لأجل عدن يجب عزل وإسقاط الأدوات التي تعرقل نهوضها وهذا الامر يعتبر أولوية هامة وضرورية للبدء في إصلاح الوضع وإنهاء الأزمات وتدارك الانهيار في العملة والاستفادة القصوى من الدعم السعودي الأخير لعدن .. هذه الأدوات المدفوعة الأجر هي معاول هدم ولن تكون إطلاقا معاول بناء وهذا ما أظهرته هذه الأدوات من سلوكيات مفضوحة ضد إي محاولة للنهوض بالوضع في عدن ، تارة بمنع المحافظ من مزاولة مهامه وتارة أخرى بالدعوات المأزومة والمدفوعة الأجر للتصعيد ضد حكومة الشرعية بدعوى فسادها وهم أشد فساد من الفساد نفسه .. هذه الأدوات الأجيرة لاتتأثر با الأزمات التي تتسبب فيها لان اعتماداتهم المالية تأتي من الأيادي التي تتحكم بهم با الدرهم الإماراتي ولايهمهم إي انهيار في الريال اليمني ، حتى رواتب مليشياتهم يتم دفعة با الدرهم والريال السعودي .. ان الذين يعانون فعليا ويتأثرون بهذه الأزمات التي تتسبب بها هذه الأدوات هم السواد الأعظم من الشعب ، ولان ضمائر هذه الأدوات الرخيصة ماتت مع أول درهم دخل إلى جيوبهم ولايبالون با إي معاناة للشعب وكل مايهمهم هو رضى الأيدي التي تحركهم وتدفع لهم الأموال مقابل ارتزاقهم وعمالتهم . لهذا نكرر انه لابد من عزل وإسقاط هذه الأدوات الرخيصة حتى يكون الدعم السعودي الذي تعهد به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفخامة الرئيس هادي ذو فعالية في النهوض بالوضع لان هذه الأدوات لن تتوقف عن وضع عصي العرقلة في دولايب النهوض .. والبداية يجب فرض وجود مؤسسات الدولة على الأرض وأول مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يجب ان تُمارس مهامها بصورة طبيعية هي مؤسسة السلطة المحلية في عدن ممثلة بالمحافظ الذي تم تكليفه (الوكيل أول احمد سالمين) بحيث تُمارس مهامها السلطة عملها في أجواء طبيعية ومساعدة لها وليس أجواء معرقلة لعملها لغرض منع عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن ولن يتم ذلك إلا با التالي : - تسليم مبنى المحافظة ومنزل المحافظ إلى المحافظ الذي تم تكليفه (الوكيل أول احمد سالمين) بشكل فوري وعاجل دون مماطلة.. - إنهاء عمل إي مليشيات مناطقية متواجدة في عدن إي كان توجهها أو مناطقها وهيكلتها مع بقية وحدات الأمن والجيش وخضوعها للقيادات الأمنية والعسكرية الرسمية في الدولة .. - هيكلة قوات الحزام الأمني وضمها إلى إدارة الأمن في عدن وخضوعها لوزارة الداخلية . - فتح مقرات جميع الوزارات لممارسة عملها بصورة طبيعية في عدن .. - تنظيم عمل محلات الصرافة وإغلاق كل المحلات الغير قانونية حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعوده العملة إلى مستوياتها السابقة.. - تسليم المرافق السيادية في عدن لسلطة الدولة الشرعية وأهمها المطار والميناء ... ان أردنا عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن علينا ان نكون صادقين في مواجهه المعرقلين الحقيقيين في عدن وهم معروفين للقاصي والداني والأمر يحتاج فقط إلى قليل من الشجاعة في مواجهه هولا الذين تجردوا من إي وطنية أو ضمير ...
