لا شيء يتفق عليه السياسيين والاحزاب بشكل خاص والرجال بشكل عام سوى اقصاء النساء وتهميشهن والحرص على وجودهن او مشاركتهن بشكل منتقص لا يليق بهن ولا بدورهن في الحياة الاجتماعية والسياسية . يصر صانعي القرار عل قولبة دور النساء ومشاركتهن في حدود واطر ضيقة حيث يتم انشاء وصناعة مكونات نسوية فقط تحصر العمل في هذا القالب المجحف ويتم استبعادها في المكونات العامة التي من المفترض ان تشارك النساء بها بنظام الكوتا . تعريف الكوتا او المحاصة : تخصيص نسبة, أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار, باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل. وهنا نعرض بعض القوانين التي جاءت في مسودة الدستور بخصوص مشاركة النساء التي كان من المفترض ان تضمن للنساء مشاركة متساوية في جميع المجالات : • في الأسس السياسية: المادة (14) البند (4) ينص على " تراعي الأحزاب تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها القيادية". • في الأسس الاقتصادية: المادة (38) تنص على ما يلي: "تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات". • الأسس الثقافية والاجتماعية: المادة (57) وتنص على ما يلي :"تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنقص من كرامتها". • الحقوق والحريات: المادة (74) وتقضي بأن "الناس متساوون أمام القانون" والمادة (75) والتي تقضي بأن "المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى". • المادة (76) وتقضي بأن :"تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30% في مختلف السلطات والهيئات". • المادة (87) وتنص على ما يلي: "