اعلنت جامعة سعودية كبيرة عزمها على فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة بعد الامر الملكي الذي سمح لهن بذلك اعتبارا من حزيران/يونيو 2018. وعادة ما تملك الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الثرية في السعودية سيارتين إحداها يقودها رب الأسرة والأخرى يقودها سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال. وتعد المبادرة الحكومية بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو عشرة ملايين امرأة فوق سن العشرين، بينهن أجنبيات، يعشن في السعودية. وقد تساعد أيضا في عودة نمو سوق السيارات الذي شهد انكماشا بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة. وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي تقدم نفسها على انها أكبر جامعة للنساء في العالم السبت، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر "تستعد #جامعة_الأميرة_نورة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة". ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه بعد صدور أمر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو2018. وجامعة الأميرة نورة مؤسسة تعليمية كبيرة تتلقى التعليم فيها أكثر من 60 ألف طالبة في 34 كلية في العاصمة السعودية الرياض، ومدن مجاورة. ويتوقع ان يسهم السماح للنساء بقيادة السيارات، في زيادة مبيعات السيارات خصوصا في الاشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الاول من كانون الثاني/يناير في السعودية ودول الخليج. وقال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إن رفع السعودية للحظر على قيادة النساء للسيارات سيقلل عدد الحوادث في بلد به واحد من أسوأ معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق في العالم. وتم الاعلان عن القرار التاريخي الانهاء التقليد الذي كان يقيد حركة النساء وكان ينظر له نشطاء حقوقيون باعتباره رمزا لقمعهن. وكانت السعودية البلد الوحيد المتبقي في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات وهي سياسة ستنتهي رسميا بعد أن ترفع لجنة وزارية توصياتها بشأن الإجراءات الضرورية للتطبيق. وقال الأمير عبدالعزيز، الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران خلفا لعمه، إن قوات الأمن على استعداد لتطبيق قوانين المرور على الرجال والنساء رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء في شرطة المرور. ونسب حساب وزارة الداخلية الرسمي على موقع تويتر إلى الوزير قوله "قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث". ويلقى نحو 20 سعوديا حتفهم يوميا في حوادث الطرق. ويقول محللون إن سوء الإدارة ساهم في سجل المملكة المتردي في أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 2030.
