تتزايد مخاوف اليمنيين والمنظمات الدولية من خروج وباء الكوليرا عن السيطرة، بعد ارتفاع عدد حالات الوفيات في البلاد لتصل إلى 676 حالة منذ بدء تفشي الوباء في أبريل (نيسان) الماضي، حسب آخر الإحصائيات المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية التي أكدت أنه جرى تسجيل أكثر من 86.400 حالة اشتباه بالكوليرا، في ظل حالة الحرب التي تمر بها البلاد منذ ما يقرب من 3 سنوات. ونفى محمد الأسعدي، المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة في اليمن (يونيسيف)، صحة بعض التقارير المحلية التي اتهمت المنظمات الدولية بتهويل حجم كارثة وباء الكوليرا في اليمن، وقال ل«الشرق الأوسط» إن «هذه أرقام مسجلة على مستوى كل محافظة ومديرية عبر مكاتب الصحة، وتضخ بياناتها ومعلوماتها إلى غرفة عمليات مشتركة في صنعاء تخضع لإشراف منظمة اليونيسيف والسلطات الصحية ومجموعة مانحين»، وأكد أن «الواقع صعب جداً، والأزمة كبيرة ومتداخلة، وهي نتيجة لأزمات متصلة ببعض: أولاً، أن الموسم هو موسم أمطار، وفيه يزداد احتمال انتشار الأوبئة، كالكوليرا وغيرها، إضافة إلى أن مياه الشرب باتت أكثر تلوثاً لعدم قدرة مؤسسة المياه على معالجتها وضخها إلى المنازل، ومعظم منازل السكان خارج شبكات المياه الرسمية، إضافة إلى مشكلات الصرف الصحي، وتحديداً في العاصمة صنعاء، باعتبارها أكثر مدينة تضررت من الوباء بحكم الكثافة السكانية، حيث سجلت فيها أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالكوليرا». وتحدث الأسعدي عن جملة من القضايا الأخرى التي ساهمت بشكل كبير في تفشي الوباء، ومنها انهيار المنظومة الصحية، ووضع العاملين فيها الذين يمرون بظروف صعبة جراء انقطاع المرتبات منذ نحو 9 أشهر، إلى جانب الفقر الشديد لدى المواطنين، وعدم قدرتهم على الحصول على مياه معالجة، وعلى شراء الأدوية والمحاليل الخاصة بمكافحة الوباء. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت منظمات دولية كثيرة نداءات لتقديم المساعدة لليمن لتجاوز كارثة وباء الكوليرا. وحول الاستجابة الدولية لتلك النداءات، وما إذا كانت ملبية للطموحات، يقول الأسعدي إن «الوباء وسرعته وتفشيه في اليمن أكبر بكثير من قدرة المنظمات الدولية الراهنة والسلطات الصحية، نظراً للتسارع الكبير في انتشاره»، مؤكداً أن «الوباء والأزمة الصحية أكبر بكثير من قدرات المنظمات العاملة في اليمن، رغم أنها تعمل على توفير الأدوية والمحاليل للأجهزة الصحية، وعلى معالجة مياه الشرب». ومنذ أواخر أبريل الماضي، بدأت الموجة الجديدة لوباء الكوليرا في الانتشار، لتشمل 199 محافظة يمنية. وأعرب مراقبون للوضع الصحي في اليمن عن قلقهم من عدم القدرة على احتواء الوباء والسيطرة عليه. ويأتي التزايد والارتفاع المخيف في أعداد الوفيات والإصابات بالوباء في ظل أوضاع إنسانية مزرية يعيشها آلاف اليمنيين، خصوصاً من تقطعت بهم سبل الحياة ودمرت منازلهم جراء الحرب. ويقول خبراء إن نقص المياه، والتلوث والمخلفات المنزلية، واختلاطها بمياه الأمطار، يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي وباء الكوليرا. وقال وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ل«الشرق الأوسط» إن تراجع قدرة مؤسسات المياه على توفير كميات كافية من المياه المأمونة للناس، في ظل انعدام الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وعزوف المستهلكين عن سداد فاتورة المياه بسبب الأوضاع الراهنة، أثر إلى حد كبير على القدرة الإنتاجية للمؤسسات، وأدى إلى المزيد من الاعتماد على المياه المعبأة (الصهاريج) كمصدر رئيسي للحصول على المياه، وهذه المصادر لا تخضع إلى رقابة فعلية لمعرفة جودة المياه وخلوها من التلوث.
وأضاف: «هذه مصادر غير مراقبة، وغير معروفة، وتقع مسؤولية مراقبة تلك المصادر على عاتق صحة البيئة والسلطات المحلية في المحافظات، وفي الأوضاع الراهنة لا مجال للقيام بنشاط كهذا. ولهذا يمكن أن يشرب المواطن مياهاً ملوثة مباشرة دون أن يعلم». وتابع الشرجبي أن «اليمن يعتمد على المياه الجوفية التي يتم استخراجها من الآبار، غير أن كثيراً من تلك الآبار خرجت عن الخدمة، والآبار العاملة بوقود الديزل تراجعت قدرتها التشغيلية بسبب ارتفاع تكلفة الوقود أخيراً، بالإضافة إلى تراجع معدل السداد من قبل المستهلكين بسبب الظروف الراهنة، وعدم صرف المرتبات للموظفين». وأكد وكيل وزارة المياه أنه «لا يوجد دعم حكومي لمؤسسات المياه، وكل نفقات التشغيل والصيانة ورواتب الموظفين من عائدات الفاتورة، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرتها الإنتاجية تماماً». ويعتمد آلاف المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، خصوصاً في العاصمة صنعاء، على مياه الصهاريج الخاصة، ويتجمع العشرات بشكل يومي أمام خزانات توفرها مؤسسات خيرية ليحصلوا على ما يحتاجونه من مياه لهم ولأسرهم، وفي الغالب تكون بالقرب من تلك الخزانات مياه راكدة وملوثة مليئة بالبكتيريا والأوساخ. وكشف الشرجبي عن قيام بعض المنظمات الدولية في إطار كتلة المياه (wash cluster) بمهام تعقيم آبار المياه الخاصة والعامة في كثير من المدن اليمنية، بالإضافة إلى وصول مساعدات من الأدوية والمحاليل التي تكاد تكون انتهت من السوق بسبب ارتفاع الطلب عليها، ولكنها تبقى جهوداً محدودة غير كافية، حسب قوله.
