أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، جملة من القرارات الجديدة، قضت بتغيير 5 حقائب وزارية في حكومة بن دغر، حيث كانت الداخلية أبرز الحقائب الوزارية التي طالها التغيير، إلى جانب تغييرات في وزارة النفط والمعادن وكذلك وزارة النقل ووزارة الزراعة والري، وأيضاً تعيين وزير جديد في وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب. وشهدت قرارات هادي كذلك الإطاحة بمحافظي 3 محافظات، وهي الضالع ولحج الجنوبيتان، ومحافظة تعز الشمالية.
ووزارة النقل وكذلك المحافظتان الجنوبيتان (لحج والضالع) التي طالهما التغيير، كان يقودها جميعا أعضاء في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزُبيدي، والمُطالب بانفصال الشطر الجنوبي عن الشمالي، وعودة رسم الحدود بين الشطرين إلى ما كان عليه الوضع قبل إعلان اتفاقية الوحدة في 22 أيار/ مايو من العام 1990.
وهذه القرارات جاءت عقب يوم واحد من تدشين المجلس الانتقالي لباكورة أعمال الجمعية الوطنية الجنوبية والتي تُعرف ب(البرلمان الجنوبي) وتم فيه اختيار عضو الهيئة الرئاسية في المجلس اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيسًا للجمعية.
التوقيت وعن هذا يقول المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي إن “توقيت القرارات الرئاسية الأخيرة، يؤكد أنها مجرد رد فعل على تدشين أعمال الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، وتمتين البناء المؤسسي للمجلس بمشاركة واسعة لممثلي المجتمع الجنوبي من محافظات الجنوب كافة”.
وأضاف العولقي، ل”إرم نيوز” أن “تلك القرارات عبارة عن ردود أفعال لن تغير في الواقع شيئًا كغيرها من ردود الأفعال السابقة على نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأشار إلى أنه ومن خلال “التأمل في القرارات وانتماء العناصر المعينة ومواقفها، تتضح جداً صبغة جماعة الإخوان على قرارات الشرعية من خلال تعيين وزراء يهاجمون التحالف العربي وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة ويصفونها بالاستعمار والاحتلال عبر وسائل الإعلام القطرية”.
وبين أن “ذلك يكشف حجم المشكلة والاختراق في الحكومة الشرعية لمصلحة مشاريع مناهضة للتحالف العربي”.
من جانبه، قال الصحفي ماجد الداعري: “القرارات الرئاسية الأخيرة، تعد قطعًا لآخر شعرة تواصل للشرعية مع الجنوب”.
“يد” علي محسن الأحمر ورأى الداعري، في تصريح ل”إرم نيوز” أن علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي وبصفته الرئاسية “له اليد الطولى في هذه القرارات، وهي في إطار مساعيه لإطباق قبضته العسكرية على الجنوب باسم شرعية”.
تعزيز أداء الشرعية وعلى النقيض من ذلك، بين رئيس مؤسسة خليج عدن للإعلام خالد الشودري ل”إرم نيوز” أن “القرارات الأخيرة جاءت ترجمة لتعزيز أداء الشرعية لاسيما بعد الجهود التي تبذلها قيادة قوات التحالف العربي في سبيل توحيد جهود مكونات الشرعية، للإجهاز على المليشيات الانقلابية”.
ويتفق الصحفي إبراهيم علي ناجي، مع ما جاء به سلفه الشودري، حيث قال إن “قرارات هادي جاءت في وقت حساس وهو الثبات على الأرض في هذه المحافظات التي صارت كالمعلقة، رغم وجود محافظين معينين فيها لكنهم رهنوا قراراتهم لغير الشرعية فكان لزاماً وكردة فعل تركتهم بلا موازنات تشغيلية لعامين متتاليين”.
وأضاف ناجي ل”إرم نيوز” أن “وبعد التوافق الخليجي مع مكونات الشرعية الأساسية في اليمن، جاءت قرارات هادي كتوافق لابد منه لتطبيع الحياة أولاً، والسير نحو بسط أقدام الشرعية بشكل كامل فيها، لاسيما وأن هناك مجلسًا انتقاليًا جنوبيًا وقوى أخرى تنازع السلطات الشرعية كواقع أفرزته الحرب الأخيرة على الميدان”.
