في عام 2013، كانت الاستخبارات السعودية بجهدها الحثيث تتحرّى عن ثمانية وعشرين شخصاً اشتبه بأنشطتهم، جلّهم من السعوديين، يسرّبون معلوماتٍ عن البلد وقادتها، كما يمررون لإيران معلوماتٍ اقتصادية وطبية. وفي مايو (أيار) من ذلك العام، أعلنت الداخلية القبض على تلك الخليّة التي عرفت ب«خلية التجسس الإيرانية»، وهي من أخطر الخلايا التي قبض عليها في تاريخ البلاد. وفي 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، أعلنت السعودية القبض على خلايا استخبارية لصالح دولة أجنبية، تستهدف الخلية أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي. ومن وظائف الخليّة إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية، وهم مجموعة من السعوديين والأجانب، وذلك بحسب بيان رئاسة أمن الدولة. هذه الخلية هي آخر أمراض الربيع العربي الذي لوّث المجتمعات وفسّخ الدول. إن القبض على الخلية عبارة عن نعي للحراك الجماهيري المهووس. والخبر بمثابة إعلان نهاية مسرحية الربيع العربي، لقد أسدل الستار، وقضي الأمر. ومن حسنات الأزمة مع النظام القطري، أنها أيقظت الخلايا النائمة في السعودية، وأنطقت من كان صامتاً، وفضحت من كان متستراً، وآية ذلك أن كثيراً من أفراد الخلية على علاقة مع النظام القطري، من خلال المؤتمرات والندوات، وصولاً إلى أكاديميات التغيير، ودروس عزمي بشارة ومحاضراته الثورية التي يستقطب بها بشكلٍ أساسي الشباب السعودي، وفي إحدى محاضراته تحدث عن ضرورة وجود تغيير حتى في السعودية، وحثّ الشباب على الحراك ونقل الربيع العربي إلى قلب العاصمة الرياض. أساس هذه الخلية وجذرها التعاون مع قوى أجنبية، وذلك على مستويين؛ أولهما: العلاقة بجماعات أممية، ومن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، عبر الالتزام بتعاليم زعيمها، حتى ولو ارتد ذلك على السعودية، والحشد الشبابي السياسي، ولنتذكر أن يوسف القرضاوي، وهو على لائحة الإرهابيين في السعودية، يعد المرجع الأبرز للدعاة الإخوانيين بالسعودية والخليج، وهو لا يقوم بأدوار دينية، بل إن الدور الأساسي له سياسي بامتياز، وقد اختار السروريون والإخوان بالخليج أن يكون القرضاوي مرجعهم وإمامهم وزعيمهم. المستوى الثاني: التعاون مع «الدويلة الأجنبية»، وذلك بتسريب معلومات حساسة لتلك الدولة، منطلقين من طبيعة أعمالهم الوظيفية، أو منح الولاء لتلك الدولة على حساب الأوطان الأصلية، وكل ذلك يعد خيانة كبرى، والتحقيقات هي التي ستكشف طبيعة ومستوى العلاقات والتعاون بين الخليّة ومرجعياتها الإقليمية. لقد مر زمن طويل منذ أن حلم حسن البنا بافتتاح مكتب ل«الإخوان» في السعودية، أجابه حينها الملك عبد العزيز: «كلنا إخوة، وكلنا مسلمون»، في إشارة لافتة لرفض هذا التنظيم بالسعودية، بينما نجح في افتتاح مكاتب له بالخليج، قبل أن يتم سحق إرهاب التنظيم في الإمارات والبحرين. في السعودية بقي «الإخوان» سابحين وسط التيارات الدينية، منكرين الانتماء العضوي، وإن سكنتهم تعاليم قادتها، وقد كان لمحمد سرور زين العابدين، المدرّس في المعاهد العلمية بالسعودية، أكبر الأثر لخلق التنظيم «السروري» الإخواني تربوياً ومنهجياً، والسلفي عقائدياً، مما سهّل مرور هذا التنظيم وتغلغله بشتى المدارس والجامعات، ومن دون احتجاجٍ من المؤسسة الرسمية، وذلك بسبب «صفاء العقيدة»، بينما التنظيم الإخواني تمدد في قطر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، بعد سحق عبد الناصر ل«الإخوان» حيث تشكّلت مجموعات مصرية وسورية لها دورها بالتأسيس. وجدت الجماعة في تلك الدولة أفضل الأجواء للانتشار الداخلي والإقليمي، وبعد أن تحوّلت الدولة كلها إلى كيان إخواني، أعلن جاسم سلطان عام 1999 عن «حلّ التنظيم». والواقع أن قطر لا تحتاج إلى مكاتب ل«الإخوان»، ولا إلى تنظيمٍ داخل البلاد، ذلك أن الدولة نفسها عبارة عن مكتب ل«الإخوان المسلمين»، حينها علّق عبد الله النفيسي: «الحلّ في الحل»، داعياً إلى حل التنظيم حتى في مصر؛ لكن تأييد حل التنظيمات بالنسبة لكثيرين مرده إلى ضرورة العودة للتنظيمات السرية، والعمل التربوي تحت الطاولة إلى حين وجود إمكانات الانقضاض على السلطة، وقيام دولة وفق منهج «الإخوان المسلمين». بنهاية المطاف، هذه الخلية توضّح خطر الآيديولوجيات المتطرفة على المجتمعات، منذ الخلية الإيرانية قبل أربعة أعوام، وحتى خلية التخابر الحالية، كلها تصب بمصالح الراديكاليات الشيعية والسنية، وعلى الدول أن تعي خطر جماعة الإخوان المسلمين، فهي ليست حركة سياسية، بل جماعة لديها أجندتها وتنظيماتها السرية بالجامعات والمدارس والمنابر الدينية، وهذا يجعل المسؤولية مضاعفة أمام الحكومات، وبخاصة دول الاعتدال في الخليج ومصر. خبر الخلية هذه لم يكن مستغرباً، فالدولة الأجنبية منذ واحد وعشرين عاماً تمنح الجنسيات للسعوديين بالمجان، ونرى العائدين منها وبأيديهم «الشنط الجلدية»، وتدعم كل المشروعات من أجل قلب الحكم في دول الخليج. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. * نقلا عن "الشرق الأوسط"
