فوجئ اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات_الحوثي و المخلوع_صالح الانقلابية، بحجم الفساد والنهب الذي ظهر جزء منه بأرقام خيالية، كشفها طرفا الانقلاب في سياق تبادل الاتهامات عقب تفجر الخلافات بينهم منذ أيام قليلة. وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، جليدان محمود جليدان، والمنتمي إلى حزب المخلوع صالح، كشف في مؤتمر صحافي، أن قطاع الاتصالات فقط ورد إلى الخزينة العامة في البنك المركزي اليمني، أكثر من 98 مليار ريال منذ ديسمبر 2016. وعزز حديث جليدان، اتهامات المخلوع صالح في خطابه الأخير، بوجود موارد تُرفد إلى الخزينة العامة لكنها لا تُصرف، متهما الحوثيين بنهب الإيرادات العامة وعدم انفاقها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين. وأكد أمين عام المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، أن الحوثيين نهبوا 4 مليارات دولار من خزينة الدولة. كما أن المليارات الأخرى المحصلة من أوعية إيرادية مختلفة بينها الضرائب والنفط والجمارك، لا أحد يعلم أين ذهبت باستثناء من نهبوها، فيما يعاني موظفي الدولة (مليون و200 ألف موظف) من توقف صرف مرتباتهم منذ عام، وحجة الانقلابيين انعدام السيولة، ونقل الحكومة الشرعية البنك المركزي إلى عدن. وأظهر التراشق الإعلامي بين شريكي الانقلاب، نهب مليارات الريالات من أقوات اليمنيين، مع تأكيد كل طرف أنه كان بالإمكان دفع رواتب موظفي الدولة، لولا فساد الآخر، وكل واحد منهم يخلي مسؤوليته، في تلاعب يصفه سليم المحمودي (موظف)، ب"شغل عصابات". وأكد المحمودي ل"العربية.نت"، ثقته أن ما نشره كل طرف انقلابي عن فساد الآخر وبالمليارات لا يتعدى 5% من النهب المخفي، والذي لم يكشف عنه. وقال: "إذا اتقفوا فيما بينهم نهبونا، واذا اختلفوا قتلونا". وظهر وزير المالية في حكومة الانقلاب، صالح شعبان (حوثي)، ليقول إن ما تم توريده من الاتصالات إلى الحزينة العامة 64 مليار و76 مليون ريال، وليس 98 مليار، وهو التصريح الذي اعتبرته وزارة الاتصالات المؤتمرية، مثيراً للشكوك حول إجمالي إيرادات القطاعات الحكومية لخزينة الدولة ومصيرها، مؤكدة دقة أرقامها، وأن تصريحات شعبان ليست إلا مغالطة وتضليل للرأي العام لإنفاق تلك الإيرادات في غير محلها. وبحسب خبراء اقتصاد محليون، فإن إيرادات الاتصالات وحدها، كافية لصرف رواتب 4 أشهر للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، مقدرين حجم الفوارق في أسعار المشتقات النفطية التي ينهبها الانقلابيين بأكثر من 200 مليار ريال شهرياً، وهذه الفوارق قال وزير التجارة الموالي للحوثيين عبده بشر، إنه كان بالإمكان صرف الرواتب منها، في حالة تم توريدها إلى البنك المركزي. وهدد ناطق الحوثيين، محمد عبدالسلام، ب"فتح ملفات فساد صالح وقيادات حزبه"، فيما طالب رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي بمحاسبة المخلوع صالح على 35 عاماً من الفساد والنهب في السلطة. واتهم ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين، حزب المخلوع صالح، الثلاثاء، بممارسة الفساد في الوزارات التي من نصيبه في #حكومة_الانقلاب، لكنه لم يذكر في بيانه وقائع محددة.
