في الوقت الذي فيه تمارس ميليشيا الحوثي وصالح، أبشع صور الانتهاكات في حق الشعب اليمني ومنها، قطع الطرق أمام القوافل الغذائية وعدم السماح لها بالعبور إلى المحافظاتاليمنية المختلفة، إضافة إلى حصارها لمحافظة تعز منذ أكثر من سنة ونصف، إلى جانب احتجازها لأكثر من 223 قافلة إغاثية و63 سفينة إغاثية وسخرتها لمجهودها الحربي. كان ينتظر الشعب اليمني والحكومة اليمنية وقفة جادة ومنصفة للأمم المتحدة التي تعمدت غيابها التام عن ميناء الحديدة، ورفضت طلبات التحالف العربي والحكومة الشرعية بوجود مراقبين دوليين على الأرض، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. في هذا الوقت أصدرت الأممالمتحدة بيانا غير مسؤول من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان إدريس جزائري تحدث فيه عن معلومات غير حقيقية وواقعية تتصل بميناء الحديدة. ورفضت الحكومة اليمنية ذاك البيان واستغربته، إذ أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح في تصريحات صحافية، أن البيان لصحافي الصادر عن جزائري "لم يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية وواقعية". وأشار إلى أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني هي بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المسلحة على الشرعية، كما أن الميليشيا الانقلابية ما تزال تمارس تقطعها المستمر للقوافل. وقال: "إن ما يقوم به التحالف العربي من رقابة يعتبر تنفيذًا للقرارات الدولية حول الرقابة على المياه الإقليمية وبالذات ما يتعلق بالرقابة على تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للميليشيا المسلحة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأممالمتحدة حول آليات الرقابة الدولية للمياه الإقليمية اليمنية سواء من خلال مركز التفتيش الذي تم أقامته في جيبوتي أو الرقابة البحرية المحددة في القرارات الدولية". ودعا فتح الأممالمتحدة إلى إلزام الميليشيات المسلحة بإنهاء احتلالها للمطارات اليمنية وخصوصًا مطاري تعزوالحديدة، لافتًا الانتباه إلى أن الميليشيات الانقلابية تمنع نقل الجرحى في تعز وإنقاذهم وتعرقل وصول العمليات الإغاثية لمحافظة الحديدة التي تنتشر فيها كل مظاهر المجاعة.، مؤكدا على أن الميليشيات المسلحة تستخدم مطار صنعاء لتهريب الأسلحة ونقل المقاتلين داعيًا منسق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزول الميداني للمحافظات المحاصرة ونقل ما يشاهده ميدانيًا في تقاريره. هذا وقد أكدت مصادر عسكرية يمنية أن قوات التحالف العربي أبلغت الأممالمتحدة والوكالات التابعة لها العاملة في اليمن، ان ميناء الحديدة أصبحت منطقة حرب، وبالتالي عليهم الانتقال إلى موانئ يمنية أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لليمنيين في مختلف المناطق المتضررة من الحرب الراهنة في اليمن. وأشارت إلى أن التحركات العملية على الأرض تتجه جميعها في الوقت الراهن نحو عمليات واسعة لتحرير محافظة الحديدة، كمقدمة ضرورية لتضييق الخناق على المليليشيا الانقلابية الحوثية. في غضون ذلك استغربت الحكومة اليمنية صمت الأممالمتحدة أمام بدء الميليشيا الانقلابية في محاكمة العشرات من المختطفين المدنيين الذين اختطفتهم في العاصمة صنعاء خلال السنتين الماضيين، كوسيلة لممارسة الضغط على المقاومة الشعبية وعلى الطرف الحكومي لتخفيف الضغط عليها في جبهات المواجهات وصرف أنظار الوسائل الإعلامية إلى هذه المحاكمة، والتي تفتقر لأدنى الحقوق الإنسانية في المحاكمات. وقالت مصادر قانونية «ان الميليشيا الانقلابية الحوثية بدأت أمس الأول محاكمة 36 مدنيا من ضمن الآلاف الذين اختطفتهم خلال العامين الماضيين». وأوضحت أن «هذه المحاكمات الهزلية تفتقر للحد الأدنى من الإجراءات السليمة للمحاكمة العادلة، حيث إن هيئة المحكمة وهيئة الدفاع جميعهم من الحوثيين، فيما كانت التهم صورية وأن الاعترافات التي استندت عليها هيئة الادعاء كلها انتزعت من المتهمين تحت التعذيب».
