جولة رئيس وزراء الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى محافظة حضرموت ، هي جولة دعائية إستعراضية تسويقية ، لاأقل ولا أكثر ، على الرغم من البرنامج العريض الطويل الذي شملته هذه الزيارة ، وإفتتاح العديد من المشاريع، فهي تأتي ضمن الفهلوة السياسية التي يتقنها ببراعة الدكتور ، فهو لم يأت هو ووزراؤه إلى هذه المحافظة ليعالج المشكلات التي تعاني منها وماأكثرها ، وفي مقدمة هذه المشكلات الملف الأمني والفوضى الأمنية التي يعيشها وادي حضرموت ،نتجة لغياب الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية ، والذي تسبب هذا الغياب ببروز ظاهرة القتل ، وتأتي مديريتا شبام والقطن ، من أكثر مدن الوادي تصدرا لهذا المشهد المؤلم الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم ، وتحول منظر الدرجات النارية الكثيرة التي يستخدمها المواطنون في الوادي بكثافة كوسيلة للتنقل داخل المدن والقرى ، يستخدمها الطالب وسيلة مواصلات للذهاب إلى مدرسته ، وكذلك رب الأسرة الذي لاتسمح له ظروفه بإمتلاك سيارة ، إلى مظهر لنشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين ، لتحولها إلى وسيلة للقتل والإغتيال ، على أيدي أناس لانعرف هدفهم من وراء إغراق الوادي بهذه الدماء التي يبدو لنا أنها بريئة ، ولصالح مَنْ ؟ وماهي الأهداف التي يريدون تحقيقها ؟ إنّ أيَّ جهدٍ لا يٌصَبٌّ لمعالجة المسألة الأمنية ويعيد الأمن والإستقرار والطمأنينة إلى أبناء هذا الوادي ، فإنه لن يلقى أي دعمٍ أو مساندة من قبلهم . ،فحتى هذه الساعة لم نرَ أية إجراءات أوخطوات ملموسة من شأنها أن تٌعِيد البسمة والأمل إلى نفوسهم المكلومة ، فكل مارأيناه وأحسسنا به ، أن كل مسؤول يهتم بأمنه الشخصي ويٌحِيْطٌ حول نفسه بمجموعة من المسلحين يرافقونه كظله ، زيارة رئيس الوزراء إلى الوادي رافقتها إجراءات أمنية مشددة ، أغلقت الشوارع وتعرقلت حركة السير ، ويقال بأنه تم إستقدام جنود من مأرب لحمايته . أما أمن المواطن وسلامته ، لايوجد مَنْ يهتم به ، على الرغم من النقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى ، التي تنتشر في كل مكان من الوادي . ومن الملفات الأخرى التي لاتقل أهمية عن الملف الأمني الذي من المفروض أنه حظي بعناية دولة رئيس الوزراء ، ملف الكهرباء ومشكلاتها التي أرهقت المواطن وأتعبته في الوادي ، ملف ممر الوديعة وسيادة حضرموت عليه ، مرتبات منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية ، إذ بلغ بالبعض منهم الشهر التاسع دون مرتبات ، ومارافق ذلك من معاناة وشظف في العيش وإحراجات ، ثم يأتي ملف النفط وحقوق حضرموت في هذه الثروة المستباحة ، التي حرم من التمتع بها أبناؤها ، وكانت مركزأخذ ورد مع السلطة المركزية المتهمة بالعبث والفساد، وحرمان حضرموت وأبنائها من هذا الحق الطبيعي الذي لايقبل الجدال والتفريط . لانٌعَوِّل كثيرا على زيارة رئيس الوزراء إلى حضرموت ، فهي تأتي في الإطار الدعائي الإستعراضي لاغير ، لن تسهم على الإطلاق في رفع المعاناة عن المواطن أو حل المسألة الأمنية المقلقة التي يعاني منها الوادي ، وكذلك معالجة المشكلات الأخرى التي تعانيها حضرموت ، الكل يعرف أن سلطة القرار لايملكها بن دغر ، بل يملكها غيره من مراكز القوى التي تتحكم في مفاصل الشرعية وتوجهها في الإتجاه الذي يخدم مصالحها وتوجهاتها السياسية ، وماهو إلا واجهة سياسية وإعلامية وغطاء لإيهام المجتمع الإقليمي والدولي ، بأن الجنوب والجنوبيين لازالوا شركاء في السلطة والحكم .
