من المؤسف تناول عدد من رجال القانون باستغراب القرار الصادر بتعين مهندس مدني وزير للداخلية رغم لا يوجد مانع وفق القانون باعتبار ان المنصب سياسي و لايشترط التخصص بعكس اشتراط الكفاءة و التخصص و الخبرة و الاقدمية في الوظائف الإدارية و أعلى درجة إدارية في هرم الوظائف الإدارية وكيل الوزارة يليه المدير العام و لا يجوز تجاهل معيار الكفاءة و الاقدمية و التخصص في التعينات للوظائف الإدارية مالم القرار معرض للإلغاء عند اللجوء إلى المحاكم الإدارية . من وجهة شخصية اعتبر اختيار شخصية مدنية المهندس احمد الميسري لشغل منصب وزير للداخلية و نائب لرئيس مجلس الوزراء قرار صائب في ظل انتشار الولاء الامني الى عدد من اطراف الصراع في اليمن من ناحية و ضمان من اجل سهولة تنفيذ الخطط العامة في الجانب الامني عن طريق الاعتماد على النتائج لا على مكانة رجال الامن التاريخية و قربهم من شخصيات سياسية و قبلية لهذا المجال اكبر لتهذيب الامن اليمني بشكل مدني بايدي مهندس زراعي اعتبره قادر اكثر من غيره على خلق بيئة جديدة نظيفة خالية من الولاء الاعمى لقيادات سياسية و قبلية تسعى الى تحقيق مصالح شخصية ضيقة . لهذا في اليمن نعيب القرارات الصحيحة و لا نعيب عدد من القرارات الصادرة من دول متقدمة بتعين مدنيين و حسناوات وزراء للداخلية و الدفاع نحن نتعجل للاسف في اصدار التهم و نعلن مسبقآ بفشل مسوؤلين الدولة باستحالة القيام بالمهام المؤكلة اليهم في خدمة اليمن في حين لا ننتقد صدور قرارات بتعين مدنيين جنرالات في قيادة الوية عسكرية و منحهم رتب عسكرية عليا و اصدار قرارات بتعينهم رؤساء لعمليات عدد من الالوية العسكرية المؤسف اصدار قرار بتعين شخص ليس لديه مؤهل علمي و اكاديمي اركان حرب و منحه رتبة عقيد عمره في العشرينات او في بداية الثلاثينات فيما يفترض شغل مناصب اركان حرب و رئيس للعمليات لقيادة الوية عسكرية لمن يحصل على شهادة من القيادة و الاركان للدراسات العليا بحصوله على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية .
