يافع نيوز – إرم: اعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن هناك "مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الأجنبية"، في السوق اليمنية، مستندًا إلى افتعال أزمة الريال اليمني في صنعاء، وانتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال نصر في تصريحات خاصة ل"إرم نيوز": "ها هي أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الأزمات". وتواصل العملة المحلية في اليمن، تدهورها غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية، كالدولار الأمريكي، معلنة عن مرحلة جديدة من التضخم، تفاقم معاناة اليمنيين، وتزيدها سوءًا، في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 85% من إجمالي السكان، وفق تقديرات البنك الدولي. ووصل سعر الدولار، أمس الأحد، في سوق الصرافة المحلية، إلى 365 ريال يمني، متسببًا في موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بنسب مختلفة بين مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وصنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية والموالين للمخلوع علي صالح، بزيادة بلغت ما بين 10 – 17%، بحسب تقارير محلية. وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل اليمني مستويات قياسية أيضا، إذ وصل سعر الريال السعودي إلى 97 ريالا يمنيا، متجاوزا السعر السابق الذي استقر عليه لنحو 5 أشهر، والذي تراوح بين 77 إلى 82 ريالا. يأتي التراجع داخل السوق السوداء خلال أسبوعين فقط، بعد تماسك نوعي للريال اليمني على مدى الأشهر الماضية، منذ استقراره عند 300 ريال إلى 310، مقابل الدولار، منتصف العام الماضي، عقب عملية هبوط متكررة من آن إلى آخر. ارتفاع الأسعار ولم تلبث أسعار الصرف تهوي، حتى صعدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية بنسب متفاوتة في اليمن، الذي يعيش سكانه (قرابة 27.4 مليون نسمة) بالحد الأدنى منذ بدء الثورة في البلد العربي عام 2011. وترتبط أسعار السلع في السوق المحلية بأسعار الصرف؛ لأن غالبيتها يتم استيراده من الخارج بالدولار الأمريكي، وبيعه محليا بالريال اليمني، ويتحمل المستهلك النهائي فروق أسعار الصرف. واضطر العديد من تجار المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى إغلاق محلاتهم التجارية، نتيجة الانهيار المهول للعملة النقدية المحلية، خشية تعرضهم إلى أضرار مادية. وتساءل نصر عن أسباب بدء التدهور في سعر الريال في صنعاء، وليس في عدن أولًا، مع أن التحليل الاقتصادي المنطقي، يقتضي أن الأزمة تبدأ من عدنوالمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة، لأنها بدأت تشهد احتياجًا للعملة الصعبة، لمواجهة الاستيراد، وخاصة أن كميات الريال بدأت بالزيادة، الأمر الذي يجعل المواطنين يستبدلونها بالدولار. ونوه رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، إلى أن "التراجع الحاد في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الاخرى، يعود بدرجة أساسية إلى توفر كميات من السيولة المحلية في الأسواق، نتيجة صرف المرتبات بالريال، إضافة إلى التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، كحضرموت ومأرب وعدن". وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة، وتحديدًا البنك المركزي اليمني، بممارسة دوره في ضبط السياسة النقدية في البلد، لا سيما وأن البنوك المحلية تعاني من تكدس العملات الأجنبية بالدولار والريال السعودي، ولم تتمكن من نقلها منذ بداية الحرب. مضاربة مفتعلة ويتفق الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، مع نصر، فيما يخص المضاربة المفتعلة، حيث يقول في حديثه ل"إرم نيوز"، إن "جشع المضاربين بالعملة في صنعاء، وأذنابهم في بعض المحافظات، مستمر في استغلال أوضاع الحكومة، أثناء ترتيب أوراقها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ويحاولون سحب العملة الصعبة من السوق، لمعالجة آثار الضربة الحكومية التي وجهتها للانقلابيين بتسليم الرواتب للموظفين، مدنيين وعسكريين، في المناطق التي يسيطرون عليها، وسعيًا لإظهار التصرف الحكومي لصالح المواطنين، على أنه سبب وحيد لكارثة تضخم العملة المحلية، مقابل العملة الصعبة". ويرى الجماعي، أنه "من الواجب على الحكومة في الوقت الحالي، العمل على تفادي هذا التضخم من خلال حزمة إجراءات، أهمها: عدم إغراق السوق بالعملة المحلية (المطبوعة مؤخرا بالعجز)، وإيقاف جشع المتغوّلين في أسواق العملة السوداء، وجمع الإيرادات من كافة المنافذ وفتح طرق تصدير النفط، والأهم من ذلك تحويل ميناء الحديدة إلى ميناء للمساعدات الإنسانية فقط وإن لزم الأمر فليكن مينائي عدن والمكلا لاستقبال كل حاويات التجارة والمساعدات وغيرها". وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بعدن، محمد حلبوب، قال في تصريح سابق، إن "تدهور قيمة العملة، هو أثر جانبي وطبيعي لعملية التمويل بالعجز، فنتيجة الاستحواذ على إيرادات الدولة، وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم، كنتيجة للحرب". ولفت حلبوب، إلى أن تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، لم يترك للحكومة إلا أحد الخيارين، إما دفع رواتب الموظفين مؤقتًا من خلال التمويل بالعجز، أي الاقتراض الإجباري من الجمهور، عن طريق إصدار عملة دون غطاء، وإما التوقف عن دفع الرواتب والأجور، وترك المواطنين في مجاعة، إلى أن تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها. Share this on WhatsApp
