمرد الحوثي، وهو ناشط سياسي مع حركة الحوثي، وكان أحد أعضاء الوفد السياسي للانقلابيين على موسكو العام الماضي لإقناع روسيا بالاعتراف بسلطة الانقلاب في صنعاء. ولاية الفقيه وطاعة الأئمة تشكيلة هيئة الإفتاء الحوثية جمعت بين هاشمية الانتماء السلالي والإيمان بولاية الفقيه والفكر القائم على طاعة أئمة المذهب أثارت قلقا واسعا في الأوساط اليمنية، وذكرت بحقبة الإمام عبدالله بن حمزة الذي وصف بالطاغية نتيجة فتاواه المتطرفة، وهي التكفير بالإلزام للمخالفين أو اعتبارهم كفار تأويل، وبالتالي استبيحت أموال المخالفين والمعارضين لسلطة الإمام حينذاك. ورغم أن القرار اعتبر غير دستوري وأنه من اختصاص وسلطة رئيس الدولة الشرعي تعيين هيئة إفتاء ومفتي للبلاد فقد رأى محللون أن إصرار الحوثيين على إحكام قبضتهم على مفاصل المؤسسات الدينية والتعليمية والقضائية يمكنهم من فرض مشروعهم الطائفي لإعادة فرز مكونات المجتمع اليمني على أساس سلالي ومذهبي بما يؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي في اتجاهات طائفية ومذهبية ومناطقية ويعزز سطوتهم في البلاد. تكريس للطائفية والمذهبية من جانبه، قال وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية "هذا القرار يؤكد أن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات". وأكد عطية أن "تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض". واعتبر ما يجري محاولة لحرف مسار شعائر الإسلام، مؤكدا رفضه استخدامها لمصلحة أسرة أو مذهب أو حزب أو طائفة.
