ان الحديث عن مشاركة المجتمع المدني لدورة ال36 لحقوق الانسان الذي سيعقد بسبتمبر الحالي هل سيمثل جميع فئات المجتمع المدني ؟وماهي المنظمات التي ستعمل على تنفيذ مخرجات دورة حقوق الانسان ، إن الحديث عن مشاركة المجتمع المدني بتقديم اوراق عن الانتهاكات الحقوقية والإنسانية ماهو الا انتهاك حقيقي ضد المجتمع المدني يمارسوه منسقي المشاركة ضد حقوق ومشاركة منظمات المجتمع المدني حيث أن التمثيل والمشاركين لهذا الدورة شخصيات تمثل نفسها ولا يحق لها الحديث باسم المجتمع المدني ،السؤال اين ممثلي المجتمع المدني ، وهل المشاركين سيحاورون أنفسهم حيث كانت الدعوة للمشاركة تمت بدائرة مغلقه دون مشاركة منظمات مجتمعية متخصصة بهذا الجانب لتدلي بدلوها وتعبر عن قضائها وعن ماتم رصده حيث تم الاصرار بتكرار الاخطاء السابقة بمشاركة شخصيات سياسية وحزبية واضافة شخصيات مجتمعية لتعطي طابع مشاركة مجتمعية تحت مسمى تمثيل منظمات المجتمع المدني ان الدعوة لتمرير نقاشات وتقارير لأهداف وأجندات سياسية ماهي الا دفاعا عن نظام فاسد وعن مليشيات انقلابية وعن احزاب سياسية مشاركة بالعنف والإرهاب بتمويلات خارجية وكذا تحقيق الهدف الاساسي لمشروعية استمرار اللجنة الوطنية واستباق اللجنة الدولية لحقوق الانسان حيث ما يسعون اليه اليوم هو طمس وعجز وفشل حكومة اكثر وزرائها يمارسون الفساد علني غير الهدف بتغير بوصلة جنيف ضد التحالف لأهداف سياسية مستقبلية يضع هولاء انفسهم ومن يمثلوهم بأي تسويات سياسية كمشاركين فاعلين بعيدا عن المتفاعلين بالأرض وخاصة عن الاراضي المحرره .. نحن اليوم كمجتمع مدني بأشد الحاجه للشفافية والصدق ولمنظمات اكثر شفافية تتحلى بالمساءلة ولقدر اكبر من المؤسسية والديمقراطية بالتالي لا نسمح بان يتحول الامر برمته الى حالة من العلاقات الشخصية والسياسية التي تحدد المشاركين في مثل هذه الانشطة والفعاليات المحلية وخارجية في إطار سري سياسي حزبي لأهداف سياسية .. ان التمثيل الحقيقي للمنظمات هو الخروج ببيان يوضح قضايا الانتهاكات وهذا سيستغرق وقتا للنقاش والتباين في وجهات النظر لكي تقدم تقارير حيادية تعبر عن القضايا الحقوقية والإنسانية ولصوت المجتمع المدني .. كان يجب ان تقوم بها بعد المشاركات الاولى للمؤتمرات السابقة لحقوق الانسان وتقف امام آلية المشاركة والتمثيل وإعطاء مساحة واسعة للحديث وللرصد بدلا من الحلقات المصغره ذات الطابع السياسي لتحقيق اهداف سياسية وما سيخرج بجنيف اليوم هو استكمال للحلقات السابقة الفاشلة لصمت ، ولعدم اصطفاف دور منظمات المجتمع المدني وخاصة بالجنوب بالتالي جعل الحديث عنها يتم بلسان منظمات وشخصيات لأتمثل الجنوب ولا العاصمة عدن الا بمشاركة اشخاص يمثلون انفسهم .. أرى أن كثيرا من حسن النية يتوفر لدى الكثيرين ، ولكن الطريق نحو مزيد من الاخطاء للأسف محفوف بالنوايا الطيبة للبعض وتكمن المشكلة في سيادة ثقافة خاطئة جعلت من هذه التجاوزات أمرا طبيعيا . ولا شك أن هناك من سوء النية لدى البعض ، الذين يفضّلون الصامتين والباصمين على النقاشات المؤسسية المثمرة وكي نضمن أننا نسير على الطريق الصحيح ينبغي أن تتوحد المعلومة للجهات ذات الصلة عبر اطر المؤسسي ضمن شكل تحالفي او منظومة تحتوي الجميع .. حيث ان من الملاحظ أن المنظمات الدولية تعمل عبر أطر غير مؤسسي وان وجدت تكون ضمن منظمات ممولة من طرفها لأهداف خاصة للمنظمات الدولية مع فصل ممثلي المنظمات عن منظماتهم او التواصل عبر شخصيات ليس لها صفه ولا علاقة بالمجتمع المدني غالبا بحجة توخي السرية وهو مايسهم بهدم العمل المؤسسي بمنظمات المجتمع المدني وبالتالي يعمل على تقويض الديمقراطية في المستقبل . حيث المنتظر من المنظمات الدولية ان تسهم و تنظم وتمول الأنشطة التي تسهم في بناء العمل المؤسسي في منظمات المجتمع المدني وليس هدمها .. السؤال الذي يطرح نفسه !! 1- لماذا اصرار هذه المنظمات الدولية على الاستمرار في عملها بمناطق الانقلابين دون ان تصدر بيانات !! وإصرارها بتمويل منظمات بالمناطق المحرره لدفعها بإصدار بيانات سياسية بطابع مجتمعي ؟؟ 2- الاصرار على التنسيق مع ادوات نظام صنعاء والمليشيات الانقلابية وحزب الاصلاح دون غيرهم من الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بالتنسيق معها وتهميش لها ؟ 3- بالأخير إذا مؤتمر جنيف لها اهداف وابعاد سياسية بهذا سيؤثر على الرئيس عبدربه كون المسؤول الاول، لكن لماذا اصرار الشرعية وتحالفها مع حزب الاصلاح بالهجوم على دور التحالف وخاصة دور الامارات ؟