استضاف " منتدى التحديث " في منتداه الأسبوعي ( السبت الموافق 5 اغسطس 2017 م) عدد من أعضاء المحكمة العليا ، يتقدمهم القاضي الفاضل حمود الهتار .. رئيس المحكمة العليا .. بحضور عدد من القضاة اعضاء المحكمة العليا.. وفي بداية اللقاء تحدث فضيلة القاضي حمود الهتار ..رئيس المحكمة العليا ، واستعرض في حديثة الجهود التي يتم بذلها حاليا ، من أجل أعادة ترتيب وتفعيل دور النيابة والقضاة .. مشيرا بالخطوات التي تمت في هذا الاتجاه في محافظة عدن ومحافظة أبين ، استنادا الى المفهوم والمبدأ الذي رأت المحكمة العليا ومجلس القضاء ، العمل عليه وهو ( اعطاء صلاحيات الاقتراح ) لرؤساء المحاكم الاستئنافية والنيابات العامة في المحافظات)
وأشار القاضي حمود .. الى أن مجلس القضاء بكامل هيئته سينتقل لترتيب الأوضاع في حضرموت ..
و أشار الى أننا نهدف في عملية الاصلاح الذي نقوم بها في القضاء والنيابة أن يرافقه ايضا في اصلاح وترتيب اوضاع الشرطة ( الأمن العام ) ومراكز الشرطة لانهم الحلقة المكملة لعمل النيابة والقضاء ..
كما أشار القاضي حمود الهتار الى أنه يتم حاليا تقييم أوضاع القضاء والنيابة بما يوصلنا الى وضع الأنسان المناسب في المكان المناسب مستوعبين الخبرات والكفاءات والنزاهة !!
مؤكد على اهمية أن يقف القضاء بمسافة واحدة أمام جميع اطراف الصراعات والمناطقية والمذهبية وكل صور التمييز ..
مؤكدا بأنه لا يصلح للقضاء من يقف مع المناطقية والعصبيات بكافة انواعه ..
كما اشار القاضي حمود الهتار ( رئيس المحكمة العليا ) أن هناك خطوات تجرى حاليا لترتيب أوضاع " الدائرة الدستورية " والتي ستتحول فيما بعد الى محكمة دستورية متكاملة المهام والصلاحيات والاستقلالية .
وقد تحدثت أعضاء من المحكمة العليا مضيفين الى ما تناوله القاضي الهتار ،
حيث تناول القاضي محمد خميس حول موضوع الاغتيالات التي تعرض لها بعض القضاة في عدن مثل ( الشهيد القاضي محمد علوان ، والشهيد القاضي عبدالهادي ) في الوقت الذي كانت تبذل جهود لإعادة تفعيل دور القضاء والمحاكم في عدن مشيدا بدور القاضي فهيم رئيس محكمة استئناف عدن..
وأشار الى أن استهداف زملائنا القضاة كانت رسائل تستهدف وقف جهود كانت تبدل لإعادة تفعيل القضاء في عدن .. موضحا أن هناك من لا يريدون عودة المحاكم والقضاء خوفهم من يفشل عودة وعمل القضاء والمحاكم لتوجهاتهم ومشاريعهم .
واكد على أهمية عودة النيابة والقضاء والشرطة ( الامن العام ) ومراكز الشرط .. مع أهمية تكاتف المجتمع لتحقيق ذلك .
القاضي .. علي عوض: أشار الى الخطوات التي تتم حاليا لإعادة تشكيل المحكمة العليا ودوائرها المختلفة .. مشيدا بالجهود التي يبذلها القاضي حمود الهتار ..رئيس المحكمة العليا في هذا المجال.
واكد القاضي علي عوض على أهمية دور الأعلام ودور منظمات المجتمع المدني في اسناد الجهود التي تبذل حاليا لإعادة تفعيل دور النيابة والقضاء وإعادة ترتيب أوضاع النيابة والقضاء في عدن ، ومختلف المحافظات .
مؤكدا على ما قاله القاضي الهتار ( لا دولة مستقرة بدون قضاء ونيابة مستقل وفاعل) .
منوها الى أهمية استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية باعتبار القضاء سلطة (ثالثة ) متكاملة .. مؤكدا على أهمية تقيم القضاء .
رئيس محكمة استئناف الضالع محسن يحي طالب: اكد على أن القضاء احد اجهزة مكونات الدولة ( سلطة ثالثة ).. منوها لتعرض القضاء في الجنوب في السنوات الماضية الى ضربات ممنهجة استهدفت اضعافه وتشويه دوره المتميز .. مشيرا الى أن عودة رئيس مجلس القضاء ، ورئيس المحكمة العليا ، واعضاء المحكمة العليا ، ومجلس القضاء يبشر بعودة جادة ومخلصة للقضاء والنيابة.
وقد جرت مناقشات من قبل الحضور حيث تناول ..الدكتور محمد العماري استاذ جامعي. .. على أهمية القضاء في الفصل بقضايا المعتقلين والمحتجرين .. مؤكدا على أهمية استقلال القضاء .
فيما أشار الاستاذ : سعيد الجمحي ( رئيس مركز الدراسات الاسلامية ).. الى اهمية الدور المناط بالقضاء والنيابة في تطبيع الاوضاع في عدن مؤكدا على اهمية استقلالية القضاء ونزاهته..
وتناول الدكتور محمد باناجة (نائب عميد كلية الاقتصاد ) اهمية أن تتدخل المحكمة العليا بإعادة النظر في القانون الحالي للمتقاعدين الذي يهضم حقوق الموظفين وتحقيق العدل لهؤلاء الذين افنوا حياتهم بخدمة الوطن واصبحوا يتلقون مخصصات تقاعدهم لا تكفيهم حتى لتسديد مستحقات الكهرباء.. كما اكد على أهمية احترام استقلال القضاء مع وضع آلية تضمن هذه الاستقلالية .. مؤكدا على اهمية احترام القوانين النافذة في مجال التعيينات والترقيات .. ومتابعة مراقبة التقيد بالتشريعات النافذة
الاستاذ فضل مبارك تحدث عن الوضع المأزم الذي تمر به البلد وانعكاساته على الحياة .. منوها بأن تطبيع الأوضاع لن تتأتى دون إعادة عمل القضاء والنيابة وتفعيل مراكز الشرطة بكوادرها المختصة وليس بالمليشيات المسلحة التي أصبحت عنوان الحاضر في المدينة واشار الى انه لا ينبغي ربط إعادة عمل المحاكم بتفعيل مراكز الشرطة لأن ذلك يقودنا إلى دوامة لن نخلص منها.
كم تطرق الى موضوع المعتقلين والمخفيين قسرا داعيا أجهزة القضاء متابعة الحكومة والتحالف عرضهم سريعا على القضاء أو إطلاق سراحهم أو السماح على الأقل لذويهم بزيارتهم .
وشددت على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لأعضاء السلطة القضائية حتى يستقيم عود القضاء .
الاستاذ رضوان خامري تساءل متى سينظر القضاء بخصوص المساجين الذين تم سجنهم بدون حق قانوني .
كم تساءل .. لماذا لم يتخذ قرار رئاسي من فخامة رئيس الجمهورية بإعادة كل المبعدين قصر وترتيب اوضاعهم الوظيفية كلا في مجال اختصاصه .. او اعطاء الصلاحيات الكاملة للجنة الرئاسية المكلفة بترتيب ومعالجة قضايا الموقوفين والمسرحين قسرا عسكريين وامنيين ومدنيين واعتماد ما تقدمة هذه اللجنة ملزمة للجهات المعنية بالتنفيذ .
وتناول الدكتور علي الدوش اهمية وضع برنامج إعلامي لا براز دور القضاء واهميته في بناء الدولة المدنية ودولة سيادة القانون .. مؤكدا على اهمية تفعيل دور الشرطة المدنية ومراكز الشرط اضافة الى القضاء والنيابة داعيا الى وضع حد لكل ما يتم خارج القانون.
الاستاذ عثمان كمراني .. اشار الى التجاوزات التي تتم من قبل السلطات التنفيذية وتخل بالقوانين النافذة مؤكد على الدور المناط بمجلس القضاء ووزارة العدل والمحكمة العليا ووزارة الشؤون القانونية في حماية القوانين ودقة تنفيذها بما يحمي حقوق الانسان ويحقق العدالة ..
الاستاذ محمد قاسم نعمان.. اكد على اهمية تأسيس المحكمة الدستورية .. كما اكد على اهمية اعطاء مزيد من الفرص للمرأة في مجال القضاء ..منوها الى نموذج للمرأة في القضاء. القاضية نورا ضيف الله والتي تحملت مهمات قضائية بكفاءة عالية ونزاهة يشهد لها الجميع ودخلت بسبب ذلك في مواجهات مع متنفذين فاسدين لحماية المال العام وتم اقصائها من عملها في القضاء عقاب لنزاهتها ومواقفها تلك.. واكد على اهمية ان يحافظ القضاة على مكانتهم داخل المجتمع باعتبارهم يمثلون سلطة القضاء ..
وطالب نعمان. بالاهتمام بالنيابة في عدن .. منوها ايضا بأهمية اعطاء المحكمة الإدارية اهمية كبيرة كونها معنية بحماية الحقوق المدنية للموظفين.
فيما اكد الدكتور فضل مكوع ( رئيس نقابة الهيئة التدريسية بجامعة عدن ) على اهمية العمل لوقف الحرب وعودة السلام .. منوها الى ما افرزه الحرب من آلام ومعاناة لكل الشعب..
كما تناول موضوع التعيينات التي تتم مؤكدا على اهمية مراعاة الكفاءة العلمية والنزاهة في التعيينات منوها الى وجود الكثير من الكفاءات العلمية والكوادر ذوي الخبرات العالية في عدن لم يتم الاستعانة والاستفادة منهم ، داعيا الى ان تقدم محافظة عدن نموذجا طيبا لإعادة بناء دولتنا ومؤسساتها.
وقد قام فضيلة القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بالتعقيب على بعض الملاحظات مشيدا في البداية بكل الملاحظات والتعقيبات..
منوها في معرض تعقيبه بغياب رؤية بناء الدولة لدى المسؤولين. مؤكدا في ذات الوقت على اهمية تعاون الجميع من اجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها .. داعيا مختلف مكونات المجتمع الفاعلة والناشطة في المجتمع الاشتراك في تقديم رؤية نحدد فيها كل ما نريده ونطمح الى تحقيقه بحيث تسلم هذه الرؤيا لدول التحالف لتساعدنا على تحقيقه..
وقال: اليمن ساحة مفتوحة وهناك مخططات تستهدف اليمن بسبب موقعها الجغرافي .. واخرى تستهدفها كونها عمق استراتيجي لموقع المقدسات الإسلامية وعلينا استيعاب كل ذلك.
واشار الى ان مجلس القضاء سينظم دورة قصيرة لتأهيل عدد من المحاميين والقانونيين لتخريجهم كقضاة وقضاة مساعدين لتغطية النقص الذي نعانيه..
وقال : الفساد الموجود في سلك القضاء (شخصي ) وعلينا ردم الهوة بين القضاة والمجتمع بإزاحة كل من اساء واضر بسلوكه بالقضاء منوها بان القانون وضع رقابتين على القاضي .. رقابة داخلية من خلال (دائرة التفتيش ) ورقابة من قبل المحكمة العليا التي تتولى متابعة احكام القضاة.
واضاف: سنرتب ندوة قانونية للصحفيين والاعلاميين حول مشاركتهم الحضور في جلسات المحاكم ..مستطردا القول: سنعمل على جعل جلسات المحاكم علنية يمكن للمحاميين والسياسيين والقانونيين وطلاب كليات الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والاعلاميين حضور جلسات المحاكم .. وهذا ايضا سيكون شكل من اشكال الرقابة على عمل القضاة والمحاكم..
واختتم تعقيبه. قائلا. : اتمنى ان تعود لعدن مكانتها المجيدة .. مدينة التعايش والحضارة والتراث الانساني. واضاف : كم شعرت بالألم لما تعرضت له المعابد المتنوعة التي كانت موجودة في عدن وكانت تعكس تراثا انسانيا مجيدا تميزه به مدينة عدن .كما اشاد بمنتديات عدن ودورها الثقافي. مشيدا بمنتدى التحديث ودورها الثقافي الهام..
