عقدت منظمة "حق" للدفاع عن الحقوق والحريات في العاصمة المؤقتة عدن مؤتمرها الصحفي الخامس حول واقع حقوق الإنسان في محافظة تعز، فيما يتعلق بالسجون السرية وجرائم الاعدامات الميدانية خارج إطار القانون، بمشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين وممثليّ منظمات مجتمع مدني. وأشهرت المنظمة في المؤتمر الصحفي تقريرها الحقوقي الخاص بالسجون السرية وجرائم الإعدامات خارج إطار القانون، وتضمن حصيلة لمختلف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في محافظة تعز وضواحيها من خلال المسح الميداني للمنظمة، في الفترة من 16 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من العام الجاري. وأوضح التقرير الحقوقي تعرض آلاف الضحايا من المدنيين للاعتقالات التعسفية والمئات منهم لجرائم الإعدامات الميدانية، في إحصائية غير نهائية، خلال عامين وثلاثة أشهر، حيث بلغ عدد ضحايا الاعتقالات والإخفاء القسري والاختطاف والتعذيب 2700 ضحية، و120 ضحية حصيلة الإعدامات الميدانية. وأشار التقرير الحقوقي إلى حرمان 9066 طالب وطالبة من التعليم تعسفًا خلال العامين الدراسيين الأخيرين، بعد أن تم تحويل مدارسهم/ن إلى أمكان اعتقال وممارسة أعمال التعذيب ومراكز تدريب وثكنات عسكرية، في مديريتيّ "القاهرة" و "المُظفر"، في إحصائية ثابتة لأعداد الطلاب والطالبات الضحايا، كما نوه التقرير في جزء منه إلى أعمال النهب والاستيلاء على المساعدات الإغاثية، وبيعها في السوق السوداء. وطالبت المنظمة في ختام المؤتمر الصحفي بإنهاء حالات الاختفاء القسري والكشف عن أماكن وجود آلاف المعتقلين وإطلاق سراحهم فورًا، فرض الحكومة اليمنية سيطرتها وسلطتها الدستورية على المحافظة بشكل كامل، إخضاع الجناة للمحاسبة عن الجرائم التي اُرتكبت بحق المدنيين، كما طالبت المنظمة كلًا من وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإيضاح أسباب عدم اتخاذهما إجراءات تحقيق في جميع الجرائم الواردة آنفًا. أُلقيت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي كلمات لكل من رئيس المنظمة/الخضر الميسري، مديرها التنفيذي/فضل السعيدي، رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية/عارف ناجي، والإعلامي/منصور صالح. يُذكر أن "حق" للدفاع عن الحقوق والحريات.. منظمة أهلية طوعية مستقلة، تأسست عام 2009، وتنشط في النطاق الجغرافي للمحافظات الجنوبية، والمناطق المضطربة في عموم البلاد، وتعمل في مجال الحماية ورصد الانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان، من خلال النزول الميداني؛ لجمع المعلومات والتحقق منها وتوثيق ورصد الوقائع، وإعداد التقارير الحقوقية حول الجرائم الجسيمة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
