برزت ظاهرة المناطقية في اليمن, عقب الأحداث والتطورات المعاصرة, لذا لاحظنا أن سياسة المناطقية في اليمن, خلقت مجتمعاً هشاً قابل للتشتت والانكسار, وتتضح لنا حجم المآسي التي خلفتها تلك الظاهرة. إن الانتقال من هذه السياسة الكارثية إلى دولة وطنية ديمقراطية تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية, والمصالحة واحترام الآخرين, تحت شعار يولد الناس أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق. والواقع أن الأمر الحيوي في هذا المضمار, أن تبدأ الدولة اليمنية الاتحادية, نهجها الوطني من خلال سياسة تحقق المواطنة المتساوية, بين مختلف عناصر المجتمع اليمني, وذلك بهدف تعزيز مبدأ المواطنة, والانتماء للوطن الكبير, كبديلٍ عن الانتماءات الضيقة, القائمةِ على المناطقية, والتي تخلف مآسي وويلات تنهك جسد الوطن بسمومها. فالأحداث الأخيرة, التي شهدتها اليمن خاصةً مع إصدار فخامة الرئيس هادي, حزمةً من القرارات الحكيمة والشجاعة, التي تصب في المصلحة العليا للوطن, وكشفت لنا للأسف مثل هذه الآفة. لهذا نرجوا من الجميع درء هذه الآفة وإحلال ثقافة المحبة والسلام والأخوة بين الجميع, واحترام القرارات الجمهورية, والالتفاف حول الرئيس هادي والحكومة الشرعية, ومشروعها النهضوي, لكي نخرج من مستنقع المناطقية. فالأمم الغربية خير مثال للنهضة والتنمية, والشوط الذي قطعته في هذا المجال.