إخواننا في الإمارات أضاعوا على أنفسهم فرصة ذهبية وتاريخية لاتعوض عندما تراجعوا عن بناء محطة كهرباء بقوة 400 ميجا كمحطة إسعافية وبعدها بعام سيبنون محطة أخرى بقوة 1000 ميجا لمتطلبات التنمية تم ذلك عندما وقعوا اتفاقية مع الجهات المختصة في العاصمة - عدن - نهاية 2015م أي بعد تحرير - عدن - بأشهر وأيضاً لاننسى موقفهم غير المشجع عندما يقفون ضد بناء مؤسسات أمنية وعسكرية بمعايير وطنيه تخدم قضية الجنوب في المستقبل ، علما بأنهم ساعدونا في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية ولكن تم بناءها - للأسف - على اسس ومعايير مناطقية وهانحن اليوم نعاني من هذه الإشكالية الأمنية لأن البناء كان خطأ. ..... !!!! عموماً نحن في الأخير نشكرهم على ماقدموه لنا من مساعدات في كثير من المجالات ونرفع لهم تعظيم سلام ولبقية دول الخليج دون استثناء لأحد .. . ولكن و أه من لكن لو كان أخواننا في الإمارات ونخصهم بالذكر - لأن ملف الجنوب بأيديهم - نقول لو كانوا سعوا ومعهم كل الدول الداعمة في الخليج لصناعة نموذج تنموي خدماتي أمني في المناطق المحررة وفي مقدمة ذلك ملف الكهرباء لكان الوضع أفضل بكثير. .. مما علية الآن خاصة وأنهم يمتلكون الموارد المالية والإدارة الحديثة، التي تساعدهم في تحقيق ذلك النموذج الذي كان سيمثل أهم بصمة تتركها الإمارات للشعب في المناطق المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة - عدن - قد يقول قائل ان فساد الشرعية هو السبب الذي وقف عائق أمام دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات ... نقول نعم .... ولكن كان المطلوب من الإمارات أن تقوم هي بنفسها بالإشراف على بناء المشاريع الخدماتية في المناطق المحررة والمجتمعات المحلية ستقف معهم بكل تأكيد خاصة وإننا ندرك جيدا ان ( عصر فساد الصالح ) إنجازه الوحيد هو الفساد والإفساد، ومعظم من هم في الشرعية هم من بقايا عصر (فساد الصالح ) . ونعتقد أن الأخ رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي يجب علية وهذا واجب وطني وديني يحتم علية أن يطهر جهازه الشرعي من عتاولة الفساد والإفساد، وهذا الملف يمثل أولوية بالنسبة للشرعية اذا كنا فعلا نريد أن ننتقل إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء - دولة اتحادية - تعيد للجنوب شراكته الحقيقية في السلطة والثروة ، اما ونحن نشاهد معظم لصوص المال العام الذي عرفهم الشعب شمالاً وجنوبا لعقود من الزمن هم أنفسهم اليوم في طابور الشرعية ، فنعتقد أن القادم سيكون أسوأ، وهذا مايجعل شعب الجنوب ان يطالب بتقرير مصيره اذا استمرت الأوضاع بهذا التردي. في الأخير نتمنى من دولة الإمارات كشف ملفات الفساد التي بحوزتهم ليتعرف الرأي العام على الجهات المعنية التي تسببت بعدم تنفيد مشاريع الكهرباء المذكورة أعلاه ليتم محاسبتهم أمام القضاء ولتكن هذه المحاسبة بداية مشوار محاربة الفساد الذي تراكمت ملفاته لسنوات طويلة.
