«لماذا تختفي بيانات ودموع المنظمات واللجان الدولية أمام أجساد المدنيين (أطفال ونساء) الممزقة بصواريخ الحوثيين في تعز والبيضاء وعدن ومأرب؟ لماذا لا تعمل هذه المنظمات على تطبيق القرارات الأممية لإطلاق آلاف المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات الحوثي؟». يسأل الناشط الحقوقي اليمني همدان العليي، ويكمل بتعليق آخر: «إذا كانت هناك لجنة للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان باليمن، فإنها لا بد من أن تكون وطنية». وهو ما خلص إليه نطاق واسع من اليمنيين المؤيدين للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا. وحدد محللون وأعضاء في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات جرائم حقوق الإنسان في اليمن، أسباب قالوا إنها تدفعهم لرفض مطالبات بتشكيل لجنة دولية، أبرزها أن القرارات الدولية كقرار مجلس الأمن «2216» لم ينفذ حتى الآن؛ «فما الحاجة للجان دولية أخرى تأتي وتذهب من دون نتيجة أخرى، فالأزمات التي شهدها العالم دفعت اليمنيين إلى عدم قبول (التدويل)». يقول العليي: «كما أني لا أثق بأي منظمات ولجان دولية، لأننا نشك اليوم في نزاهتها وتأكد لنا عدم حيادها، لا سيما أن هناك تجارب دولية متعددة فاشلة في العراق ولبنان وسوريا وليبيا». ويضيف: «ما الذي يمكن أن تقدمه لجنة دولية للتحقيق في اليمن وأمامنا مصفوفة من القرارات الأممية التي لم تنفذ أصلاً؟ مثل هذه اللجنة في نظر اليمنيين لن تكون إلا للابتزاز السياسي وإجبار الأطراف اليمنية على قبول حلول غير منصفة للشعب اليمني ولا تحقق العدالة أو تحد من الانتهاكات؛ فهذه اللجنة في حال تم إنشاؤها سيكون لها دور كبير في إضعاف القرار الأممي (2216) الذي نتمسك به لاستعادة وطننا، والذي فشل شركاء الانقلاب في تغييره رغم الحملات الإعلامية الدولية المتكررة». ويقول شهاب الحميري، عضو اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات جرائم حقوق الإنسان: «يعتقد البعض بأن الربط بين القرار الأممي (2216) وبين دعوات تشكيل لجنة دولية غير منطقي. إن اللجنة مهمتها التحقيق في الانتهاكات، وليست سياسية، لكن الحقيقة أن اللجنة الدولية ستستخدم للضغط على الشرعية لقبول أي حل سياسي لا يتم من خلاله تطبيق القرار (2216)». ويؤكد الحميري في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «تشكيل آلية دولية قد يساهم إلى حد كبير في الإضعاف والتقليل والحد من فرص العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومزيد من التدخل الدولي، وسيؤدي إلى مزيد من تعنت أطراف النزاع، خصوصا الميليشيات، التي ستعمل على إعاقة عمل آليات المجتمع الدولي، حفاظا على كياناتها». يضيف الحميري أن «تشكيل لجنة دولية يعني تهميش وإقصاء الآليات الوطنية التي لها الولاية الأصلية، والتي يمكن عبرها تفعيل آليات المساءلة. قد تكون هناك بعض أوجه القصور أو الخلل في اللجنة الوطنية سواء من حيث التشكيل أو الإطار القانوني لعملها، لكنها تعمل على إنجاح مهامها ومعالجة أي خلل قد ينتج، وهذا ما يمكنها من العمل بكل مهنية، خصوصاً لما هو في صالح الضحايا». قانونا، تتكئ اللجنة الوطنية وتشكيلها على توصيات وقرارات من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن منذ عام 2011، خصوصا قرارات مجلس حقوق الإنسان لسنة 2011، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن «2051» وغيره. ويشرح الحميري ذلك بالقول: «منذ عام 2011 صدر عدد من القرارات عن مجلس حقوق الإنسان توصي بتقديم الدعم الفني والتقني الحكومة اليمنية لمساندتها وتعزيز قدراتها في مجال حماية حقوق الإنسان، وبناء على ذلك تم افتتاح مكتب دائم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في منتصف عام 2013، ومع ذلك لم يتم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للحكومة». تشكيل آلية دولية بشأن اليمن، دون طلب من الحكومة اليمنية وموافقة أطراف النزاع الأخرى، سيكون بمثابة إنشاء لجنة معطلة مشكوك في مخرجاتها - والحديث لشهاب - فضلا عن عدم قابلية مخرجاتها للتطبيق، إضافة إلى عدم إمكانية إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة، ما لم تتوفر ضمانات بذلك. وسيعد تشكيل لجنة من هذا النوع تجاوزا خطيرا لالتزامات المجتمع الدولي تجاه اليمن وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن منذ عام 2011، كما يعد تنصلا واضحا من التزامات المجتمع الدولي تجاه اليمن بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن تحت البند السابع (2140 - 2014) و(2216 - 2015). كما يعد ذلك «خرقا من قبل مكتب المفوض السامي لاتفاقية فتح مقر دائم لمكتبه في اليمن، إضافة إلى خرق لالتزامات المكتب بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2011»، ويتابع الحميري: «الدعوة لتشكيل لجنة دولية بمثل الوسائل التي تتبعها المفوضية، أو المنظمات المدعومة من قبل بعض الدول الراعية لمشروع تشكيل لجنة دولية، تساهم في تضليل الرأي العام اليمني، خصوصا الضحايا وإيهامهم بالقدرة على الإنصاف وجبر الضرر، وهو ما يعلمه حتى تلك الجهات نفسها بأن جميع المعالجات لآثار الحروب لا يقوم بها المجتمع الدولي؛ بل الحكومات التي تأتي عقب أي صراعات، وأن القانون الدولي لا يفرض على المجتمع الدولي تحمل التبعات ودفع التعويضات وجبر الضرر، وإنما يقوم بممارسة ضغوطات على الحكومات للقيام بذلك، وفي أحسن الأحوال يقدم الخدمات الاستشارية أو تعزيز القدرات للجهات الوطنية المعنية». يعود العليي هنا ليؤكد أن «المطالبة بتشكيل لجنة دولية تأتي في سياق استهداف الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي، لأن اللجنة الوطنية تم إنشاؤها بقرار جمهوري. وبدلا من أن تلتزم المنظمات الدولية بدعم هذه اللجنة تنفيذا للقرارات الأممية، تعمل على إفشالها من خلال عدم دعمها فنيا وتقنيا خلال الفترة الماضية باستثناء بعض الدورات التدريبية والمطبوعات التي قد تقدمها أي مبادرة شبابية يمنية». ويضيف همدان أنه «قبل أيام ظهر ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ليقول إن 95 في المائة من غذاء اليمنيين يدخل عبر ميناء الحديدة، في حين أن الميناء يستوعب من 70 إلى 80 في المائة وبقية الغذاء يدخل عبر موانئ أخرى. بالتأكيد نحن نطالب الحكومة الشرعية بإيجاد بدائل لميناء الحديدة قبل تنفيذ أي عمل عسكري فيه، لكن ما الذي يجعل مسؤولا أمميا بارزا قام بزيارة صنعاء وقابل الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقيادي الحوثي صالح الصماد يكذب في معلومة كهذه، ويتابع تساؤلاته بالقول: ما الذي يجعل المنظمات الدولية في اليمن تصمت أمام كم هائل من الانتهاكات التي تمارس ضد الموظفين الدوليين وعمليات النهب للإغاثة، التي تقوم بها جماعة الحوثي منذ بداية الانقلاب حتى اليوم؟» ويقول العليي «في 27 أغسطس (آب) الماضي، أطلق الحوثيون وابلاً من الرصاص على موظفي إغاثة يتبعون منظمة (أوكسفام) كانوا في طريقهم إلى مخيم (دحاض) للنازحين بمحافظة عمران الذي يضم 1500 نازح بهدف تقديم المساعدة لهم، ما الذي فعلته المنظمات الدولية أمام هذه الجريمة؟» ثم يجيب الناشط اليمني بحقوق الإنسان: «لا شيء، ولا حتى بلاغ يشير إلى المجرم بوضوح».
