يمرس : تقرير: تحسن نسبي في أداء الاقتصاد اليمني خلال العام 2016

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير: تحسن نسبي في أداء الاقتصاد اليمني خلال العام 2016

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 19 - 01 - 2017

كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن 2016 الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم) بلغ 22٪ خلال العام الماضي 2016 مقارنة ب 30٪ خلال العام 2015 م.

وأكد رئيس المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي لتدشين التقرير بالعاصمة المؤقتة عدن وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي 2016 مقارنة بالعام السابق، وعزا ذلك الي عودة الاستقرار الى بعض المدن لاسيما المدن المحررة وتحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية، ومع ذلك فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين 10-15٪ وفقا لتقديرات المركز، اذ ما تزال كثير من القطاعات الاقتصادية في حالة شلل كلي وجزئي.

وأوضح نصر ان الحرب في اليمن خلفت انهيار اقتصادي يعاني منها معظم سكان اليمن في الريف والحضر وأبرز المؤشرات الملموسة عدم قدرة جماعة الحوثي علي دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير العام 2016 م واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد اعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية الي 82٪ من سكان اليمن.

ويقدم تقرير المؤشرات الاقتصادية لعام 2016 م الذي يصدره المركز للعام الثاني علي التوالي أبرز المؤشرات حول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، متضمنا لمحة سريعة حول الوضع السياسي والمفاوضات من اجل السلام التي شهدتها اليمن بين الحكومة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي وصالح من جهة اخري، وخارطة النفوذ والسيطرة العسكرية بين الطرفين، كما يقدم رصد ميداني للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.

ووصف التقرير عودة الحكومة الشرعية الي عدن والمحافظات اليمنية المحررة بأنه نقطة تحول مهمة في أداء الحكومة الشرعية التي ظلت تعمل لاشهر عديدة من العاصمة السعودية الرياض، كما عززت عودة الرئيس عبدربه منصور هادي الي عدن من الشعور الايجابي لدى المجتمع اليمني بأن الاوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الأهلي بعدن ورجل الاعمال المعروف خالد عبدالواحد نعمان بالتقرير الصادر عن المركز وقال انه في ظل توقف الجهاز المركزي للإحصاء وكافة الجهات عن تقديم المعلومات الاقتصادية حول اليمن ظل مركز الدراسات الجهة الوحيدة التي تقدم المعلومات الشهرية عن الاقتصاد اليمني. واستعرض عبدالواحد الازمات الاقتصادية التي مرت بها اليمن كتوقف الايرادات واستنزاف الاحتياطي النقدي للبلد وأزمة السيولة وتواجد الحكومة خارج اليمن لفترة طويلة. واكد ضرورة العمل علي استعادة العافية للاقتصاد اليمني وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.

وشهدت محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح اعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 بمتوسط ارتفاع بلغ 35٪، تلتها محافظة الضالع بمتوسط ارتفاع بلغ 28٪، ثم محافظة ذمار بمتوسط ارتفاع 26٪ مقارنة بالعام 2015، في حين سجلت محافظتي مارب وحضرموت ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 بمتوسط ارتفاع بلغ 21٪، تلتهما صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17٪، فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بين المحافظات بمتوسط ارتفاع بلغ 12٪ مقارنة بالعام الماضي 2015 م.

وهذا يعود الي تحسن في نقل السلع عبر منفذ الضباب عقب كسر الحصار عن المدنية من الجهة الغربية، كما ان ذلك التراجع في أسعار السلع لا يعني ان مستوي الأسعار في تعز اقل من غيرها من المدن ولكن لان المدينة شهدت اعلي نسبة ارتفاع للأسعار في عام 2015 م مقارنة ببقية المحافظات نتيجة للحصار الذي تعرضت له من قبل مسلحي جماعة الحوثي فقد مثل الانخفاض عودة تدريجية للأسعار عند مستواها الطبيعي كسائر المحافظات. وأوضح التقرير بأن سعر الدولار ارتفع خلال العام 2016 بنسبة 28٪ مقابل الريال اليمني.

حيث بلغ اعلى سعر صرف للدولار خلال 2016 م في السوق 320 ريال مقارنة ب 250 ريال وهو اعلى سعر بلغه الدولار مقابل الريال اليمن في العام 2015 م.

وأشار التقرير الي ابرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام المتمثلة في ازمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية الي الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، كما تضمن معلومات حول الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة الي حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من اجل اقتصاد ناجح وشفاف وتسعي للتأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد والتمكين الاقتصادي لاسيما للشباب والنساء وإيجاد اعلام حر ومهني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.