حذّرت الحكومة اليمنية من "التصرف اللاقانوني في أراضي وعقارات الدولة والعبث بها"، وذلك عقب إقرار حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، مؤخراً صرف مساحات شاسعة وبمعدل 30 لبنة لكل عضو فيها. واللبنة وحدة مساحة مستخدمة باليمن وتساوي 44.44 متر مربع. واعتبر رئيس الهيئة العامة للأراضي، أنيس باحارثة، قرار حكومة الانقلابيين بمنح كل عضو فيها (42 وزيراً) 30 لبنة "غير قانوني ولا يعتد به". وتوعد المسؤول اليمني بعدم تسامح الحكومة بمثل هذا العبث، وأن "العقاب سيطال كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة"، محملاً الميليشيا الانقلابية "مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تعد ملك الشعب، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع"، وفق تصريح أدلى به، الجمعة، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. قرار حكومة الانقلابيين بتوزيع أراضي الدولة على أعضائها وحذر رئيس هيئة الأراضي مديري فروع الهيئة، في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، من التعامل مع هذه القرارات التي تعد لاغية بحكم القانون. وأفصحت وثيقة مسربة عن إصدار حكومة الانقلابيين بصنعاء غير المعترف بها دولياً، وبناء على مقترح من وزير التربية يحيى الحوثي شقيق زعيم المتمردين، قراراً بمنح جميع أعضائها المنتمين لطرفي الانقلاب (الحوثي والمخلوع علي صالح)، 30 لبنة لكل وزير، من أراضي وعقارات الدولة. ويعني ذلك أنها صرفت 1260 لبنة، على اعتبار أن عدد وزرائها 42 وزيراً، و30 لبنة لكل وزير تقارب مساحتها 1470 مترا مربعا (حوالي كيلومتر ونصف)، وبإجمالي 61 ألفا و740 مترا مربعا، في خطوة أثارت حتى الموالين للانقلابيين الذين اعتبروها "نهباً صريحاً وإجهازاً على ما تبقى من ممتلكات الدولة التي تعد ملكا لجميع اليمنيين". وأشار القيادي في حزب المخلوع صالح، كامل الخوداني، إلى أن هناك مليوني ريال يمني تصرف شهرياً لكل وزير خارج إطار موازنته ونثرياته واعتمادات وزارته. فيما أطلق القاضي عبدالوهاب قطران، القيادي الحوثي السابق، عليها "حكومة النصب والاحتيال الوطني بصنعاء"، لصرفها 30 لبنة لكل وزير من أراضي وعقارات الدولة وإلزام بنك الإسكان أن يبني لهم وحدات سكنية، فيما الموظفون بدون مرتبات منذ عشرة أشهر.
