القرارات الخاطئة بتعويم النفط والعملة الوطنية من اهم اسباب الانهيار الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية في مواجهة العملات الاجنبية وارتفاع جنوني للاسعار. من السهولة التخلي عن القيام باي واجبات قانونية ولكن من الصعب معالجة الاثار الكارثية الناتجة عنها ويدفع الجميع ثمن باهض بسببه . والذي يعتبر ضوابط الاقتصاد هي كوابح هامة يستوجب تفعيلها لا التخلي عنها للفراغ والفوضى والاسبتزاز الذي سيؤدي فقط الى تسارع انهيار الاقتصاد الوطني بلاكوابح لانه تم التخلي عنها في منزلق خطير يمر به وطننا الحبيب ويؤدي الى انهيار متسارع للاقتصاد الوطني ومايزال مستمر رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لكبح استمرارية الانهيار والذي نتوقع عدم كبحه وتوقيفه بسبب عدم معالجة جذور المشكلة والتوقف فقط عند معالجة مظاهر المشكلة دون جذورها هذا يرشح لانهيارات متسارعه وأكبر من السابق ان لم يتم معالجة جذورها وأهمها : 1. قرار تعويم المشتقات النفطية 2. قرار تعويم العملة الوطنية اولاً : قرار تعويم المشتقات النفطية بدأت عوامل انهيار الاقتصاد الوطني بتخلي الدولة عن دورها المفترض في ضبط حركة الاقتصاد الوطني وخصوصاً التخلي عن اهم وسائل التحكم في السوق الوطنية والمتمثل في اهم السلع التي تستهلك معظم المخزون من العملات الاجنبية والسيولة النقدية من العملة الوطنية والمتمثل في المشتقات النفطية والتي يعتبر ذلك الإجراء الخاطئ كارثة اقتصادية حطمت اهم ضوابط السوق الوطنية بشكل عام وسوق المشتقات النفطية بشكل خاص. وبالرغم من المبررات الخاطئة والذي اثبت الواقع خطأها لقرار تعويم المشتقات النفطية الا انه استمر ولم يتم التراجع عنه واعادة سوق المشتقات النفطية الى وضعها السابق واعادة تفعيل دور شركة النفط الحكومية للقيام بدورها الوطني في توفير المشتقات النفط2ية للسوق الوطنية واستمرارية دورها في استيعاب السيولة النقدية من العملة الوطنية وايضاً العملات الاجنبية الذي يتم شراء المشتقات النفطية بها . ومن ضمن المبررات الخاطئة التي شرعنت لقرار تعويم المشتقات النفطية واثبت الواقع خطأها : المبرر الأول : تخفيض اسعار المشتقات النفطية : كان اهم مبررات قرار تعويم المشتقات النفطية تخفيض اسعارها وذلك بالغاء الرسوم على المشتقات النفطية وفتح باب التنافس الايجابي للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية ولكن ؟ الواقع اثبت عكس ذلك فارتفعت اسعار المشتقات النفطية بالرغم من إلغاء الرسوم عليها وتحولت تلك الرسوم الملغاة الى فوارق وارباح للتجار والقطاع الخاص وتضاعفت فوارق اسعار المشتقات النفطية بشكل كبير وارتفعت اسعارها بشكل جنوني ومنفلت وبلاكوابح او ضوابط . ولعدم وجود اي ضوابط حقيقية فقد دخل القطاع الخاص الى سوق المشتقات النفطية ليس كمنافس لشركة النفط الحكومية بل كبديل سلبي لها وتحولت المشتقات النفطية الى وسليت للتربح السريع ولو على حساب المواطن الضعيف . وبدلاً من إعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية حصل عكس ذلك بالتمسك به مع تعديلات سلبية فيه وهو اعادة فرض الرسوم وجبايتها وهذا يعتبر انحراف عن اهم مبررات قرار التعويم بتخفيض الاسعار والغاء الرسوم ويعود سبب ذلك الى ان القطاع الخاص حافظ على نفس اسعار المشتقات النفطية وقام بجباية فوارقه المتحصلة من اعفاء الرسوم كأرباح وعند قيام الدولة باعادة فرض الرسوم تم اضافتها فوق سعر المشتقات النفطية ولم يتم التنازل عن فوارقها للأعوام السابقة او القادمة لذلك يستوجب اعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية والغاؤه. المبرر الثاني : تفعيل دور شركة النفط الحكومية لتسويق المشتقات النفطية من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية تفعيل دور شركة النفط الحكومية في تسويق المشتقات النفطية لماتمتلكة الشركة من اسطول كبير من خزانات عملاقة و ناقلات المشتقات النفطية ومحطات بيع المشتقات النفطية وذلك بتركيز جهود الشركة في التسويق بدلاً من الانشغال باستيرادها والذي سيتكفل بمعظمها القطاع الخاص ولكن ؟ ماحصل في الواقع هو توقف دور شركة النفط الحكومية عن استيراد المشتقات النفطية وكذا توقف تسويقها واستحوذ القطاع الخاص على الاستيراد والتسويق كون من لا يملك شيء لايستطيع تسويقه فتحولت السفن والبواخر الناقلة للنفط الى خزانات لحفظها فيها بدلاً من تفريغها في خزانات شركة النفط وتوقف اسطول نقل المشتقات النفطية التابع لشركة النفط واستبدالها باسطول القطاع الخاص او تم تأجيرها للقطاع الخاص بثمن بخس جداً وتوقفت محطات شركة النفط الحكومية عن العمل بسبب احجام القطاع الخاص عن تزويدها بالمشتقات النفطية وقام القطاع الخاص بتحويل جميع كميات المشتقات النفطية المستوردة الى محطات القطاع الخاص فتوقفت محطات شركات النفط عن العمل وخرجت من اي معادلات لضبط السوق الوطنية واصبح كل شيء بيد القطاع الخاص ولعدم وجود اي ضوابط او كوابح كان مضاعفة الربح هو المعيار وهو ميدان التسابق للتجار في ظل سكوت وصمت شركة النفط وعندما تتكلم يتوقف القطاع الخاص في مواجهتها بانها تخرق قرار تعويم المشتقات النفطية وتم تفسير قرار التعويم بتفسيرات خاطئة بأنه الغاء وشطب لشركة النفط وتحطمت شركة النفط الحكومية لصالح مضاعفة ارباح القطاع الخاص والضحية المواطن الضعيف . المبرر الثالث : مكافحة فساد شركة النفط من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية هو مكافحة الفساد المتفشي في شركة النفط والذي قيل انها تقوم بتبديد امكانياتها بشكل خاطئ ولمعالجة ذلك صدر قرار التعويم لتحجيم الفساد ولكن؟ ماحصل في الواقع هو تحجيم دور الشركة لا فسادها حيث استمر الفساد في التفشي ليبدد ماتبقى من امكانيات وتعطل دور الشركة بشكل كامل ولم يتم تحقيق مبرر قرار التعويم بمكافحة فساد شركة النفط بتحجيمه وفقط تم تحجيم شركة النفط نفسها وحطمها لذلك يستوجب اعادة النظر في قرار التعويم والغاؤه . المبرر الرابع : الحفاظ على احتياطي العملات الاجنبية والسيولة النقدية الوطنية من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية هو الحفاظ على المخزون الوطني من العملات الاجنبية والسيولة النقدية من العملة الوطنية باشراك القطاع الخاص في استيراده وتقليص دور شركة النفط في ذلك ولكن؟؟ صدر قرار التعويم بعد استنفاذ معظم مخزون العملات الاجنبية في استيراد شحنات سابقة ولمصاريف اخرى وبسبب توقف التصدير لتويض المصروف لم يعد هناك مخزون وطني من العملات الاجنبية واصبح الاعتماد شبه الكامل على المعروض من العملات الاجنبية في السوق الوطنية وبسبب قرار تعويم المشتقات النفطية تسابق تجار المشتقات النفطية للحصول على اكبر قدر من المعروض في السوق الوطنية من العملات الاجنبية لتسديد قيمة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها وبسبب الارباح الكبيرة في المتاجرة بالمشتقات النفطية انخفض المعروض من العملات الاجنبية بسبب سحب تجار النفط لها وساهم ذلم بشكل كبير في تدهور سعر العملة الوطنية لحصول مضارة كبيرة بين تجار النفط ومحلات وشركات الصرافة عليها . لذلك يستوجب اعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية والغاؤه كون مبرر المحافظة على احتياطي العملات الاجنبية لم يتحقق بل على العكس تم استنفاذها من السوق الوطنية وانخفضت حتى السيولة النقدية من العملة الوطنية وتدهور سعرها بشكل كبير . المبرر الخامس : رفع مستوى العرض للمشتقات النفطية من ضمن مبررات قرار تعويم المشتقات النفطية هو فتح المجال واسعاً امام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لرفع مستوى العرض من المشتقات النفطية لتتوازن مع المستوى الطلب لها كدور تكميلي لشركة النفط الحكومية لكن ماحصل في الواقع هو احلال القطاع الخاص بدلاً عن شركة النفط وسيطرة القطاع الخاص على المشتقات النفطية ولعدم وجود اي ضوابط تضبط تلك العملية انفلتت سوق المشتقات النفطية وأصبحت تحت رحمة القطاع الخاص الذي يسعى لمضاعفة ارباحة ولن تتضاعف الا بتخفيض مستوى عرض المستقات النفطية في السوق الوطنية ليرتفع الطلب عليها قياساً على العرض ويتضاعف سعرها فتم التباطؤ في استيراد المشتقات النفطية وتباطوء تسويقها وارتفع حجم تخزينها واخفاؤها من السوق الوطنية مماضاعف اسعارها بسبب ارتفاع الطلب لها وانخفاض المعروض منها . لذلك يستوجب اعادة النظر في تعويم المشتقات النفطية كون مبرر رفع مستوى العرض لم يتحقق بل على العكس انخفض العرض قياساً على الطلب . ثانياً: قرار تعويم العملة الوطنية بدلاً من اعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاثار الكارثية له تفاجأنا بصدور قرار تعويم العملة الوطنية لتتخلى الدولة عن دورها في ضبط العمليات النقدية الوطنية واخضعتها لعرض وطلب السوق الوطنية للعملة الوطنية والعملات الاجنبية والذي تسبب هذا القرار الى نتائج كارثية خصوصاً وانه جاء في ظل اختلال الحركة النقدية للعملة الوطنية والعملات الاجنبية لصالح العملات الاجنبية الذي شح تدفقها في شرايين الاقتصاد الوطني بسبب توقف تصدير النفط والغاز والسلع والمواد الوطنية والتي كانت ومازالت تعتبر اهم موارد العملات الاجنبية للاقتصاد الوطني . والذي جاء قرار تعويم العملة الوطنية ليشكل صدمة كبيرة للسوق الوطنية ويخفض قيمتها الشرائية لصالح العملات الاجنبية كون مستوى المعروض من العملات الاجنبية انخفض قياساً على طلبها فارتفعت اسعار العملات الاجنبية وارتفعت معها اسعار جميع السلع والبضائع والخدمات خصوصاً وان قرار تعويم العملة الوطنية تواكب مع توقف الصادرات النفطية والغازية والتي تعتبر اهم مصادر العملات الاجنبية وكذا توقف وضعف مستوى تصدير السلع الوطنية الى الخارج وارتفاع مستوى الاستيراد للسلع والبضائع والخدمات مع اختلالات كبيرة في جباية الايرادات وصرف النفقات هذه كلها كانت عوامل يفترض ان تكون مبرر لايقاف اي تفكير في تعويم العملة الوطنية لامبرر لتعويمها . جاء قرار تعويم العملة الوطنية ليرفع يد الحكومة والبنك المركزي عن القطاع المصرفي الذي يعتبر اساس الاقتصاد الوطني بمبرر افساح المجال للقطاع الخاص لاعادة التوازن للسوق الوطنية تعويم العملة الوطنية من المفترض ان لايتم وان تم يجب ان يكون في سوق وطنية مرنه وتوازن في مستوى العرض والطلب للعملات الاجنبية والوطنية وفي ظل بيئة خالية من اي فساد او اختلالات في الايرادات والنفقات العامة والحفاظ على مستوى جيد من مخزون العملات الاجنبية عبر رفد الخزينه العامة بعملات اجنبية من تصدير النفط والغاز والسلع الوطنية ولكن عند توقف كل ذلك سيصبح قرار التعويم مسلخ كبير للعملة الوطنية تتضاعف نتيجته اسعار العملات الاجنبية وتنخفض العملة الوطنية وترتفع اسعار جميع السلع والخدمات كونها معتمدة على استيرادها من الخارج بالعملات الاجنبية وتواكب ذلك مع توقف وضعف الناتج الوطني منها وايضاً توازى ذلك مع تعويم المشتقات النفطية التي سحبت معظم المعروض من العملات الاجنبية في السوق الوطنية وتسابق تجار المشتقات النفطية لابتلاعها لتغطية فواتير استيرادهم لها ويحفزهم لذلك السباق انعدام اي وضوابط وانفلاتها والارباح المهولة الناتج عنها فاصبحت بذلك السوق الوطنية مختلة بشكل كبير واكتملت الكارثة بطباعة عملة وطنية دون غطاء من العملات الاجنبية وهذا ايضاً ساهم في جرف ماتبقى من قوة للعملة الوطنية .. لذلك كله يستوجب اعادة النظر في تعويم العملة الوطنية وإلغاؤه كون مبرراته لم تتحقق وتحققت عكسها . وفي الأخير : نناشد الجميع اعادة النظر في قرارات التعويم للعملة الوطنية والمشتقات النفطية التي ثبت في الواقع انها من مسببات انهيار الاقتصاد الوطني بشكل عام وانهيار العملة الوطنية بشكل خاص وتسبب ذلك في تعطل الاقتصاد الوطني ورفع اسعار المشتقات النفطية والعملات الاجنبية بدلاً من انخفاضها كما برر بذلك مصدري قرارات التعويم حيث وكسر الواقع جميع تلك المبررات بل تحقق عكسها تماماً ويفترض ان يتم استعادة شركة النفط الحكومية لدورها في استيراد وتسويق المشتقات النفطية بشفافية ومكافحة اي فساد فيها باجراءات فاعلة وحقيقية لايقاف مشاكل انفلات السوق الوطنية ويتواكب ذلك مع استعادة البنك المركزي لدوره في ضبط ايقاع القطاع المصرفي الوطني واعادة التوازن في العرض والطلب فيما بين العملات الوطنية والاجنبية بتعزيز الموارد وتحجيم النفقات بالعملات الاجنبية والعملة الوطنية . لذلك كله وللحيلولة دون استمرارية انهيار الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية يستوجب اعادة النظر والغاء قرارات التعويم للمشتقات النفطية والعملة الوطنية واعادة الوضع الى مساره الصحيح بضوابط تكبح الانفلات وتوقف الانهيار المتسارع الذي لن يوقفه اي اجراءات تعالج المظاهر وتتحاشى معالجة الجذور واهمها قرارات التعويم الخاطئة الذي لا يستوجب فقط الغاؤها بل واعادة النظر في المطبخ الاقتصادي الذي اقترحها كي لاتتكرر في المستقبل ويصعب معالجتها كون قرارات التعويم مؤشر واضح الى فشل المطبخ الاقتصادي في ايجاد معالجات حقيقية للمشاكل الاقتصادية بل ورفعت مستوى الانهيار والاخفاق في ادارة الملف الاقتصادي بنجاح وفاعلية باعتبار قرارات تعويم النفط والريال سبب الانهيار .
