كشف ضباط وجنود اللواء 19 مشاة سابقاً والمنضوين حالياً ضمن اللواء 103 مشاة ، عن تعرض مرتباتهم للاستقطاع التعسفي وبواقع 13 الف ريال عن كل فرد ممن تم إلحاقهم قسراً ايضا وعددهم 550 ضابط وصف وجندي . وذكر العقيد عبده احمد صالح ،ان الخصم لم يقتصر على الضباط والجنود وانما شمل ايضا كبار السن وكذا الشهداء والجرحى الذين تعرضت مرتباتهم للاستقطاع أسوة بمن هم في الخدمة .
وقال ان قيادة اللواء 103 مشاة اقدمت على الخصم للمرة الثانية على التوالي ، اذ سبق وان خصمت من مرتبي يناير وفبراير المنصرمين مبلغ وقدره ثمانية الف ريال عن كل ضابط وجندي منضوي حديثاً الى قوام اللواء الذي يقوده العميد علي القملي .
واوضح العقيد عبده بان هؤلاء الضباط والجنود تم ضمهم الى اللواء 103 مشاة بدءاً من مرتب يناير وفبراير وبدون اي قرار او امر عسكري صادر من جهات علياء في وزارة الدفاع او قيادة المنطقة العسكرية الرابعة . واشار الى ان قرار نقلهم ماليا تم بموجب عملية سمسرة وبالتنسيق مع سماسرة الدائرة المالية الذين ألحقوا من تبقي من اللواء 19 مشاة ضمن اللواء 103 مشاة ودونما أدنى اعتبار للنظم والقوانين العسكرية المعمول بها او المتعارف عليها سابقا . ولفت الى انه وزملائه يمثلون ما تبقي من اللواء 19 مشاة الذي كان مرابطا في بيحان العلياء قبيل استيلاء ما سمي بتنظيم القاعدة على معسكره ومعداته . واكد ان اللواء 103 مشاة تم نقله نهاية الشهر الماضي ، من مكان تمركزه في معسكر الصولبان في عدن الى منطقة جحين في لودر بمحافظة ابين . ودعا العقيد القيادة السياسية والعسكرية في السلطة الشرعية الى وقف العبث الحاصل وبمحاسبة تلك القيادات العسكرية المتسببة في عمليات الاستقطاعات الشهرية ، خاصة بعيد استفحالها كظاهرة خطيرة إساءة كثيرا للسلطة الشرعية وقوضت من جهودها لبناء جيش وطني .
وافاد ان الضباط وعند مراجعتهم للمسؤولين عن الخصم اخطروا بوجود امر من قائد اللواء الى الكاتب المالي المقدم جلال التركي .
وطالب انابة عنه وعن زملائه الضباط والصف والجنود بوضع حد لهذه الممارسات الفاسدة التي صارت تمارس جهارا نهارا وعلى مرأى من الجميع ودونما خوف من عقاب او وازع من ضمير .
واعرب عن أمله في ان تجد شكواه اهتمام قيادة السلطة الشرعية ، باعتبارها مسؤولة عن هذه الحقوق البسيطة التي هي كل ما ما بقي لديهم لمواجهة الحياة الصعبة ولمتطلبات أسرهم وأولادهم المعتمدين في الاساس على هذه المرتبات الزهيدة الواصلة اليهم بعيد انقضاء ستة اشهر وفوق ذلك ناقصة ولشهر واحد فقط .