كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره الصادر حول المؤشرات الاقتصادية عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن خلال النصف الاول من العام 2017 ، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والغذاء . واكد التقرير بان الوضع الاقتصادي في اليمن لم يشهد أي تحسن خلال النصف الاول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهد البلاد وارتفاع نسبة الفقر الى 85% بين عدد السكان . كما اشار التقرير عن تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 22% ، فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة زيادة 103% مقارنة بالربع الاول من العام الماضي . واشار التقرير الي ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث رصد التقرير ارتفاع 35% في اسعار المواد الغذائية مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي ، بينما بلغ متوسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية مقارنة بما قبل الاحداث من يناير 2015 الى 60% . كما شهدت اسعار المشتقات النفطية ( بنزين – ديزل – غاز منزلي ) ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث بلغت نسبة الارتفاع 19 % مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي ، بينما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الاول من العام الحالي 158% مقارنة بما قبل الاحداث 2015. وشهدت اسعار العملات الاجنبية ارتفاع كبيرا مقابل الريال اليمني خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث بلغ متوسط ارتفاع اسعار صرف الدولار 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، كما سجل التقرير ارتفاع اسعار العملات بنسبة 67% خلال النصف الاول من العام الحال مقارنة بما قبل الاحداث 2015. كما أشار التقرير لأبرز الازمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها ازمة السيولة باعتبارها من اهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يوجهها القطاع المصرفي وعجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار الى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات ، كما ان عدم صرف مرتبات الموظفين منذ احد عشر شهرا كانت احد المعوقات الاقتصادية في اليمن ، وخاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح بالإضافة لبعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ومدينة تعز ، كما ان البنوك واجهت صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية و التعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية ، ومن الصعوبات ايضا التي واجهت الاقتصاد في اليمن عدم فاعلية البنك المركزي والقيام بمهامه الاساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وأدراه حسابات الحكومة في الداخل والخارج ، كما ان صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن سواء في المنافذ البحرية والبرية والجوية كانت احد المعوقات الى جانب العشوائية في الايرادات العامة للدولة. كما اشار التقرير لعدد من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في الحصول على الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم ، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام ، مما يؤدي الى وفاة 14 الف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام . وأضاف التقرير ان 90% من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح ، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنا في خدمات الكهرباء كمحافظة عدن وحضرموت ومارب من وقت الي اخر. وشهد القطاع الصحي تدهور كبير منذ اندلاع الحرب فقد تعرض 300 مرفق صحي للتدمير و الاضرار ، و65% من المنشئات الصحية متوقفة و 14% منها تعمل بكفاءة 50%فقط ، كما ان مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة 1966 شخص وأصابه 494000 شخص حتى 14 اغسطس من العام الحالي. ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
