لم يستوعب المواطن البسيط إلى يومنا هذا ماهو السر الحقيقي الكامن وراء ازمة الوقود والتلاعب بأسعاره الحاصلة في عدن والمحافظات المجاورة لها. رقم مرور أكثر من عامين على تحريرها وتثبيت الامن فيها. ورقم ما نسمعه أو نقرأه من تحليلات أو تعليلات عن هذا الموضوع إلا انها غير مقنعة اطلاقا‘ فهل يعقل ان مايسمى بحكومة الشرعية ‘ ومن ورائها حكومات التحالف بما تمتلكه من امكانيات غير قادرة علۑ تامين عدن والمناطق المجاورة لها بما تحتاجه من المشتقات النفطية‘ ووصولها 2لۑ المستهلك بسعر موحد. و ثم العجيب فَيَ الُأمٌرَ مانسمعه من أن شركة معينة خاصة تهيمن على تجارة النفط وتتحكم فيه دون ان تحرك ماتسمى بحكومة الشرعية ساكنا. فهل اصبحت شركة عرب جولف العيسية هي المتحكم الفعلي في تجارة النفط رغما عن أنف حكومة الشرعية ورغما عن انف وزارة النفط التابعة لها ومايلحقها من شركات وطنية, أم ان الأمر ليس كما نفهمه‘ وأن هناك تنازلات أو اتفاقات بين الاثنين تنص على تعذيب هذا الشعب وازدياد معاناته. الأمر الآخر الذي يجري حاليا في سوق المشتقات النفطية تلاعب واضح في الاسعار. فهذه المحطة تبيع الدبة 20 لتر من البنزين ب 5200 ريال. وتجد سعرها في السوق السوداء 4800 ريال. وهذا عجب عجاب. ثم تجد اخرى تبيع بسعر 3700 ريال للدبة هذا الاختلال في السعر مهما كانت تعليلاته. إلا أنه لايعني سوا ادارة حكومية فاشلة. ثم هل تلاحظ معي ان محطاط توزيع الوقود انتشرت وبشكل كثيف على الطرق الرئيسة وبتراخيص رسمية من الجهات المعنية في مايسمى بحكومة الشرعية‘ هذا الانتشار لمحطات توزيع المشتقات النفطية أتى بعد ان راى الكثيرون ان هذه هي التجارة الرابحة والرائدة خلال هذه الفترة‘ حيث لارقيب ولاحسيب يحدد السعر أو النوع. وأن تلك الاجراءات التي كنا نسمع عنها وتقوم بها شركة النفط في عدن لفرض السعر الموحد للمشتقات النفطية في كل المناطق الخاضعة لها‘ اصبح اليوم حبرا على ورق' بعد ان وصل الفساد لينخر في العظام الداخلية.
