أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الأحد، أن حكومة التوافق الفلسطينية ستتوجه إلى قطاع غزة، بداية الأسبوع المقبل، لتسلم مهامها، بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأحمد، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبيل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لبحث ملف المصالحة وتوجه الحكومة لقطاع غزة، وخطاب الرئيس عباس أمام الأممالمتحدة.
وقال الأحمد إن "الحكومة ستتجه بداية الأسبوع القادم إلى غزة بقرار من الرئيس عباس، وقد أُبلغ بذلك رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لتقوم حكومته بأعمالها بشكل طبيعي وفقا للقانون". وأضاف: "عندما تبدأ الحكومة بممارسة أعمالها في غزة ستتوقف الإجراءات العقابية (خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وإحالة بعضهم للتقاعد، وتقليص كميات الكهرباء الواصلة لغزة من إسرائيل)".
وتابع: "هناك التزامات وارتباطات للحكومة الفلسطينية تتعلق باجتماع اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة في الأردن، التي يترأسها عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على مدار يومين متتاليين، وبعد الانتهاء من ارتباطاتها ستتجه لغزة". وأشار إلى أن حكومة الوفاق لم تنفذ سوى 15% من الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق غزة. وذكر أنه كان من المفترض أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا حتى نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك توقف الآن.
وأوضح الأحمد أن أولويات الحكومة استلامها لكافة مؤسساتها، بكافة هيئاتها والبدء بالتحضير واستئناف العمل على الفور في إدارة الشؤون المدنية، بما فيها المعابر والوزارات دون استثناء. كما ستعمل الحكومة على تصحيح الأخطاء القائمة الآن على معابر غزة، سواء المعابر القائمة مع الجانب الإسرائيلي أو معبر رفح على الحدود مع مصر، حسب القيادي بحركة "فتح".
ولفت إلى أن مصر لديها قرار واضح بعدم فتح معبر رفح بشكل طبيعي إلا في وجود قوات حرس الرئيس عليه، وإدارته من حكومة الوفاق. في السياق ذاته، أفاد الأحمد بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستناقش خلال اجتماعها، مساء اليوم، ما تم الاتفاق عليه في مباحثات القاهرة الأخيرة بين "حماس" و"فتح"، ومسألة حل اللجنة الإدارية في غزة، وعودة الحكومة للقطاع.
كما ستناقش اللجنة، وفق الأحمد، خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي. والأحد الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً".
وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات "حماس" و"فتح" بالعاصمة القاهرة، آنذاك. وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها ب"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع. ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية.
