أتلفت الحكومة اليمنية الشرعية المناهج التعليمية التي استحدثها التمرد الحوثي لطلاب التعليم العام في مدارس اليمن، وأعادت توزيع مقررات 2014، التي تم إنتاجها قبل قفز الميليشيات الحوثية لسدة الحكم في العاصمة صنعاء. وأكد الدكتور عبد الله لملس، وزير التربية والتعليم اليمني، ل«الشرق الأوسط»، أن الوزارة حرصت على بقاء المناهج الدراسية القديمة، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها اليمن، رغم الضرورة التي تستدعي تحديث بعض المناهج. وقال إنه قرر اعتماد كتب طبعة 2014 للتدريس في جميع مدارس اليمن، والاستمرار في طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي، إلا أن القائمين على شؤون التعليم في مناطق نفوذ الانقلاب الحوثي لم يلتزموا بهذا القرار. وبحسب وزير التربية والتعليم اليمني، عمد الحوثي إلى التدخل في المناهج، وأدخل تعديلات طائفية على المناهج التعليمية، مبيناً أن التمرد استفاد من الدعم المقدم من منظمات دولية لصالح الشعب اليمني في الصرف على «تغيير المناهج وفق أسس طائفية وسلالية». وتابع: «من خلال تتبع التغييرات، تبين أنها استهدفت المواد المرتبطة بالجوانب العقدية، كاللغة العربية، والقرآن الكريم، ومواد التربية الإسلامية، والتربية الاجتماعية، فيما لم تشهد المواد العلمية أي تغيير ولا تطوير». وتطرق إلى أن عمليات التغيير التي طالت المواد لم تتم وفق أسس علمية منهجية، ولم تشكل لها لجان من المختصين في التأليف، بل تمت خارج إطار العمل الرسمي الممنهج، وهو ما يدل على أن التغييرات خضعت لتعليمات الجماعة الحوثية ومرجعياتها، ولم تخضع لأسس علمية. وركّز على أن الأهداف التي يرغب التمرد الحوثي في بلوغها، من خلال التعديل في نصوص مقررات المدارس، تنحصر في التوجه نحو فكر تكفيري يقصي الآخر، والتقليل من شأن الانتماء للقومية العربية، واستحداث فكر منغلق، ومحاربة الانفتاح والسياحة، وتصوير جماعة الحوثي على أنها صاحبة بطولات وصولات وجولات في الدفاع عن الوطن. وقدم الوزير لملس أمثلة على التعديلات الطائفية، مثل ما ورد في كتاب القراءة للصف الخامس الابتدائي، الذي جاء فيه تعديل على عبارة «كفاح أم»، لتكون «جهاد أم»، وحذف اسم عمر بن الخطاب وعائشة (رضي الله عنهما) في «حديث علموا أولادكم». وأوضح وزير التربية والتعليم اليمني أن عدد الطلاب الذين تعثر استكمال تعليمهم في مراحل التعليم العام وصل إلى نحو 3 ملايين ونصف المليون طالب، مبيناً أن هذا العدد لم يتجاوز المليون ونصف المليون قبل الانقلاب الحوثي عام 2014. وأشار إلى أن ارتفاع عدد الطلاب المغادرين صفوف الدراسة بشكل قسري ينذر بتفشي الأمية في الفترة القريبة المقبلة، مشدداً على أن التمرد الحوثي عاد بأبناء اليمن عشرات السنين إلى الوراء. وفيما عمدت وزارة التربية والتعليم إلى ترتيب أوضاع المعلمين النازحين مؤقتاً في المحافظات التي نزحوا إليها للاستفادة منهم، أكد لملس مخاطبة مكاتب التربية بالمحافظات المحررة لتزويد الوزارة بقاعدة بيانات رقمية عن عدد المدارس ورياض الأطفال والتلاميذ والطلاب والقوى الوظيفية. ولفت إلى تنفيذ برنامج التعليم الإلكتروني (عن بعد) في مرحلته الأولى، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، في كل المحافظات المحررة، الذي يضم 23 برنامجاً تعليمياً إلكترونياً. وقال إنه نظراً لوقوع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، بحكم موقع مقرها في صنعاء، ولعدم وجود فروع لها في المحافظات الأخرى، عملت الأمانة العامة للجنة على نقل موقعها إلى محافظة عدن، وإعادة هيكلتها لتمارس مهامها المشتركة مع المنظمات الدولية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم، وذلك بناء على توجيهات من الوزارة.
