تقرير: جعفر عاتق يظل الوضع الامني في عدن أبرز التحديات امام الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة. ويوم الخميس الماضي هاجمت جماعة مسلحة فرع البنك الأهلي اليمني بحي عبدالعزيز بمديرية المنصورة في محاولة للسطو عليه. ورغم فشل محاولة سرقة من البنك الأهلي إلا أن جريحين سقطا في العملية بينهم مدير الفرع والذي لازال في العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة عدن. وأكد مدير البنك الأهلي الدكتور محمد حسين حلبوب أن التحقيقات في حادثة السطو على البنك لم تحرز أي تقدم حتى الآن. وقال "حلبوب" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان قوة من البحث الجنائي وادارة الأمن وكافة التشكيلات الأمنية الأخرى زارت البنك الذي تعرض لعملية السطو وباشرت التحقيق في الواقعة. ونفى "حلبوب" ان يكون هنالك موقفون في هذه القضية مؤكدا ان ادارته تتابع القضية. وأوضح ان إدارة البنك قامت بإنزال كافة التسجيلات الخاصة بالعملية وسلمتها السلطات الأمنية. ووضعت حادثة البنك المركزي العديد من التساؤلات حول الوضع الأمني في العاصمة عدن خصوصا مع الاجهزة الامنية العديدة الموجودة في المدينة والنقاط العسكرية التابعة لها المنتشرة في الشوارع. ويرى مواطنون من عدن ان اختلاف الأجهزة الامنية وعدم وجود التنسيق بينها أهم العوامل والاسباب المؤدية الى الانفلات الأمني. وتنتشر في عدة عدة تشكيلات أمنية تتبع وزارة الداخلية ظاهريا فيما تتقاسم أطراف في التحالف والشرعية ولائاتها. وبالإضافة للتشكيلات الأمنية تنتشر عدة ألوية تتبع الحرس الرئاسي الذي يقوده نجل الرئيس هادي وألوية تتبع الجيش الوطني وتقودها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن. كما لازالت عدة تشكيلات من المقاومة التي قاتلت في المدينة تحتفظ بسلاحها وتتمتع بنفوذ واسع في عدة مناطق من عدن. يبدو الأمر في المدينة الساحلية الصغيرة التي تبلغ مساحتها حوالي 750 كيلو أشبه برقعة الشطرنج التي تتزاحم فيها قطع الشطرنج للحصول علة موقع على أرض المعركة. ويقدر عدد المسلحين المنتشرين في عدن ب50 الف مقاتل ينتشرون في عدة معسكرات بالمدينة. وتأتي التجاذبات السياسية كأبرز الأسباب للانقسام بين الأجهزة الامنية والعسكرية في عدن. وفي أكثر من مرة اكدت الحكومة الشرعية سعيها لتوحيد الأجهزة الامنية والعسكرية في عدن تحت غرفة عمليات موحدة. وقال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال حفل بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير العاصمة عدن من المليشيات الحوثية وقوات صالح أن الامن لن يستتب الا في حال وجود منظومة امنية واحدة ومتكاملة. ووعد بن دغر بالاهتمام بالأوضاع العامة في عدن ومحاربة الإرهاب. واعترف بن دغر بوجود اختلالات امنية واعدا بمتابعة الجناة في واقعة السطو على البنك الاهلي بمديرية المنصورةبعدن. ووجه بن دغر انتقادات لزعماء الميليشيات المسلحة في عدن متهما قياداتها في عدن انها تقف امام محاولات اصلاح الوضع الامني. وغالبا ما توجه أصابع الاتهام الى تشكيلات المقاومة في عدن وتحميلها مسئولية الأوضاع الأمنية في عدن بعد أي اشتباكات تحدث بينها وبين قوات من الأمن. وتعزو قيادات من المقاومة بقائها محتفظة بأسلحتها لعدم وفاء الحكومة الشرعية بتعهداتها بدمج افراد المقاومة بالأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة. ويرى سياسيون ومتابعون للوضع في عدن والمناطق المحررة الأخرى أن الحكومة الشرعية تتحمل الأخطاء الحاصلة في المحافظات لفشلها في إدارة المحافظات واعتمادها على مبدأ (فرق تسد) بين التنظيمات الموجودة فيها. ودعا السياسي اليمني والأمين العام للحزب الناصري الأستاذ عبدالله نعمان الرئيس هادي الى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 11 وزيرا لإدارة البلاد بعد فشل حكومة بن دغر بذلك. وقال نعمان إن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على إدارة الدولة وتلبية احتياجات المواطنين مشدداً على أهمية استكمال دمج كافة المجاميع المسلحة في المؤسستين الأمنية والعسكرية وبنائها على أسس وطنية. وأشار نعمان إلى أن إطالة أمد الحرب يعود إلى عدم امتلاك الحكومة والتحالف رؤية مشتركة لاستعادة الدولة على المسارين السياسي والعسكري.
