يمرس : التقرير الاستراتيجي اليمني: اللجان الوطنية للمرأة والاتحادات النسائية لم تقدم نموذجاً أو صورة اجتماعية سياسية عميقة للمرأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التقرير الاستراتيجي اليمني: اللجان الوطنية للمرأة والاتحادات النسائية لم تقدم نموذجاً أو صورة اجتماعية سياسية عميقة للمرأة
في إطار حديثه عن المرأة وضمن سلسلة حلقات لعرضه..

وليد الجبر نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 12 - 2011

الحلقة الرابعة
عرض التقرير الاستراتيجي اليمني للعام 2010 في محوره الثالث المكرس للحديث عن المرأة اليمنية ومشاركتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحليلاً تقييمياً لمشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطرق إلى أبرز المنعطفات في حياة المرأة اليمنية، وخلاصة تجربة المرأة الريفية والتحديات التي تواجهها ومستوى التقدم الذي يحسب لها.
الحقوق السياسية للمرأة.
وأوضح التقرير أن مشاركة ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ اليمنية ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ لا تزال تحسب بأنها ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ تباعاً بعد ثورتي 62م- 1963م، وأتاحت ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ فرصاً ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ.
وقال إن ثمة عوامل حالت دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فاعل، تنفرد بها اليمن دون دول المنطقة العربية وأن هذه التحديات والمعوقات نتج عنها غياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة، وضعف دور المؤسسات السياسية والمنظمات في الدفع بالمرأة إلى مشاركة حقيقية متكافئة.
ونوه إلى أن اللجان الوطنية للمرأة، والاتحادات النسائية لم تقدم نموذجاً أو صورة اجتماعية سياسية عميقة للمرأة، ولم تتبن مشروعاً جدياً للدفع بالمرأة المرشحة للمشاركة والنجاح للوصول إلى مركز القرار إضافة إلى ضعف دور الأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية والحكومية، وغياب التكتلات والشبكات والحركات النسائية المؤثرة، والتي قد تساعد في بلورة تأييد شعبي ورسمي.
الحقوق الدستورية لمشاركة المرأة:
وفي سياق حديثه عن الحقوق الدستورية لمشاركة المرأة قال التقرير الاستراتيجي إن الدستور اليمني والقوانين الأخرى أكدت على حق المرأة في المشاركة السياسية، واستشهد بالمادة (31) التي نصت على أن النساء شقائق الرجال، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون.
واستطرد: "كما ألزمت المادة (8) من القانون رقم (66) الأحزاب والتنظيمات السياسية بعدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، ذلك ما يرتبط بالدستور والقوانين اليمنية التي تعد حجر عثرة من حيث آلية عملها، وهي لا تزال في نواحي كثيرة قيد التنفيذ فيما يتعلق تحديداً بترشيح المرأة للمجالس المحلية والبرلمان.
وتطرق التقرير إلى نظام الكوتا الذي قال إنه يعد أحد آليات تحقيق مشاركة المرأة، من خلال تحديده لحصة من المقاعد للنساء، بغرض ضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، لذا تمت المطالبة به كنظام كان تطبيقه ناجحاً في دول عربية قريبة.
المرأة في الأحزاب السياسية.
التقرير قال إن استطلاعات الرأي كشفت أن 96% من اليمنيين ليسوا على دراية بما إذا كانت حقوق المشاركة السياسية للنساء تتعارض أو تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما أكد استطلاع آخر تأييد 37% من اليمنيين المشاركة السياسية للنساء اللواتي يمتلكن نسبة 71% من القرار النهائي للترشيح، معولاً على الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للتمكين السياسي للنساء، وفي تعزيز الحقوق السياسية للنساء يؤكد 36.2% من مؤيدي المشاركة عدم معرفتهم بالوسيلة المناسبة لدعم المشاركة، فيما ذكر39.2% من المؤيدين خصوصاً الرجال أن التعليم هو الوسيلة المناسبة لتعزيز ودعم مشاركة النساء سياسياً.. ومن جانب آخر بدأت المرأة اليمنية تأخذ موقعها القيادي في الهيئات القيادية للأحزاب وإن بشكل محدود.
وبشكل عام فإن تعامل الأحزاب مع قضايا المرأة عموماً ومشاركتها السياسية خصوصاً لازال ضيقاً ويتضح ذلك من خلال الخطاب السياسي لدى تلك الأحزاب التي تتكئ على الشعارات المدفوعة بقضايا العرف والتقاليد للتخلص من تبعة المساءلة العامة، وما تزال قضية المرأة وحقوقها مشوشة في ذهن اليمنيين.
المرأة في أجهزة الدولة:
أما عن مشاركة المرأة في أجهزة الدولة فقد أشار التقرير إلى أن الإحصاءات الرسمية أظهرت أن المرأة ومنذ تحقيق الوحدة المباركة شكلت حضوراً على مستوى أجهزة وقطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية.
وبالرغم أن ذلك التمثيل كانت بسيطاً إلا أنه و مقابل التحديات التي تواجه المجتمع اليمني باعتباره مجتمعاً تقليدياً له دلالات كبيرة على مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بعطاء المرأة الفكري والعلمي والمهني وغيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.