اذا كانت عجائب الدنيا ((سبع)) فالثامنة هي عندما يحدث في بلادنا من عجائب وغرائب من هذه العجائب ظاهرة الدولار الذي يتلاعب بالأسعار هل هناك معايير للسيطرة على سعره.. اصبحت بسببه الاسعار مصابه بمرض الجنون ، وكلما شكا الناس .. تغلى التجار بالارتفاع المتكرر في سعر الدولار والغريب ان البلاد لم تر منذ فتره ليست بالقصيرة استقرار ملحوظا في سعر صرف الدولار .. بل نشاهد بصفه دائمة الاسعار تواصل ارتفاعها .. والسؤال .. من يفك رموز هذه المعادلة الصعبة .. ومن المسؤول عن هذا الوضع المعكوس .. بعد أن اصبح الدولار حاكم نفسه لا هناك ضبط بشأن تحرير سعر الدولار مما ادى الى ارتفاع الاسعار بقفزات متتالية تجاوزت احيانا نسبة ال 100% في الكثير من السلع، بل ان بعض السلع اصبحت معدلات الزيادة فيها تحدث مره أو مرتين واكثر خلال الشهر الواحد.. للأسف الشديد ان اسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعات متتاليه وبإمكان الجهات المختصة النزول الى المحلات التجارية لتأكيد على ما نقول . اما عن اسعار اللحوم فلا هناك رقيب بشأنها والعجيب في الامر ان الجزارون يضعون يوميا اسعار مختلفة حسب مزاجهم . هل يا ترى الحكومة ستلفت غلى هذا التلاعب وتضع حد من ارتفاع الاسعار وتوقفهم عن ارتفاع الاسعار كما اوقفت الرواتب ! كما تلاحظ ايضا ارتفاع اسعار مواد البناء التي هي الاخرى واصلت ارتفاعها دون مبرر منطقي حيث لعب الاحتكار دورا مهما في هذا الامر لقد ارتفعت اسعار الحديد والاسمنت بشكل جنوني و مع هذا الارتفاع ورغم ركود السوق العقاري الا ان الامر زاد سوء وتوقفت او كادت تتوقف حركة البناء في بعض الاحيان. والحقيقة ان هذا الارتفاع وصل ايضا للأجهزة الكهربائية حيث ارتفعت تلك المعدات بشكل جنوني اما عن السيارات التي تكتظ بها الاحواش فان اسعارها في ارتفاع ولا هناك انخفاض في اسعارها على الاطلاق.. لا هناك مراجعه للأسعار بل نلاحظ التجار يقومون برفع الاسعار بصورة يوميه دون مبرر (بعد كل تخزينه قات ) . مما يجعل المواطن ان يتساءل اين الجهات الرقابية واين دور التموين في الحد من جشع التجار فيما يتعلق عن اسعار الدواجن واللحوم تصور كيلو اللحم البلدي 3500 ريال (جشع ما بعده جشع) ولا احد يدري لماذا هذا الصمت الرهيب على التجار المستغلين بكافة انواعهم .. يا ترى هل اصبحوا اقوى من الحكومة، ام ان هناك من يتواطأ معهم في امتصاص دم لشعب .. مما يجعلنا نقول ونوضح ان اسلوب حاب الاسعار من خلال الدولار خاطئ من الاساس لان اي انخفاض او ارتفاع في سعر صرف الدولار لا يجب ان يؤثر على الاسعار بصورة مباشرة بل ينسحب تأثيره بعدو حوالي ثلاثة شهور. لان حركة النشاط في اي مكتب استيراد تتطلب فتح اعتمادات مستنديه مدتها من ثلاثة الى خمسة شهور لاستيراد بضاعه معينه او مواد خام لمصنع او غيره. وهذا يعني انه اذا انخفض سعر الدولار خلال تلك الفترة او حتى ارتفع فان ذلك لن يكون له اي تأثير على خفض اسعار المواد الخام المستوردة خلال هذه الشهور لكنه يؤثر على اسعارها في الفترة التالية.. ويبدو من خلال هذا الارتفاع غير المبرر ان الموضوع ليس له علاقة بالدولار بصورة فعليه لكنها زيادات لأسباب نفسيه فبمجرد سريان خبر ارتفاع الدولار في الاسواق .. يرفع التجار اسعارهم . سواء من له علاقة بالدولار .. ومن ليس له علاقه مما يؤكد ان المسألة ليس لها علاقة باعتبارات السوق لكنها لاعتبارات الجشع والرغبة في الحصول على المزيد من الربح دون اسباب حقيقية واتصور انه لابد من ردع هؤلاء التجار غير الملتزمين من خلال قرارات قويه وحاسمه تمنع تكرار هذا الجشع اليومي الذي يصيبهم .. وللتوضيح اكثر نقول: ان المعايير المقلوبة تحكم السوق والدليل على ذلك ربط الدولار بالأسعار لدرجة ان بعض التجار يقومون بقراءة سعر الصرف في الجوالات الهاتفية والجرائد صباحا ويحددون على اساسه سعر السلعة الجدي وهذا يعني انه لا توجد اي علاقه لهذا الامر بالمعايير الاقتصادية المختلفة على ردع هؤلاء التجار ووقف جشعهم ومطلوب من الحكومة ان تمارس دورها وفق القوانين القائمة التي اعتقد انها قادرة على تحقيق هذا الهدف.. ويعلم من لا يعلم ان التجار لن يلتزموا بأسعار محدده من تلقاء انفسهم طالما انه لا يوجد من يوقف هذا الجشع . لان القاعدة الأساسية عند التجار هي ان سعر السلعة لا يمكن ان ينخفض ابدا حتى لو وصل الدولار لنفس قيمة الريال ولذلك فان الحكومة هي وحدها القادرة على وقف هذه الجريمة والتي يمكن من خلالها ردع هذا الجشع لحماية السوق من انفلات الاسعار . كما نتمنى لو الحكومة قامت بتحديد اسعار السلع الرئيسية وشطب اي تاجر غير ملتزم من السجلات التجارية ومصادرة السلع كما تعمل بعض الدول واولها الاردن لكن للأسف ان الحكومة في وادي والمواطن في وادي اخر فالوانين لا يتم تنفيذها رغم انها الحل للخروج من ازمة الاسعار الطاحنة .. في بلادنا للأسف (( الدولار يرتفع- السعار ترتفع))- ((ينخفض الدولار -لا تنخفض الاسعار)) وهكذا!!..
