لم تتوقّف معاناة مستخدمي الإنترنت في صنعاء والمحافظات عند رداءة الخدمة وبطئها وتوقّفها المتكرّر ومضاعفة كلفة الخدمة، وحجب مواقع إلكترونية يمنية وعربية وأجنبية، بل امتدّت إلى قطع الخدمة عن بعض المناطق والمحافظات وحظر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. واشتكى مستخدمون من إقدام الحوثيين الذين يسيطرون على شركة «يمن نت» (المزوّد الوحيد للخدمة) على مضاعفة كلفة الخدمة، من طريق تسريع وتيرة نفاد استهلاك الأرصدة المتاحة للمشتركين لإجبارهم على دفع رسوم التجديد، بدلاً من رفع الأسعار رسمياً.
وقالوا إنهم كانوا يدفعون اشتراكات شهرية لتجديد الخدمة، ثم أصبحوا يدفعونها كل ثلاثة أسابيع ثم كل أسبوعين، على رغم ثبات حجم استهلاكهم وعدم تغيّره، مرجّحين لجوء الحوثيين الذين يحتكرون الخدمة لهذه الطريقة بدلاً من رفع أسعار الاشتراك. ولفت المستخدمون إلى أن أسعار خدمة الإنترنت تعدّ الأعلى على مستوى العالم رغم رداءتها.
وأنشئت شركة «يمن نت» الحكومية عام 2001 لتختصّ بإدارة خدمات الإنترنت وتراسل المعطيات في أنحاء اليمن، ولتقدّم الخدمات التي يقدّمها مزوّدو خدمات الإنترنت في العالم كالإنترنت العريض النطاق، وخدمات التراسل (إم بي إل إس)، وخدمات الاستضافة، والإنترنت اللاسلكي وغيرها.
وخصّصت الحكومة اليمنية أخيراً مبلغ 14.2 مليون دولار، لتغطية كلفة تنفيذ مشروع الكابل البحري الدولي الذي يمرّ بعدن (جنوباليمن) لتطوير خدمات الإنترنت والاتصالات.
وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية ممارسة التنكيل والجرائم بحق الشعب اليمني، وتسعى إلى عزل اليمن عن العالم عبر مطاردة الصحافيين ودور النشر، وكذلك قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل في البلاد، ولكن بشكل تدريجي بعدما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام. ونقلت تقارير صحفية، عن خبير تقني قوله، إن آخر الخطوات التي اتخذتها الميليشيات الانقلابية في هذا الصدد هي حظر بروتوكول «pptp»، الذي يعد آخر حلول مهندسي الشبكات لفك الحظر.
