النقل اليمني.. بحراً، براً، جواً، إنها خارطة السيادة اليم نية وروافد خزينة الدولة ووقود التنمية، عجزتُ من أين أبدأ!؟ ، لكني بدأت أكثر الحوارات الصحفية التي أجريتها تفاصيلاً وارتباطاً بالتنمية وبالقضية الوطنية السيادية.. أحسست إننا صحافة بلا ذاكرة، قد نتقن الجدل لكننا لا نعي مفاتيح الحل والعمل، المستند على قاعدة معرفية وعمق تاريخي تراكمي لمعطيات الحاضر، وأفق المستقبل.. وهو ما لفت إليه الأكاديمي الاقتصادي الدكتور واعد عبدالله با ذيب وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني، الذي تحدث منطلقاً من إشارات تاريخية تنبئ عن تراكم معرفي غزير عن شطوط عمق ثروة النقل اليمني خصوصاً حيث يمتد اليمن على شريط ساحلي يصل طوله نحو (2500).. واعد با ذيب أصغر وزراء حكومة الوفاق سناً، لكنه الأكثر نشاطاً بشهادة كثير من فُرقَاء السياسة وزملاء الوفاق الوطني، ولهذا لم يتوانَ في الاستجابة لأسئلة ص حيفة الثورة الكثيرة عن معطيات واقع ومستقبل قطاعات النقل، فقد أجريت الحوار معه بعد خروجه من العيادة حيث كان يمر بوعكة صحية إثر عودته من ميناء عدن وتعرضه لصدمة برد شديدة أثناء وصوله صنعاء.. في حوار صحفي مفتوح تحدث با ذيب ل(الثورة) عن كل المعضلات التي أجهضت وعبثت ومزقت ثروة النقل اليمني البري والبحري والجوي، وفتح ملفات شائكة ، في سياق حوار صريح مسعاه مفاصحة الشعب، لا جدل الساسة، مستشرفاً أفق المستقبل لهذه القطاعات التنموية الواعدة..... إلى التفاصيل. الثورة - حاوره- محمد محمد إبراهيم # # دكتور واعد با ذيب، لنبدأ من عدن.. وميناءها التاريخي.. لكن قبل الاسترسال في مساعيكم التنموية .. ضع القارئ أما لمحة عن تاريخية هذا الميناء؟ وكيف وجدتم الميناء حين توليتم حقيبة وزارة النقل في حكومة الوفاق؟ # حقيقة.. التأصيل التاريخي لكون ميناء عدن تاريخي موغل في العصور.. ينطلق من موقع عدن وخصوصيته الطبيعية والجغرافية والإنسانية، فعدن أم المدائن وعاصمة الحضارة والإبداع وبوابة العالم إلى اليمن بشماله وجنوبه، وملتقى التعدد والتنوع الإنساني والسياسي والفكري، ومنار التنوير الثقافي والتجاري والاقتصادي، ولهذا أخذ مينائها مكانته التاريخية كثاني، أو ثالث ميناء في العالم.. من هذه المنطلقات أخذنا على عاتقنا فور تشريفنا بعضوية حكومة الوفاق الوطني، وتكليفنا بحقيبة وزارة النقل بأن نفاصح الشعب أولاً، عن الحال التي وصل لها قطاع النقل وفي مقدمته ميناء عدن، الرئة التي كان يتنفس منها الاقتصاد اليمني والتي يفترض ألا تُغفل.. وهذا ليس كلام با ذيب أو باسندوة أو عبد ربه منصور هادي، هذا كلام الخبراء العالميين أمثال مهاتير محمد.. وما حصل لميناء عدن كان عبارة عن لعبة، وأنا طرحت ذلك بشجاعة، ولم أكن أعلم حينها- في يناير بعد (30) يوم من استلامي حقيبة النقل- إني قد أنجح أو أفشل، في إلغاء هذه الاتفاقية، لكن بإرادة الله وعونه وعزيمة الشرفاء في كل مكان، سواءً في وزارة النقل أو من أبناء الشعب اليمني الكريم، والمسيرات الراجلة التي وحدت اليمن شمالا وجنوباً وغرباً وشرقاً، مطالبةً بإلغاء الاتفاقية، وهو الأمر ملَّكني الشجاعة في المفاوضات والعزيمة في العمل حتى توصلنا إلى إلغاء الاتفاقية.. المسؤولية القانونية # # قبل الدخول في مسارات عملكم لتحديث ميناء عدن واستعادة مكانته التاريخية.. هلا عرجت على الإطار العام والمسؤولية القانونية لاتفاقية التشغيل..؟ # عزيزي.. شركة موانئ دبي استلمت اتفاقية تشغيل ميناء عدن في نهاية 2008م، وهو يستقبل (500) ألف حاوية سنوياً.. والمشكلة إن الاتفاقية لم تكن من رحم البرلمان، لأن البرلمان رفضها، فدارت الدولة والحكومة من خارج الإطار البرلماني، وتم تأسيس مؤسسة موانيء خليج عدن التي اندمجت مع موانئ دبي، ليتم تأسيس شركة مشتركة، هي دبيعدن لتطوير الموانئ، لتقوم هذه الشركة بتفويض شركة جديدة، اسمها دبي العالمية المحدودة.. فلذلك كانت المسؤولية القانونية موزعة على أربعة مستويات.. وبالتالي حاولنا التفاوض المباشر أولاً، ثم عبر قيادة الدولة، ثم رسائل حملناها، ووجهناها من وزارتي النقل والخارجية، إلى دولة الامارات، إلى أن فسخنا العقد بقرار شجاع من إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن في 25 أغسطس 2012م، وهو اليوم الذي تعرضت فيه لإطلاق نار، بعد نصف ساعة من فسخ الاتفاقية.. بعد ذلك بعثنا للأخوة في موانيء دبي العالمية إننا فسخنا العقد من طرف واحد بحسب الاتفاقية (التي ظلت مخفية عن الشعب والحكومة والبرلمان منذ توقيعها إلى أن سلمتُها كوزير جديد للنقل إلى هيئة الفساد وإلى الحكومة وإلى كل الجهات الرسمية).. أي إنها لم تكن موجودة سوى في خزنة وزير النقل السابق وخزنة رئيس مؤسسة موانيء خليج عدن السابق.. ولم نحصل على الاتفاقية إلا في حفل التسليم والاستلام لرئيس مؤسسة موانئ خليج عدن.. وهذا الكلام ليس جدلاً أو مناكفات على أحد، فالعمل أهم من الجدل.. تجدر الإشارة إلى إننا في الاجتماع الودي الذي عقد في إسطنبول شاركنا ثلاثة وزراء، النقل والمالية والشؤون القانونية.. حيث تم الاتفاق على أن ندفع قيمة حصص موانيء دبي، في الشركة المشتركة وهو ما وافقتْ عليه شركة موانئ دبي، ودياً وانسحبت، ب(35) مليون دولار.. # # ماذا عن اتجاهات عملكم لتشغيل وتطوير الميناء بعد الغاء الاتفاقية...؟ # أنا أبشر الشعب إننا منذ الغاء الاتفاقية، تلقينا عروض تشغيل كبيرة جداً، ومن دول كبرى حمل تلك العروض عدداً من السفراء، منهم الأمريكي والبريطاني والصيني والكوري والياباني والتركي.. وتلقينا عروض من شركات عالمية انجليزية وشرقية وصينية.. الأهم من ذلك إننا تلقينا إخطارات بعودة أكبر الخطوط الملاحية التي نفرتها موانيء دبي في 2009م- 2010م مثل (بي آي إل) التي حولتها دبي إلى جيبوتي.. وعادت الآن إلى ميناء عدن ويمكنكم الآن أن تزوروا ميناء الحاويات وستلاحظون حاويات (بي آي إل، وإم إس سي) كبرى الخطوط العالمية التي عادت حتى الآن.. هذا ما يتعلق بالتشغيل.. أما التطوير فأستطيع القول إننا ذهبنا إلى الصين بموجب دعوة من وزير النقل الصيني، الذي جمع لنا مجموعة من الشركات التي تشتغل في مجالات المطارات والموانئ، وتلقينا عرض تطوير لميناء عدن ب(400) مليون دولار، مع شركة (تشينا هاربر)، وكنا قبل المغادرة للصين قد شكلنا لجنة وزارية مسئولة عن تطوير ميناء عدن، حتى لا ينفرد وزير النقل بقرار خاص، وأنا اشترطت أن تكون هناك لجنة من كل الوزراء في الوزارات الاقتصادية هي التي تشرف على قرار الوزير حتى نتشاور، لأن كل انسان يخطئ، خاصة عندما نتحدث عن مصائر شعب ومال عام وثروة بلد، يجب أن نتحمل جميعاً المسئولية، وانطلاقاً من هذا تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزير النقل، والصناعة والتجارة، والمالية، والشؤن القانونية، لدراسة كل العروض والمبادرات واتفاقيات التعاون، ومنها الاتفاقية اليمنية الصينية التي وقعتها مؤسسة مواني خليج عدن مع الشركة الصينية النظيرة، وبحضوري ووزير النقل الصيني.. وقد ناقشها مجلس الوزراء وتم التوجيه للجنة لمزيد من الدراسة، وسيدخل فيها خبراء فنين وتجاريين وقانونيين، وبشفافية مطلقة تراعي حاجات البلد التنموية.. ونبحث الآن بناء على الحديث مع رئيس الجمهورية وتوجيهه عن شركة استشارية عالمية تعد لنا وثائق اعلان مناقصة عالمية لتشغيل ميناء عدن.. # # أين وصلتم في هذا المشروع؟ وما مؤشرات العمل في الميناء حتى الآن..؟ # سنبحث عن العرض المناسب ولسنا مستعجلين في هذا الموضوع، فالميناء يستعيد عافيته تدريجياً.. ويشهد حركة ملاحية تجارية متنامية.. هناك عروض كبيرة لمشاريع صناعية في المنطقة الحرة، أحد العروض يهدف لبناء مصانع قد تشغل (25) ألف عامل.. ستدرسها اللجنة وسيعلم بها الشعب.. وهناك عروض تشغيل تتضمن رفع سقوف الحاويات إلى (300-400) ألف حاوية سنوياً،وهذا سيضاعف، دخل الدولة من إيرادات بالعملة الصعبة، ويوفر فرص عمل ويفتح آفاق مستقبلية لهذا البلد.. كما نسعى لبناء رصيف جديد، عرض(1300) متر وعمق (20) متر، وسنوسع القناة الملاحية، إلى جانب كون ميناء عدن معمق ومحمي وطبيعياً.. ويوجد فيه أكثر من (36) حاضنة، قدرات تشغيلية جاهزة، ومساحة تخزينية تتسع (900) ألف حاوية.. ومن الجانب التشغيلي، استلمنا الميناء، وهو يستقبل 168 ألف حاوية في 2011م، وفي 2012م استقبل 266 ألف حاوية وبفارق (100.000).. أليس هذا مؤشر إيجابي.. إضراب العمال # # ماذا عن الاضرابات العمالية التي تكررت في مواني عدن.. ؟ # الاضرابات العمالية جاءت على إثر كثير من المشاكل المترتبة على ما عاناه الموظفين خلال تدني العمل التشغيلي في الميناء، وعندما بدأ العمل يرتفع تدريجياً بدأ الموظفون يطالبون باستحقاقات مشروعة.. أحترمها جداً وهم يعرفون إن واعد با ذيب ينتمي لهذه الطبقة العاملة وافتخر بإحساسي بالانتماء إليهم، وقد تعاطت وزارة النقل مع هذه المطالب التي وصلت حد الاضرابات تعاملاً منطقياً لا لبس فيه ولا تهاون أو تهرب من استحقاقات هذه الشريحة وفق القانون.. وللعلم أضرب في البداية عمال الحاويات وكان هذا الإضراب قبل إلغاء الاتفاقية.. في الوقت الذي كانت فيه مواني دبي تتحجج بأن فشلها في عدن هو ناتج عن الاضرابات العمالية، والإرهاب، والقراصنة، والأعمال المسلحة والثورة وغيره.. وكنت– حينها قبل إلغاء الاتفاقية- على تواصل مستمر مع العمال ودعوتهم أن لا يعطوا حجة لمن ليس له مصلحة في تشغيل ميناء عدن فيتخذ ذلك عذراً، لأن يروج إن ميناء عدن ليس قابل للتطور، نتيجة الاضرابات العمالية.. وفي الوقت الذي لا نسمح فيه بأن يغلق الميناء بفعل إضراب العمال، لن نسمح- أيضاً- لأحد بأن يرمي عمالنا "بَرَعْ".. هذا ثروة شعب وميراث سيادي.. ومؤخراً نزلت بنفسي – رغم الوعكة الصحية التي كنت أمر بها- وقابلت العمال وبحثت كل مشاكلهم، مقدراً مطالبهم، لكن أمامنا جميعاً قانون النقل البري وقانون تحرير النقل، فثمة "مطبات" كثيرة أمامنا لم أضعها أنا، وليس بالإمكان معالجتها في يوم.. فهي قائمة من 2004م، وهذا ما طرحته لهم، ورفعوا الاضراب خلال نصف ساعة من نقاشنا معهم. # # بعض المواقع الالكترونية تناقلت إن إقصاءات وراء الاضرابات العمالية في ميناء عدن... ؟ # أنا لا أجادل أحد، ولو جادلت أحد لم أجد فرصة للعمل.. فقط ما أدعوكم إليه هو أن تنزلوا إلى المرافق في الميناء وفي المطارات وفي كل المرافق الخاصة بالنقل.. واطلعوا على قناعات العمال من قرارات الوزير.. وفي حال وجدتم حالة اقصاء واحدة اعلموني بها، وسأقدم استقالتي.. أنا أؤمن بالعمل الوطني والتنموي لا بالكيد والانتقام، فالقضية العمالية في ميناء عدن أو الحديدة أو غيرها أتابعها بنفسي، ففي الوقت الذي أنا مسؤول فيه عن حقوق الموظف، أنا مسؤول أيضاًعن أداء هذه المصالح الخدمية دون انقطاع ولو ساعة واحدة.. وأنا مسؤول عن كلامي حتى لا يتم تفسير ما يجري سياسياً أو أن هناك مصالح ضيقة من وراء تعطيل أي ميناء أو مطار أو غيره.. الموانئ اليمنية # # بصفة عامة.. كيف وجدتم واقع النقل البحري ؟ وماذا عن ميناء الحديدةوالمكلا ؟ # وجدنا حالها لا يسر ويتطلب منا عمل ومثابرة ليلاً ونهاراً، من أجل استعادة حياتها وضبط إيقاع نشاطها لتتنفس قطاعات النقل من رئة التنمية واحتياجات الوطن الاقتصادية..وللحقيقة سأحدثك أولاً عن ميناء الحديدة.. فهذا الميناء من عام 1985م لم يضرب فيه مسمارا واحدا، للتطوير والتحديث..لنستلم ميناء يمني هام، وهو مديون (7) مليار ريال، ولو حسبنا المديونية التي عند الدولة لوجدناه أكثر من ذلك، ميناء الحديدة لم يدفع للمالية فائض نشاط من 2008م، واليوم نحن دفعنا مليار للمالية عن سنوات سابقة، اليوم رفعنا رواتب العمال، ووفرّنا وسائل نقل جديدة بل لم يكن لديهم باصات، كما إننا استلمنا ميناء الحديدة ولم تكن لديه من الحاضنات الشوكية سوى واحدة، والآن (7).. وللحقيقة ومن دواعي الانصاف أن أقول لك: إن هذا الخارطة الناجزة من العمل الميداني في الحديدةوعدنوالمكلا وغيرها، ليست جهود واعد با ذيب وحده، فهناك رجال إلى جانبه وكوادر يمنية وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز.. قيادات مؤسسة مواني خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة مواني البحر العربي، شباب وخريجي الأكاديمية العربية للنقل البحري ولم يأتي بهم واعد باذيب من بيته.. وكلهم أبناء هذه المؤسسات كلما عملناه معهم، هو إننا أعطيناهم الفرصة.. دفعنا مليار للدولة واليوم ميناء الحديدة يتجاوز ثلاث مئة ألف حاوية للعام 2012م، ولهذا حقق رقماً في الايرادات لم يحققه من يوم إنشاء الميناء، وتم تعلية رأس مال الميناء ب(2) مليار ريال.. # # وماذا عن وضع ميناء المكلا، وبروم وخطط تطويرهما..؟ # ميناء المكلا منذ شهر 6/2013م، وهو يشغل خط تصدير للخليج، ومن يناير 2013م بدأ يعمل خط ترانزيت (600) عبر التوافق مع صلالة، وهي أكبر الخطوط الملاحية... ورغم المكانة الاقتصادية التي يمثلها ميناء المكلا إلا إن عمقه ظل كما هو من (6) أمتار فقط منذ إنشاءه في 1985م.. فهل يعقل أن يكون ميناء المكلا بهذا العمق بعد 20 سنة من الوحدة... لذلك خطتنا تتجه صوب تدويل ميناء المكلا من حيث البنية التحتية العمق والسعة، وجعله ميناء دولي كبير كغيره من المواني اليمنية.. أما مشروع ميناء بروم التاريخي والهام، فهو موقف منذ فترة نظراً للتدهور والطمر الذي دفن عمقه منذ سنوات وظل إصلاحه قيد الخطط على الورق فقط.. ولذلك نسعى اليوم إلى إدراجه في تعهدات المانحين، ولا تراجع أو تهاون في تنفيذ هذا المشروع وغيره.. هذه المشاريع الاستراتيجية إذا لم أحققها، أو شعرت إن هناك من يقف ضدي في الجانب الحكومي أو من الشعب..سأقدم استقالتي.. # # هل ثمة من يقف ضدك في الجانب الحكومي وأنتم في وفاق وطني يحتم عليكم العمل بروح واحدة ؟ # يا أخي لا أقصد أشخاص، أقصد القوانين.. ثمة بيئة تشريعة طاردة ومقيدة لحركة البناء والتحديث في قطاع النقل وأبرزها تشريع وقانون اللجنة العليا للرقابة على المناقصات.. # # وماذ عن المخا.. أشهر موانئ السعيدة والبن اليمني.. أين وصلت خطط مشروعه؟ # لما يمثله ميناء المخاء -أقدم الموانئ ليس في اليمن فحسب وإنما على مستوى شبه الجزيرة والخليج- من أهمية نظراً لقربه من الممر الدولي بمسافة ستة كيلو متر وموقعه بالنسبة للمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى لليمن.. نسعى الآن لإدراجه، ضمن برنامج المانحين.. ولكن هناك مشكلة أكبر، تعيق أي توجه إلى النهوض بهذا الميناء وهي عسكرة الميناء، وندعو إلى إخراج العسكر.. ففيه ست وحدات عسكرية..لواء من القوات البرية، ولواء دفاع جوي ، وخفر السواحل والشرطة البحرية وغيرها.. وكلما أوقفتُ سفينة مخالفة تتبع أحد الملاك (الغير قانونين) تتصل بي الدولة كلها، المخزون تضرر، وعندما أوقف باخرة تحمل السكر في ميناء عدن تتبع أحد الملاك(غير القانونين) أيضا تتصل بي الدولة بأسرها.. # # من تقصد بالملاك غير القانونين..؟ # هم الملاك الذين يعملون خارج النظم التجارية والقانونية الضابطة لإيقاع الحياة بصورتها السليمة، وإن كان معهم تراخيص، من خلال نفوذهم وعلاقاتهم بمراكز القوى.. وبالتالي سنراجع كل العقود عليهم، واحتمال أن نخرجهم.. خصوصاً الذين، لم يحققوا للدولة أي إيرادات مستحقة منذ سنوات.. فعليهم ديون، إذ لم يدفعوا الرسوم المستحقة للدولة.. في الوقت الذي نجد سلاح ومخدرات تدخل الميناء أو من حواليه.. وتحت حماية أمنية عسكرية، وأنا أريد معرفة الفرق بين القوة البحرية وخفر السواحل والشرطة البحرية.. ## ما هي دعوتك في هذا السياق؟ # دعوتي الاسراع بتنفيذ قرار الهيكلة، وأن يتحول خفر السواحل فيتبع وزارة النقل، أو أن تكون وزارة النقل تابعة خفر السواحل.. # # ميناء الصليف وميدى؟ # ميناء الصليف في ملكية أو حيازة شخصين معروفين، احتكرا السوق في استيراد القمح حتى على الدولة، و90% من مخططات أراضي ميناء الصليف يستحوذ عليها هؤلاء الشخصان، مع شراكئهم من النافذين.. أما ميناء ميدي فقد كان مع الشركاء قبل أن يفترقوا فكان فيه قوة عسكرية مشتركة، والآن لا زالت فيه وحدات عسكرية.. والميناء عملياً واسماً مع الأسماك، لكنه عرضة يعبث به العابثون، وقد اجتمعت قبل أيام مع الوزير ومع محافظ حجة وسنقدم تقرير متكامل لرئاسة الوزراء عن وضع ميناء ميدي، وميناء الحديدة.. وزارة النقل على استعداد ابتداء من وزيرها وموظفيها إلى أن نستلم ميدي ونبقى فيهما، بالتنسيق مع محافظ حجة.. عندنا استعداد بمد سلطة الدولة والقانون والسيادة الوطنية إلى كل مكان في قطاع النقل البحري، لكن نطلب من الجانب الأمني الانسحاب من هذه المواقع.. ويدعونا نستغل هذه الروافد التنموية في بناء البلد تنميته. # هل ثمة ملامح قانون كفيل بتنظيم وتقنين النقل البحري وحفظ حق الدولة والتزاماتها.. وحق القطاع الخاص كمستثمر والتزاماته تجاه الشعب وثروة البلد.. أو بالأحرى ماذا قدمتم في هذا الاتجاه؟ # نتجه الآن لدراسة مجمل القوانين ومن ثم تعديلها وتفعيلها، وقبل هذا نزلّنا لجنة وأوقفنا عقد استيراد.. وأحلته بنفسي إلى هيئة الفساد.. وأنا الآن أراجع العقود كلها في الحديدة والصليف وعدنوالمكلاوالمخاء وميدي.. والغير قانوني منها سيتم توقيفه بموجب القانون.. هذه خاصة بشعب، وملك أجيال قادمة الذين بريمة والذين ب(خلفوت) في المهرة.. استيراد القمح نرحب به بيد الدولة وبيد القطاع الخاص، ولكن وفق شراكة مشروطة بقانون ملزم ينهي العبث.. هذه دولة هذا شعب.. المستوردين لم يدفعوا استحقاقات الدولة من ضرائب ورسوم ومواني من 94، وقد أُعطيت لهم مساحات في ميناء عدن بفعل مواقفهم مع السلطة في حرب 1994م التي كانت ضد الوحدة.. # # أين الدولة والحكومة من هذا..؟ # الدولة موجودة نزلت لجنة من وزارة الشؤون القانونية ووزارة النقل وقيمت الواقع، وستقدم مشروع قرار إلى مجلس الوزراء قريباً، وعلى العابثين بأموال الشعب أن يعوا إن عليهم أن يصلحوا وضعهم القانوني وإلا سيُواجَهون من قبل الدولة ومؤسساتها القانونية وبشراسة وجدية. مشروع ميناء سقطرى # # سقطرى بموقعها المميز وشهرتها المعروفة.. لم تحظَ بالاهتمام، إذ لم يوجد فيها ميناء حديث ينعش الحركة التجارية والسياحية.. في الوقت الذي نسمع فيه عن مشروع ميناء سيتم إنشاءه منذ سنوات.. ماذا عن هذا المشروع السيادي؟ ولماذا تعثَّر للآن؟ # ميناء سقطرى هو عبارة عن لسان بحري مؤقت، وسقطرى أكثر تأثراً بحالة الطقس والجو والريح، حيث إنه من المعروف إن سقطرى تشهد رياح شديدة خلال ثلاث أشهر من فصول السنة، وبالتالي لابد أن تأخذ مدار كبير على أساس تصل للميناء، وجاءت الصدفة إن يخت لأمير دولة الكويت جنح قبل سنوات.. فنزل في سقطرى ولم يجد ميناء فيها، فأعطى تمويل لإنشاء ميناء في سقطرى قدره (40) مليون دولار من الصندوق الكويتي و(10) مليون دولار من الصندوق الوطني اليمني، لإنشاء الميناء.. ومن حينها نزلت المناقصة ثلاث مرات، رست في المرة الأولى والثانية والثالثة على شركة كويتية، فالكويتيون يردوا شركة كويتية للتنفيذ، بل يريدوا يستعيدوا الثقة من اليمنيين، واليمنيون مصممون على أن لا يرسُ هذا العطاء، ويتم إلغاء المناقصة بعد أن تقرها اللجنة المتخصصة، من قبل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات.. # # هل ثمة مبرر لهذا الإلغاء؟ # ليس ثمبة مبرر واضح، ولا أدري ما دور هذه الجهة وما المبرر المهني أو الفني أو المالي لإلغاء المناقصة، مع العلم إنه لا يوجد متخصصين في هذه اللجنة كفني بحري أو مهندس بحري أو معماري أو خبير إنشاء موانيء أو قبطان، أو غيره من الخبراء المعول عليهم تقييم المشروع وجدواه من عدمه، حتى تقدم اللجنة على إيقاف المناقصة ثلاث مرّات، وبعد الالغاء يطالبوا بإعادة المناقصة.. ولهذا تابعنا لجنة المناقصة تقرّ المشروع مرتين في الأشهر الماضية، وفق نظام القانون (الغير مجدي خلال الفترة الانتقالية).. أنت معك سنتين.. سنة مضت، وتبقَّت سنة، علقت الدستور، وتمشِّي البلد بأربع ورق اسمها المبادرة الخليجية، وآليتها المزمنة، وتريد الاقتصاد الوطني، بنظام التحليل والتأهيل وفتح المظاريف والاعلان، و(الشورت لِيِسْتْ) الذي يأخذ سنوات.. ومع ذلك جعلنا اللجنة تقر المشروع مرتين خلال السنة، وتفوز الشركة الكويتية.. # # ولماذا لم يبدأ التنفيذ.. ؟ # هذا السؤال وجهه إلى لجنة المناقصات والمزايدات، التي كانت وراء تعثر عدد من المواني والمطارات.. # # هل تدعو إلى إلغاء لجنة الرقابة على المناقصات؟ وما البديل؟ # طبعاً.. والبديل هو إننا مستعدون نضيف كراسي في مكتب وزير النقل لممثلي جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد الجديدة الشرعية المنتخبة ومراقبين من كل العالم، ونشتغل، يا أخي هذا القرض ندفع له فوائد سنوية على القرض المخصص للميناء وله ست سنوات.. وقد وضع حجر الأساس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، عندما كان نائباً للرئيس.. العمالة اليمنية في النقل البحري # # وماذا عن واقع العمالة اليمنية في ميناء عدن، وكيف سيتم التعامل معها أثناء التحديث للميناء ومرفقاته؟ # وبالنسبة للعمالة في الميناء فهي أيادي يمنية ماهرة، وعندما نمنح التشغيل لن نعطي امتياز ولن نبيع المياه لأحد ل(30 أو 50 سنة).. فسنأتي بمشغل يكون تحت إشراف اليمن، وستكون العمالة كلها يمنية.. وللعلم رفعنا الآن رواتب الموظفين من(60- 70%)، موظفي ميناء الحاويات وحدهم حصلوا على زيادة من ( 50-60) ألف ريال.. ومع ذلك ارتفعت الإيرادات إلى 70%.. # # بشكل عام كيف تنظرون لواقع العمالة أو الطاقات البشرية اليمنية في قطاع النقل البحري..؟ # للحقيقة هناك مشاكل تكتنف طريق الطاقات البشرية والعمالة الماهرة في مهن القطاع البحري.. يا أخي دخلنا في صراع مع بعض الشركات النفطية.. قلنا لهم عليكم أن تلتفتوا للكوادر اليمنية، لا يجوز في أن تأتوا بخبراء للقطر وقباطنة للبواخر أجانب.. وللعلم لا يوجد مع اليمن بعد (23) سنة من إنتاج النفط رصيف نفطي.. فقط تمتلك اليمن بوزة تتحمل فيها البيج الوارد من حقول النفط إلى هذه البوزة أو الخزَّان، ومنه يتم تحميل للباخرة الأخرى.. وانتهت العملية من يشتغل بعدها، وأين تشتغل العمالة اليمنية، فالبواخر يشتغل عليها قباطنة جزائريين راتب الواحد منهم، يكفي (17) موظف يمني.. وما لديهم من شهادات هي موجودة لدى كوادرنا اليمنية.. فالعمالة في الموانئ والمطارات هي يمنية ونطلب من المؤسسات والوزارات الأخرى خصوصاً وزارة النفط والشركات النفطية التابعة للوزارة أن تستفيد من هذه الخبرات الوطنية لتساهم في تشغيل البطالة المؤهلة، ليس من الوطنية أن أفضل الأجنبي على اليمني، فلنعمل جميعا على تأهيل وتطوير الكادر اليمني، إذا لديه ضعف أو نقص معين.. الكوادر اليمنية قادرة على أن تشغل موانيء دبي وخور فكان وجدة وأغلب المواني العالمية.. بل هناك عمالة يمنية تشتغل في هذه المواني بكفاءة واقتدار، وقد تم تسريح معظمها إلى تلك المواني، بعد أن تم تصفية مؤسسة حوض السفن بميناء عدن التي كانت تحوي أفضل الكوادر اليمنية.. حوض السفن بعدن # # هل تنوي إعادة حوض السفن؟ # سأعيدها انشاء الله فهي مكسب اقتصادي ومورد اقتصادي غير عادي.. # # كيف ستعيده؟ وما مستوى إيراداته لخزينة الدولة في حال نجح المشروع؟ # ثمة قرار من مجلس الوزراء لشراء حوض سفن، وفي قرار بالشراكة، وفي عروض قدمت، ومذكرة التفاهم التي وقعناها مع الصين تشمل أيضاً حوض سفن، سنأتي بأحواض سفن نشغلها.. كل سفينة مشروط عليها تطلع فوق حوض للاستكشاف، لتجديد الترخيص كل ستة أشهر، وسيتم تفتيشها وهي بالقرب من السواحل اليمنية، لتدخل بعد ذلك ميناء عدن، ومعنى هذا إنهاستدفع رسوم دخول للميناء، وتدفع للصيانة، وتدفع للتموين والوقود والأكل والشراب، وستدفع للعمال المشتغلين.. ستستعيد اليمن بهذا المشروع مستويات عالية من الإيراد كانت تغطي دولة الجنوب سابقاً.. أما إشارتك إلى حال نجح المشروع أنا أؤكد لك وللشعب إنه سينجح.. سأعيد حوض السفن وإذا أخذت عمولة، ريالاً واحداً فليشنقني الشعب على سارية ميناء عدن.. يا أخي.. عندما صفوا. باعوا. لم يقرئوا القراءة الاقتصادية الحقيقية.. كم عدد الموظفين الذين كانوا يشتغلوا في حوض السفن، لا يقولون كانوا جيش جرار.. كانوا (300) موظف صرفوهم إلى البيوت.. أصلحوا حوض السفن، قبل بيعه بمليون دولار ويبيعونه بربع قيمة الصيانة، ويقطعوا الجانب العلوي ويرموا الجانب السفلي الذي يعيق الآن الحركة بالميناء.. هذا القرار وغيره من كثير من القرارات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ بالذات ليست قرارات اقتصادية.. بل كانت حملة عمدت لتصفية الكثير من الأصول الاستراتيجية.. النقل الجوي # # ماذا عن استراتيجية تحديث النقل الجوي المحلي والدولي ؟ # بالنسبة للنقل الجوي المحلي.. لدينا استراتيجية حاولنا نفهمها لشركات الطيران الوطنية ولليمنية‘ إننا نحن المسؤولين عن توفير خدمات النقل الجوي لأبناء شعبنا أولاً في الداخل والخارج، بأن نصلهم إلى مراميهم، إلى محطاتهم أينما كانوا، ثم نوصلهم إلى اليمن، وتأمين ذلك بسلاسة وخدمة متكاملة.. وانطلاقاً من ذلك بدأنا الآن تشغيل المطارات طيران التركية شغلت مطار عدن، فلاي دبي عادت تشغل من اليمن، الاماراتية ارتفعت عدد رحالاتها الجوية، الأردنية، رفعت عدد رحلاتها الجوية، المصرية تطمح أيضاً في النزول إلى عدن وفلاي دبي أيضاً.. اليمنية استطاعت لأول مرة أن تزور سقطرى التي كانت محروم منها ... ما حصل في اليمنية من العبث سيشهد عليه التاريخ، كان هناك شركة وطنية اسمها (اليمدا).. تعني طيران اليمن، بعد الوحدة بست سنوات، تم دمجها مع اليمنية المملوكة 50% للجانب السعودي، وتم تقييمها بسعر بخس ب(35) مليون دولار، وهذا لا يسوى قيمة مكاتبها في لندن وبومباي والقاهرة ناهيك عن دبي، ثم بعد عام تؤسس شركة طيران نقل داخلي، اسمها السعيدة 25% منها لليمن فقط.. # # هل نفهم من هذا إنكم ترمون إلى إلغاء اتفاقية تاريخية كهذه؟ وما ينقص اليمنية للنهوض؟ # حتى لا يقولوا واعد با ذيب أتى لفسخ العلاقات مع أحد الشركاء الأساسيين في اليمن، لكن إذا كان هذا لصالح الجمهورية اليمنية فلا يوجد مانع، إذا تقررت المصلحة الوطنية.. وبالتالي هناك لجنة لدراسة وتقييم كل الاتفاقيات.. اليوم نحن بحاجة إلى رفع اسطول اليمنية.. معنا سبع طائرات اليمنية ثلاث منها طراز (310) سيتم توقيفها من العمل في أغلب المطارات، وبالتالي سيتم الغاءها وبيعها.. تبقى اثنتين مستأجرة (330) كبيرة قدرتها التشغيلية كبيرة جداً.. ما تملكه اليمنية الآن، طائرتان (320).. بمعنى أن الشعب اليمني يمتلك طائرتين.. هذه انجازات أو فروقات ؟ وهو واضح كانت الخطة من البداية تستهدف قطاع النقل الجوي العام، اليمن تنازلت عن شبكة رحالات داخلية.. كانت تأتيني مناشدات محافظين، عندما تضررت السعيدة من الاضراب، إلى درجة إني وصلت لموقف هستيري، المحافظين يريدون يسعفون حالات مرضية علاجية، عمليات جراحية في الخارج .. والمطلوب منا لتوسيع اسطول اليمنية- أقل شيء- ل(13) طائرة، ست منهم طراز (320) والبقية (330) للخطوط.. و(3) طائرات صغير للنقل الداخلي.. # # لكن ماذا عن السوق المفتوحة..؟ وماذا عن فرص الاستثمار في سوق النقل الجوى اليمني..؟ # كل الهدف الآن هو أن نحافظ على اليمنية، لكن في الواقع كيف استطيع ولدي طلب لإنشاء شركات جديدة، ونحن موقعين على اتفاقية (الأُبِن سكاي) الأجواء المفتوحة.. أنا لستُ مسؤول على اليمنية –فقط- أنا مسؤول عن خدمة الركاب والمرضى والحالات العلاجية ذات الصلة بالخارج في كل المحافظات اليمنية، مسئول عن نقل المغترب اليمني من كل أصقاع الأرض، من الداخل للخارج والعكس، في الوقت الذي أجد فيه اليمنية ليست الناقل الأول في اليمن، سوق النقل الجوي اليمني ما زال واعداً وما زال غنياً، وإلا كيف تتهافت عليك كل الشركات الأجنبية التي تعمل في النقل العالمي، يا أخي من ينقل مغتربينا الذين في أمريكا ، وبريطانيا من ينقل مغتربين المهرة من الكويت، من ينقل (300) ألف يمني، هم الجالية اليمنية في لندن العاصمة البريطانية فقط ، تنقلها الشركات الأخرى، فهذه الفرص التي تروح على اليمنية، أكبر مؤشر على احتياج اليمنية لأسطول عالمي مرن لتغطية كل الأجواء والخطوط بين اليمن والدول الأخرى.. # # ماذا قدمتم للحكومة من خطط في ضوء ذلك .. ؟ # قدمنا عدة خطط وتصورات، ثلاث مرات لرئاسة الوزراء، والآن في لجنة من المالية .. ويمكن نشتري طائرتين عن طريق الصكوك الاسلامية... ## أمام هذا الاحتياج في سوق النقل باليمن .. كيف نتحدث عن طائرتين أو خمس.. في واقع يتطلب أسطول دولي.. ورحلة لليمنية من داخل صنعاء إلى لندن إلى نيويورك.. أين المشكلة؟ # نقطة مهمة جداً.. لكن أنا أوضح الاسباب التي زادت الطين بلة في طريق تحديث اسطول اليمنية بالطريقة التي أشرت.. أهمها حوادث استغلال الطيران من قبل تنظيم القاعدة، حيث تعرضت اليمنية لمحاولات ارهابية أساءت لسمعة اليمن واليمنية، كان أخرها حادث الشاب النيجيري، فتم إيقاف رحلات اليمنية إلى لندن لأسباب أمنية.. # # هل بحثتم عن سُبِل أمنية جديدة مع هذه الدول لتغيير هذه الصورة الظالمة؟ # التقينا بالسفير البريطاني والامريكي وغيرهم وقلنا لهم جيبوا خبراء أمنيين لتفتيش الطائرات اليمنية في المطارات اليمنية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المطار، لكن قبل أن تصل الطائرة لندن وينزل الركاب وينزل العفش ويتم تفتيش الركاب والعفش، في روما مثلاً، فنحن لن نقبل بهذا كونه يمس الكرامة والسيادة اليمنية، خصوصاً وهي في مطارات دول صديقة بينها واليمن برتوكولات وعلاقات عريقة وشراكة عالمية في المصالح والمواقف.. اليمنية للأسف لأسباب غامضة تنازلت عن خط أديس أروما وانزوا بالصين.. اليمنية لم تصل سقطرى إلا في العام 2012م.. # # ماذا عن أحداث 2011م وخسائر اليمنية.. ؟ # تكبدت الخطوط الجوية اليمنية نحو (67) مليون دولار جراء أحداث 2011م، بما في ذلك تدمير برجها في الحصبة تدميراً كاملاً.. ونحن نطالب الحكومة بتسليم التعويض لشراء الطائرات المذكورة.. علماً إننا دفعنا، 75 مليون دولار ديون الفترة 2008-2011م من العهد السابق، وتم دفع هذا المبلغ من إيرادات اليمنية التي ارتفعتخلال 2012م، حيث ارتفعت إيرادات مبيعات وكلاء السفر في الخطوط الجوية اليمنية ما نسبته 203 % مقارنة بالعام 2011م... الاستثمار والنقل الجوي # # ماذا عن شركة سبأ للطيران.. التي ستدخل سوق النقل الجوي؟ # أما شركة سبأ للطيران فوضعها كوضع (7) شركات قدّمت عروض أحلناه إلى هيئة الطيران لاستكفاء الشروط.. وبعدذلك سنضعها حتى يأتي قرار سياسي.. لكن السؤال الأهم هو هل سيساعدوننا بأن نجعل اليمنية قادرة على التنافس... إذا لم يتم حماية قطاع النقل الجوي العام بتعزيز قدراته التشغيلية والتنافسية سيواصل الانهيار أمام حداثة القطاع الخاص.. # # هل معنى هذا إنك مع إلغاء قانون الاستثمار للاستثمار في قطاعات النقل.. وهو من العيوب التي أشار إليها كثر من الاقتصادين.. ؟ # لا ليس ذلك.. أقصد بحماية قطاع النقل العام، تطويره ورفع قدراته الخدمية والتنافسية وتجويد منتجه الخدمي، أما إشارة إلى ما ورد في قانون الاستثمار الجديد فلست معه، خصوصاً، ونحن في سوق مفتوحة سقفها العولمة، واليمن تتحدث عن الانضمام إلى منظمة الجات للتجارة العالمية وأنتم تعلمون ما يعني هذا.. تحرير التجارة وكبح الاحتكار ودخول السوق بمعايير التنافسية في الجودة والحداثة والمواكبة لتطور أساليب الحياة في شتى مناحيها.. ولست مع هذا أيضاً لأن المستفيدين هم المحتكرين حالياً لقطاعات النقل البحري والبري.. وعلى رأسهم ناقلين النفط. # # أين وصلتم فيما يتعلق بتنفيذ مطار تعز ؟ عملنا الخطة وأقرينا المشروععملنا المفاضلة، ودفعنا التعويضات (800) مليون ريال، والأخ وزير المالية يشكر على ذلك، نزلنا إلى تعز ونزلت شخصياً مع المعدات، ولكن مشاكل بعض الأراضي وبعض ما يجري في تعز من اشكالات، ما زالت حجر عثرة.. وبدأنا أنا والمحافظ شوقي عمل مشترك بتفاعل وانسجام كامل، وقد تلقينا رسالة من الصندوق العربي للإنماء الممول للمشروع تضمنت جاهزية الصندوق الذي حدد ثلاث شراكات للتنفيذ.. ومتى كانت المجالس المحلية جاهزة نحن جاهزون للتنفيذ، وأدعو الجميع في تعز للتعاون مع محافظ تعز ومع المجلس ومعنا، أنْ دعونا نعمل لتعز مشاريع استراتيجية ونبني ما تهدم خلال 40 سنة، وأن نبني هذه الخاصرة الوطنية وهذا الجزء العزيز من الوطن الذي عانى الكثير.. # # مطار صنعاء الدولي الجديد طالما سمع الناس به حتى ملوا .. لماذا تعثر حتى الآن.. ؟ # تعثر مطار صنعاء الحديث، وميناء سقطرى، هذا مسلسل مستمر من انتاج وتمثيل وإخراج اللجنة العليا للمناقصات.. أربع مرات والمناقصة ترسي على الشركة الصينية .. وباختصار شديد 16 ملاحظة أساسية على الشركة الصينية التي قدمت المشروع قدمت هذه الملاحظات الهيئة العامة للطيران المدني.. ثلاث مرات تفوز في المناقصة شركة غير الصينية والمرة الرابعة 2004م اختير التصميم المقدم من الشركة الصينية بتوجيهات، من أجل عيون الوكيل المعتمد للشركة الصينية في اليمن.. وتم اعطاء المشروع بموجب قرار رئيس الوزراء للشركة الصينية التي استدعيتها إلى مكتبي بشكل ودي، وقلت لهم نحن لم نطلع على وثائق المناقصة بشكل كبير، إذ تم إقناعنا من بعض الأطراف، إنه يمكن التنازل عن هذه الشروط التي تقدمها اليمن في التنفيذ، بما فيها أجهزة الطيران التي سيتم توريدها والتي يجب أن تكون ذات مواصفات أوربية وليس صينية.. ذهبت للصين وتناقشت معهم بعد التفاهم مع وزير النقل الصيني، وسكرتارية دائرة العلاقات الخارجية الصينية.. وقلت لهم أرجو أن تتعاملوا مع اليمن عن طريق قنواتها الرسمية وزير النقل وحكومة الوفاق، لا عن طريق دلالين وكلاء.. ما نريد "كميشينات".. سنرفع تقريرنا لمجلس الوزراء وسنقدم مناقصة جديدة.. نريد مطار يليق باليمن. النقل البري # # تعرض النقل البري لترهل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة.. أمام حداثة القطاع الخاص للنقل البري.. باختصار دكتور واعد ما الذي حدث في مؤسسة النقل البري؟ # لم يحصل ترهل تدريجي للنقل البري، بل حصل له دمار وتصفية لصالح قطاع خاص خارجي له شركاء في الداخل، وهذا خُسْران كبير سيسجله التاريخ.. باختصار شديد أوقفوا النقل البري من أجل يشتغل النقل الخاص، شركات نقل خاصة معظمها خارجية، بشركاء محليين، تنقل من صنعاء إلى عدن من تعز إلى الحديدة.. هذه بلدنا!!.. تصور لو حصل زلزال لا سمح الله أو ثورة كما حصل في تعز .. من سيتبرع بنقل القتلى والجرحى والمرضى، القطاع العام هذا ذراعك، كدولة وشعب يا أخي.. أنا اقتصادي.. كتبت عن الاصلاح الاقتصادي، دراساتي عن الاقتصاد، والذي حصل عبارة عن تصفية لقطاع النقل البري العام وليس تأهيل.. الذي حصل في المؤسسة العامة للنقل البري .. مثله مثل ما حصل لمصنع الغاز في عدن، ومصانع تعليب الاسماك والغزل النسيج.. هذه ثروة بلد دُمرت # # تبعاً لما حصل وما نتج عنه من إهدار لثروة النقل .. ما هي خطة عملكم للنهوض واستعادة عافية هذا القطاع..؟ # منذ توليت حقيبة وزارة النقل قمت بزيارة المرافق فوجدت ثروة مهدورة، ورش مركزية فنية ثابتة ومتنقلة شبه مشلولة، كوادر ماهرة، مهندسين خريجين ألمانيا والهند والصين، أحواش وأصول استراتيجية وأراضي وورش ومساحات وقوف في كل اليمن.. باصات مختلفة الأحجام أكلها الصدأ.. والسؤال الأهم هو على أساس تشتري لي باصات من إيران.. لا تشتغل أكثر من سنة، وتجلب قطع غيار خاص بعشرين سنة.. المستودعات ملآنة بقطع الغيار المكدسة.. أين ذهبت الباصات، وأين ذهبت ثروة عدن، وحضرموت من أصول النقل البري.. وفوق هذا وذاك تأتي آفة السطو على الأراضي.. لذلك نعمل باستمرار، حيث بدأنا بتشغيل الموجود من الورش، بصنعاءوتعز أما المكلا وحضرموت، فقد تم تشليح معظم الورش في حرب صيف 94 وما تلاها.. وبناءً على هذا الحصر الميداني، نعمل الآن على ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول مع وزارة التخطيط بالاستفادة من القرض البلجيكي.. الذي وقعت اتفاقيته (5) سنوات.. وهو قرض أشبه بمنحة سابقة، أتتللوزارة، خاص بشراء باصات للنقل البري العام، لكنه لم يستغل للآن.. الاتجاه الثاني اشتغلنا مع وزارة المالية وقعنا مع وزارة المالية، وشكلنا لجنة لتقييم أصول، أراضي النقل البري ومواصلات النقل وسلمنا الأصول لوزارة المالية، لتعطينا سيولة نشتري باصات، وخلال مدة زمنية، سنسدد المالية المبالغ، ونستعيد الأصول.. وقبل نحن دفعنا حتى الآن (15) مليون ريال، قيمة شحم وزيت واطارات، شغلنا (12) باص كانت مرمية من سنوات وهذه ليست معجزة –فقط- عمل بجدية وروح المسؤولية.. أنا سأرهن أصول النقل البري في وزارة المالية وليس في أي بنك استثماري ليستغل الأصول في أي أزمة.. وبهذا سأحمي القطاع العام للنقل الاتجاه الثالث.. مستعدين كوزارة للدخول بأي شراكة مع القطاع الخاص التشغيلي وبالنسبة، في إطار تشغيل الأصول وليس امتلاكها أو خصخصتها.. كما عمدنا إلى تفعيل هيئة تنظيم النقل البري، لتراقب كل التراخيص.. لتبقى مشكلة عدن المتمثلة في المكاتب الخاصة بنقل شحنات الحاويات إلى خارج الميناء(فرنش).. حيث تعود إلى انعكاسات تحرير النقل البري التي تمت في (2004م) أعطوا الحرية في نقل الشحنات والحاويات من الموانئ إلى خارجها، عن طريق مكاتب خاصة، وأصبح المكتب الخاص يستقبل طلبات التجار بالنقل من داخل الموانئ، فقد لا يملك صاحب المكتب سوى خمسة قاطرات فيأخذ من سائقي الحاويات ملكياتهم، ويتحكم بفرص العمل، فيأتيه الطلب من التجار.. (40) قاطرة فيأخذ أُتاوه عن كل قاطرة وهو جالس في مكتبه، لا قاطراته ولا بتروله ولا سائقيه.. نحن نريد أن نكسر الاحتكار في النقل البري لكن في إطار قانون يحمي الملكية العامة ويحرس روافد الدولة ويعدل بين الناس.. # # قبل صدور القانون.. ما هي آليات العمل الحالية لكسر الاحتكار؟ # نحن عملنا آلية حيث قسمنا المكاتب الموجود إلى ثلاث مجموعات، وأعطينا هؤلاء السائيقين الذين ينضوون تحت إطار المكاتب مجموعة، والذين لا يعملون في إطار مكاتب مجموعة خاصة، وسنصدر لهم تراخيص جديدة، وبالنسبة للشاحنات الموجودة، سنعمل لها تراخيص جديدة، وسنلاحظ أوزانها وقطع غيارها، حتى لا نؤثر على الطرقات، وسنعطي كل مجموعة لون خاص، وسأسجل أرقام عمليات هيئة تنظيم النقل البري، ونعمل مخالفات للذي سيتجاوز السرعة، ومن يخالف اللوائح والأنظمة سنسحب عليهم الترخيص، سنحمي أرواح الناس وسنحمي الطرقات، وسنقيم العدالة في توزيع فرص العمل ونقل الحاويات في المواني اليمنية.. أخيراً # # كلمة تودون قولها في الأخير؟ # أرجو من كل المتابعين والمهتمين بقطاعات النقل التي تمثل السيادة اليمنية براً وبحراً وجواً، وبالذات الأجهزة الإعلامية، يعينونا بالملاحظات القيمة والنقد البناء الذي سيوجهنا للعمل نحو الأفضل، فقد نخطئ جلَّ من لا يسهو.. نحن لا نرد على المهاترات الشخصية ولا نرد على الإساءات والتجريح والشتم... نريد أن نعمل جميعاً بمسؤولية، وهذه اليمن وهذه بلدنا كلنا، أنا خلعت عباءة السياسة وأتيت إلى وزارة النقل، أرجو من الجميع أن يساعدني، عندما يوجد اعوجاج أو فساد في أي مرفق أو مكان أنا عملت خدمة الجمهور وفاكسات وإيميلي الشخصي.. وهواتفنا وعمليات رفع الشكاوى.. وأنتم الصحافة ضمير الوطن، ومن يشتم أو يناكف لا يهمني، سأهتم فقط بمن يقول لي هذا خطأ، والصواب أن تعمل كذا..
