طالبت المعارضة الإيطالية حكومة باولو جنتيلوني بتقديم توضيحات حول تقرير صحفي تحدث عن دفع الأخيرة مبلغ خمسة ملايين يورو لأحد المسؤولين عن تهريب البشر في ليبيا، مقابل وقف هذه الظاهرة. وكانت صحيفة كوريره ديلا سيرا (خاصة) الصادرة في ميلانو، قد ذكرت في تقرير لها أن "الحكومة الإيطالية دفعت ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو للمسؤول الرئيسي عن إدارة تهريب المهاجرين عبر البحر في ليبيا ويدعى أحمد دباشي". وبحسب الصحيفة، فإن الصفقة التي تمت بتعاون مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، نصت على تعهّد الدباشي بوقف قوارب الهجرة من ساحل صبراتة الذي يسيطر عليه ومنع وصول تنظيمات لتهريب البشر إلى المنطقة. وأثار ما أوردته الصحيفة الايطالية ردود فعل لدى المعارضة حيث قال نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي لويجي دي مايو من حركة خمس نجوم (الحزب الشعبوي المعارض) "نريد توضيحات من حكومة باولو جينتيلوني ووزير داخليته ماركو منيتي". وتساءل دي مايو في تصريحه حول ما "إذا كان المال الإيطالي قد دفع بالفعل للمنظمات الإجرامية الليبية"، بحسب ما ذكر التلفزيون الحكومي الإيطالي. وأضاف أن هذا الأمر "سيكشف أننا ندفع المال للمنظمات الإجرامية الليبية لاحتواء الظاهرة (الهجرة غير الشرعية)، لكن ذلك سيتم على حساب حقوق الإنسان". وفي السياق نفسه طالب أرتورو سكوتو النائب في الحركة الديمقراطية التقدمية (يسارية معارضة)، مينتي ب"تقديم توضيح رسمي أمام البرلمان الإيطالي لما يتضمنه الاتفاق مع دباشي". من جانبه، نفى مينيتي في تعليق متقضب محتوى تقرير الصحيفة الإيطالية بالقول "إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ". وكان مينيتي قد التقى السراج بالعاصمة طرابلس في 14 يونيو/حزيران، حيث أشاد الأخير حينها ب"دعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني (معترف لها دوليا) وما تبذله من جهود في مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة". وتمثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين بحرا نحو أوروبا، فيما تشكل إيطاليا المحطة الرئيسية لقوارب الهجرة والمهاجرين. وتسعى روما لتعاون وثيق مع طرابلس للحد من تلك الظاهرة وقد وافق مجلس الوزراء الايطالي على ارسال قطع بحرية عسكرية إلى المياه الاقليمية الليبية لاعتراض قوارب المهاجرين والمهربين. وقد فاقمت تلك الخطة الانقسامات في ليبيا. وحذر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من دخول أي سفينة اجنبية للمياه الاقليمية الليبية دون ترخيص، بينما واجه السراج انتقادات واتهامات بإبرام اتفاق يمس من السيادة الليبية. لكن السراج نفى في المقابل وجود اي اتفاق سري يمس من سيادة ليبيا، لكن دولا اوروبية تدفع بشدة لجعل ليبيا مركزا لإعادة المهاجرين سرا، وسط انتقادات من الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية أشارت إلى تعرض المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية لشتى أنواع الاعتداءات من تعذيب واغتصاب وسخرة واختفاء قسري.