قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني محمد حلبوب أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحاضر تتمثل في ان الايرادات العامة (بالريال اليمني) لم تعد تورد الى البنك المركزي في عدن، اي انها لا تذهب الى الحكومة المركزية بل يتم الاستحواذ عليها من قبل السلطات المحلية كان ذلك في المناطق التي تخضع لسلطة الانقلابيين او تلك التي تم تحريرها. وفي إفادته التي قدمها عن الوضع الاقتصادي العام في اليمن قال حلبوب أن الايرادات العامة (بالدولار) المتأتية من بيع النفط الخام المنتج من قطاع المسيلة بحضرموت التي لم تتجاوز قيمتها (350 مليون دولار)، وايرادات المساعدات الخارجية التي لم تتجاوز قيمتها (150 مليون دولار) وايرادات منفذ الوديعة هي فقط التي تورد الى خزينة البنك المركزي في عدن. وأضاف حلبوب ان حكومة بن دغر لا تستطيع تحمل الانفاق على كافة الخدمات الحكومية العسكرية والامنية والاجتماعية والاقتصادية في كافة انحاء الجمهورية ما لم تورد اليها كافة الايرادات العامة. ودعا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الى التعجيل بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وذلك بمنح (المحافظات) السلطات والمسئوليات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والاتجاه الى انشاء الاقاليم. وأشار الى أنه ليس امام الجميع خيار آخر، فأما التعجيل في تطبيق مخرجات الحوار التي اصبح الواقع يلح على تطبيقها واما التشرذم والضياع.
