تواصل اتساع نطاق المقاطعة من جانب المؤسسات المالية والمصرفية العالمية للعملة القطرية حيث تسابقت البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة ووكالات السياحة والسفر العالمية على اعلان وقف التعامل بالريال بسبب المخاطر الكبيرة التي تصاحب عمليات تداوله نتيجة التقلبات الحادة في أسعاره واحتمالات تعرضه للمزيد من الخسائر الفترة المقبلة فيما واصلت تكلفة تأمين ديون قطر ارتفاعها لتقفز إلى ذروتها في 16 شهراً خلال التعاملات أمس. وتعمقت حالة عدم الثقة في قطر وعملتها أمام المستثمرين الأجانب نتيجة التداعيات الاقتصادية للمقاطعة العربية للدوحة وسط توقعات بموجة نزوح جماعية للاستثمارات من الدوحة مع توقف ضخ الشركات والمؤسسات للاستثمارات الجديدة إلى حين اتضاح الصورة التي تسودها الضبابية والقلق الشديد. وأعلنت عدة بنوك بريطانية عن إيقاف التعامل بالريال القطري للعملاء الأفراد حيث تفرض المقاطعة الدبلوماسية ضغوطاً متزايدة على العملة. وأوقف كل من بنك لويدز، وبنك اوف سكوتلاند اللذين تشغلهما مجموعة «لويدز المصرفية» شراء وبيع العملة لأن مزودين من طرف ثالث يوفرون خدمة العملات الأجنبية توقفوا عن التعامل بالريال، وفقاً لبيان من البنك كما أعلنت شركة ماني كورب المتخصصة في الوساطة في أسواق العملات الأجنبية عن أنها توقفت عن قبول الريال القطري في مكتبها. وذكرت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أمس إنها أوقفت تداول الريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى. وقالت متحدثة باسم البنك إن تداول العملة توقف اعتباراً من 21 يونيو. وأضافت «هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس». وقال متحدث باسم «بنك تيسكو» المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريال القطري في منافذه. وقال متحدث باسم مجموعة رويال بنك أوف سكوتلند إن عملاءها لم يعد بمقدورهم بيع أو شراء الريال القطري في بنوكها الكبرى. وقال المتحدث إن طرفاً ثالثاً معنياً بتقديم خدمات البنك الخاصة بالصرف أوقف التداول على العملة القطرية. كما توقف «باركليز» عن التعامل مع العملة القطرية نظراً للتقلبات الحادة في أسعارها وسط مخاوف بمزيد من التراجعات الحادة في سعر صرف الريال وإحجام المستثمرين عن شرائه. وكان مكتب البريد أوقف التعامل في وقت سابق من الشهر بالريال، وقال نتحدث باسم الشركة أن عدداً من مزودي العملات الأجنبية أوقفوا مؤقتاً التعامل بالريال القطري مما يعني أن العملة غير متوفرة في فروع مكاتب البريد. خطورة الريال وتوسعت دائرة الرفض للتعامل بالريال القطري لتمتد إلى العديد من شركات الصرافة ووكلاء السياحة والسفر في بريطانيا، وذلك في ظل التذبذب الكبير في سعر صرفه أمام العملات الرئيسية، فيما فسّر أحد العاملين في شركة صرافة محلية في لندن السبب بأنه يعود إلى الخوف من الخسارة بسبب «التذبذب الكبير نسبياً في سعر صرفه». وأكدت أربع شركات صرافة في مواقع مختلفة في لندن أنها لم تعد تقبل بشراء الريال القطري، كما أنه لم يعد متوفراً للبيع لديها. وأشار أحد العاملين في شركات الصرافة إلى أن «تجنب الريال يرجع إلى أنه أصبح عملة ذات خطورة أعلى بسبب الأزمة السياسية التي أدت إلى تقلب في سعره»، ولفت إلى أنه «حتى محلات الصرافة التي تقبل بالتداول في الريال القطري حالياً تقوم بشرائه بسعر منخفض جداً وتبيعه بسعر مرتفع من أجل تخفيض حجم المخاطرة الناتجة عن حيازته». وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والمركزي الإماراتي قد وجها البنوك بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. مخاطر عالية وقال أحد العاملين في «توماس كوك»، وهي شركة بريطانية متخصصة في السياحة والسفر والخدمات المتعلقة بها بما في ذلك تحويل العملات وإصدار بطاقات الائتمان المؤقتة والشيكات السياحية، إنه «من الصعب قبول الريال القطري حالياً بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله، وهو ما يجعل المخاطرة عالية عند حيازته». وأضاف الموظف أن «الشركة تنصح زبائنها المسافرين إلى قطر بحمل الجنيه الإسترليني أو اليورو أو الدولار الأميركي، أو استصدار بطاقات الائتمان المؤقتة التي يتم تعبئتها مسبقاً لغايات السفر، وهي مقبولة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في دولة قطر حالياً». يشار إلى أن المركزي القطري يربط سعر صرف الريال بالدولار ويسمح بهامش بسيط للتذبذب في سعر الصرف، لكن العاملين في مجال الصرافة يشيرون إلى أن الأزمة السياسية ترفع المخاوف بشأن كل الضمانات المقدمة للحفاظ على العملة المحلية.تأمين الديون وارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية أمس إلى مستوى جديد هو الأعلى في 16 شهراً مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية نتيجة إصرار الدوحة على دعم الإرهاب. وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق أول من أمس لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلةً أعلى مستوى لها منذ فبراير 2016 وفقاً لبيانات «آي.إتش.إس ماركت» وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو وفرضت عقوبات اقتصادية علي الدوحة بسبب تورطها في دعم الإرهاب وتوفير التمويل له. تدهور الثقة وامتنع البنك المركزي القطري عن مساندة الريال القطري بعد انهياره في التعاملات الفورية إلى مستويات غير مسبوقة، أمام العملات الدولية الرئيسية وصولا إلى 3.81 ريالات للدولار الواحد، وهو أقل مستوى للعملة القطرية منذ تثبيتها أمام الدولار في العام 1980 عند سعر 3.64 ريالات للدولار الواحد. وتراجع سعر الريال القطري مقابل الدولار لأول مرة بعد مقاطعة الدول العربية لقطر، واتسع هامش الهبوط بشكل حاد إلى 4.7 بالمائة بالتزامن مع رفض بنوك أوروبية قبول شراء الريال القطري، بعدما كانت تحركاته محدودة لم يتخط حينها حاجز الصعود أو الهبوط نسبة 1%. ويؤكد خبراء أن ثقة المستثمرين الأجانب بقطر وعملتها اهتزت بعد مقاطعة الدول العربية لها، لعدم وجود بيئة آمنة وتدهور أداء الاقتصاد القطري وتصاعد المخاوف من المستقبل. صعوبات كبيرة وقال البروفيسور والخبير الاقتصادي د أنور أبو الرب، أن السبب الرئيسي لعدم تدخل البنك المركزي القطري لمساندة العملية المحلية هي عدم الثقة من قبل المستثمرين سواءً محلياً أو خارجياً، لأن قطر تعاني من صعوبات كبيرة جداً، وتعيش تحت المقاطعة. وأكد أن هناك تخوفاً حقيقياً من المستقبل الذي ستواجهه قطر مع قرب انتهاء المهلة المحددة لها من قبل الدول المقاطعة، وما سيؤول إليه السوق من عرض وطلب بعرض العملة القطرية وشراء العملة الصعبة. وأضاف:«المستثمرون يهربون من أي بيئة غير آمنة، وهنا يعزف المستثمرون الأجانب عن شراء العملة القطرية، والتوجه لاقتناء العملة الأجنبية، وهذا أدى إلى انخفاض العملة القطرية». العرض والطلب وقال الخبير الاقتصادي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نائل موسى إن البنوك المركزية عادة تعمل على إخضاع عملتها للعرض والطلب وحتى لو ساندتها فهناك تخوف دولي، ولا يجد بالأساس طريقة للمساندة من خلال بيعه في الخارج، وضخ الدولارات وسحب الريال القطري من السوق سيؤثر على سعره، ولكن الأساس في المشكلة هي أزمة ثقة عالمية في عملة قطر. وأضاف انه في العادة عندما يكون هناك أزمة وطلب يكون فائض لعملة محلية، قد يتدخل البنك المركزي من اجل تثبيت الفائض موضحاً أنه في حال عدم وجود ثقة حتى لو تدخل البنك المركزي تكون إجراءاته غير فعالة في تحسين وضع صرف الريال القطري، لأن أصل مشكلة الريال القطري مرتبط بأزمة سياسية تواجهها قطر«. ترقب وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور معين رجب، إن البنك لن يتدخل إلا بعد اتضاح الأمور بشكل يمكن للبنك اختيار السياسة الملائمة، فهناك آثار سريعة تحدث نتيجة أي طارئ، لكن لا يعني استمرار هذا الوضع كما هو عليه، بمعنى أن فترة المقاطعة لا تزال قصيرة ويصعب الحكم على نتائجها، وبالتالي ينتظر البنك اتضاح الرؤية تماماً. وأضاف:» المقاطعة ما زالت في بدايتها ولكن نتساءل إلى أي مدى يصل الحال بالمقاطعة فسياسة الانتظار هي سياسة البنك القطري المركزي حالياً.
