مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويم النفط والريال سبب الانهيار
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 23 - 01 - 2018

القرارات الخاطئة بتعويم النفط والعملة الوطنية من اهم اسباب الانهيار الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية في مواجهة العملات الاجنبية وارتفاع جنوني للاسعار.
من السهولة التخلي عن القيام باي واجبات قانونية ولكن من الصعب معالجة الاثار الكارثية الناتجة عنها ويدفع الجميع ثمن باهض بسببه .
والذي يعتبر ضوابط الاقتصاد هي كوابح هامة يستوجب تفعيلها لا التخلي عنها للفراغ والفوضى والاسبتزاز الذي سيؤدي فقط الى تسارع انهيار الاقتصاد الوطني بلاكوابح لانه تم التخلي عنها في منزلق خطير يمر به وطننا الحبيب ويؤدي الى انهيار متسارع للاقتصاد الوطني ومايزال مستمر رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لكبح استمرارية الانهيار والذي نتوقع عدم كبحه وتوقيفه بسبب عدم معالجة جذور المشكلة والتوقف فقط عند معالجة مظاهر المشكلة دون جذورها هذا يرشح لانهيارات متسارعه وأكبر من السابق ان لم يتم معالجة جذورها وأهمها :
1. قرار تعويم المشتقات النفطية
2. قرار تعويم العملة الوطنية
اولاً : قرار تعويم المشتقات النفطية
بدأت عوامل انهيار الاقتصاد الوطني بتخلي الدولة عن دورها المفترض في ضبط حركة الاقتصاد الوطني وخصوصاً التخلي عن اهم وسائل التحكم في السوق الوطنية والمتمثل في اهم السلع التي تستهلك معظم المخزون من العملات الاجنبية والسيولة النقدية من العملة الوطنية والمتمثل في المشتقات النفطية والتي يعتبر ذلك الإجراء الخاطئ كارثة اقتصادية حطمت اهم ضوابط السوق الوطنية بشكل عام وسوق المشتقات النفطية بشكل خاص.
وبالرغم من المبررات الخاطئة والذي اثبت الواقع خطأها لقرار تعويم المشتقات النفطية الا انه استمر ولم يتم التراجع عنه واعادة سوق المشتقات النفطية الى وضعها السابق واعادة تفعيل دور شركة النفط الحكومية للقيام بدورها الوطني في توفير المشتقات النفط2ية للسوق الوطنية واستمرارية دورها في استيعاب السيولة النقدية من العملة الوطنية وايضاً العملات الاجنبية الذي يتم شراء المشتقات النفطية بها .
ومن ضمن المبررات الخاطئة التي شرعنت لقرار تعويم المشتقات النفطية واثبت الواقع خطأها :
المبرر الأول : تخفيض اسعار المشتقات النفطية :
كان اهم مبررات قرار تعويم المشتقات النفطية تخفيض اسعارها وذلك بالغاء الرسوم على المشتقات النفطية وفتح باب التنافس الايجابي للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية ولكن ؟
الواقع اثبت عكس ذلك فارتفعت اسعار المشتقات النفطية بالرغم من إلغاء الرسوم عليها وتحولت تلك الرسوم الملغاة الى فوارق وارباح للتجار والقطاع الخاص وتضاعفت فوارق اسعار المشتقات النفطية بشكل كبير وارتفعت اسعارها بشكل جنوني ومنفلت وبلاكوابح او ضوابط .
ولعدم وجود اي ضوابط حقيقية فقد دخل القطاع الخاص الى سوق المشتقات النفطية ليس كمنافس لشركة النفط الحكومية بل كبديل سلبي لها وتحولت المشتقات النفطية الى وسليت للتربح السريع ولو على حساب المواطن الضعيف .
وبدلاً من إعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية حصل عكس ذلك بالتمسك به مع تعديلات سلبية فيه وهو اعادة فرض الرسوم وجبايتها وهذا يعتبر انحراف عن اهم مبررات قرار التعويم بتخفيض الاسعار والغاء الرسوم ويعود سبب ذلك الى ان القطاع الخاص حافظ على نفس اسعار المشتقات النفطية وقام بجباية فوارقه المتحصلة من اعفاء الرسوم كأرباح وعند قيام الدولة باعادة فرض الرسوم تم اضافتها فوق سعر المشتقات النفطية ولم يتم التنازل عن فوارقها للأعوام السابقة او القادمة لذلك يستوجب اعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية والغاؤه.
المبرر الثاني : تفعيل دور شركة النفط الحكومية لتسويق المشتقات النفطية
من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية تفعيل دور شركة النفط الحكومية في تسويق المشتقات النفطية لماتمتلكة الشركة من اسطول كبير من خزانات عملاقة و ناقلات المشتقات النفطية ومحطات بيع المشتقات النفطية وذلك بتركيز جهود الشركة في التسويق بدلاً من الانشغال باستيرادها والذي سيتكفل بمعظمها القطاع الخاص ولكن ؟
ماحصل في الواقع هو توقف دور شركة النفط الحكومية عن استيراد المشتقات النفطية وكذا توقف تسويقها واستحوذ القطاع الخاص على الاستيراد والتسويق كون من لا يملك شيء لايستطيع تسويقه فتحولت السفن والبواخر الناقلة للنفط الى خزانات لحفظها فيها بدلاً من تفريغها في خزانات شركة النفط وتوقف اسطول نقل المشتقات النفطية التابع لشركة النفط واستبدالها باسطول القطاع الخاص او تم تأجيرها للقطاع الخاص بثمن بخس جداً وتوقفت محطات شركة النفط الحكومية عن العمل بسبب احجام القطاع الخاص عن تزويدها بالمشتقات النفطية وقام القطاع الخاص بتحويل جميع كميات المشتقات النفطية المستوردة الى محطات القطاع الخاص فتوقفت محطات شركات النفط عن العمل وخرجت من اي معادلات لضبط السوق الوطنية واصبح كل شيء بيد القطاع الخاص ولعدم وجود اي ضوابط او كوابح كان مضاعفة الربح هو المعيار وهو ميدان التسابق للتجار في ظل سكوت وصمت شركة النفط وعندما تتكلم يتوقف القطاع الخاص في مواجهتها بانها تخرق قرار تعويم المشتقات النفطية وتم تفسير قرار التعويم بتفسيرات خاطئة بأنه الغاء وشطب لشركة النفط وتحطمت شركة النفط الحكومية لصالح مضاعفة ارباح القطاع الخاص والضحية المواطن الضعيف .
المبرر الثالث : مكافحة فساد شركة النفط
من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية هو مكافحة الفساد المتفشي في شركة النفط والذي قيل انها تقوم بتبديد امكانياتها بشكل خاطئ ولمعالجة ذلك صدر قرار التعويم لتحجيم الفساد ولكن؟
ماحصل في الواقع هو تحجيم دور الشركة لا فسادها حيث استمر الفساد في التفشي ليبدد ماتبقى من امكانيات وتعطل دور الشركة بشكل كامل ولم يتم تحقيق مبرر قرار التعويم بمكافحة فساد شركة النفط بتحجيمه وفقط تم تحجيم شركة النفط نفسها وحطمها لذلك يستوجب اعادة النظر في قرار التعويم والغاؤه .
المبرر الرابع : الحفاظ على احتياطي العملات الاجنبية والسيولة النقدية الوطنية
من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية هو الحفاظ على المخزون الوطني من العملات الاجنبية والسيولة النقدية من العملة الوطنية باشراك القطاع الخاص في استيراده وتقليص دور شركة النفط في ذلك ولكن؟؟
صدر قرار التعويم بعد استنفاذ معظم مخزون العملات الاجنبية في استيراد شحنات سابقة ولمصاريف اخرى وبسبب توقف التصدير لتويض المصروف لم يعد هناك مخزون وطني من العملات الاجنبية واصبح الاعتماد شبه الكامل على المعروض من العملات الاجنبية في السوق الوطنية وبسبب قرار تعويم المشتقات النفطية تسابق تجار المشتقات النفطية للحصول على اكبر قدر من المعروض في السوق الوطنية من العملات الاجنبية لتسديد قيمة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها وبسبب الارباح الكبيرة في المتاجرة بالمشتقات النفطية انخفض المعروض من العملات الاجنبية بسبب سحب تجار النفط لها وساهم ذلم بشكل كبير في تدهور سعر العملة الوطنية لحصول مضارة كبيرة بين تجار النفط ومحلات وشركات الصرافة عليها .
لذلك يستوجب اعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية والغاؤه كون مبرر المحافظة على احتياطي العملات الاجنبية لم يتحقق بل على العكس تم استنفاذها من السوق الوطنية وانخفضت حتى السيولة النقدية من العملة الوطنية وتدهور سعرها بشكل كبير .
المبرر الخامس : رفع مستوى العرض للمشتقات النفطية
من ضمن مبررات قرار تعويم المشتقات النفطية هو فتح المجال واسعاً امام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لرفع مستوى العرض من المشتقات النفطية لتتوازن مع المستوى الطلب لها كدور تكميلي لشركة النفط الحكومية لكن ماحصل في الواقع هو احلال القطاع الخاص بدلاً عن شركة النفط وسيطرة القطاع الخاص على المشتقات النفطية ولعدم وجود اي ضوابط تضبط تلك العملية انفلتت سوق المشتقات النفطية وأصبحت تحت رحمة القطاع الخاص الذي يسعى لمضاعفة ارباحة ولن تتضاعف الا بتخفيض مستوى عرض المستقات النفطية في السوق الوطنية ليرتفع الطلب عليها قياساً على العرض ويتضاعف سعرها فتم التباطؤ في استيراد المشتقات النفطية وتباطوء تسويقها وارتفع حجم تخزينها واخفاؤها من السوق الوطنية مماضاعف اسعارها بسبب ارتفاع الطلب لها وانخفاض المعروض منها .
لذلك يستوجب اعادة النظر في تعويم المشتقات النفطية كون مبرر رفع مستوى العرض لم يتحقق بل على العكس انخفض العرض قياساً على الطلب .
ثانياً: قرار تعويم العملة الوطنية
بدلاً من اعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاثار الكارثية له تفاجأنا بصدور قرار تعويم العملة الوطنية لتتخلى الدولة عن دورها في ضبط العمليات النقدية الوطنية واخضعتها لعرض وطلب السوق الوطنية للعملة الوطنية والعملات الاجنبية والذي تسبب هذا القرار الى نتائج كارثية خصوصاً وانه جاء في ظل اختلال الحركة النقدية للعملة الوطنية والعملات الاجنبية لصالح العملات الاجنبية الذي شح تدفقها في شرايين الاقتصاد الوطني بسبب توقف تصدير النفط والغاز والسلع والمواد الوطنية والتي كانت ومازالت تعتبر اهم موارد العملات الاجنبية للاقتصاد الوطني .
والذي جاء قرار تعويم العملة الوطنية ليشكل صدمة كبيرة للسوق الوطنية ويخفض قيمتها الشرائية لصالح العملات الاجنبية كون مستوى المعروض من العملات الاجنبية انخفض قياساً على طلبها فارتفعت اسعار العملات الاجنبية وارتفعت معها اسعار جميع السلع والبضائع والخدمات خصوصاً وان قرار تعويم العملة الوطنية تواكب مع توقف الصادرات النفطية والغازية والتي تعتبر اهم مصادر العملات الاجنبية وكذا توقف وضعف مستوى تصدير السلع الوطنية الى الخارج وارتفاع مستوى الاستيراد للسلع والبضائع والخدمات مع اختلالات كبيرة في جباية الايرادات وصرف النفقات هذه كلها كانت عوامل يفترض ان تكون مبرر لايقاف اي تفكير في تعويم العملة الوطنية لامبرر لتعويمها .
جاء قرار تعويم العملة الوطنية ليرفع يد الحكومة والبنك المركزي عن القطاع المصرفي الذي يعتبر اساس الاقتصاد الوطني بمبرر افساح المجال للقطاع الخاص لاعادة التوازن للسوق الوطنية
تعويم العملة الوطنية من المفترض ان لايتم وان تم يجب ان يكون في سوق وطنية مرنه وتوازن في مستوى العرض والطلب للعملات الاجنبية والوطنية وفي ظل بيئة خالية من اي فساد او اختلالات في الايرادات والنفقات العامة والحفاظ على مستوى جيد من مخزون العملات الاجنبية عبر رفد الخزينه العامة بعملات اجنبية من تصدير النفط والغاز والسلع الوطنية ولكن عند توقف كل ذلك سيصبح قرار التعويم مسلخ كبير للعملة الوطنية تتضاعف نتيجته اسعار العملات الاجنبية وتنخفض العملة الوطنية وترتفع اسعار جميع السلع والخدمات كونها معتمدة على استيرادها من الخارج بالعملات الاجنبية وتواكب ذلك مع توقف وضعف الناتج الوطني منها وايضاً توازى ذلك مع تعويم المشتقات النفطية التي سحبت معظم المعروض من العملات الاجنبية في السوق الوطنية وتسابق تجار المشتقات النفطية لابتلاعها لتغطية فواتير استيرادهم لها ويحفزهم لذلك السباق انعدام اي وضوابط وانفلاتها والارباح المهولة الناتج عنها فاصبحت بذلك السوق الوطنية مختلة بشكل كبير واكتملت الكارثة بطباعة عملة وطنية دون غطاء من العملات الاجنبية وهذا ايضاً ساهم في جرف ماتبقى من قوة للعملة الوطنية .. لذلك كله يستوجب اعادة النظر في تعويم العملة الوطنية وإلغاؤه كون مبرراته لم تتحقق وتحققت عكسها .
وفي الأخير :
نناشد الجميع اعادة النظر في قرارات التعويم للعملة الوطنية والمشتقات النفطية التي ثبت في الواقع انها من مسببات انهيار الاقتصاد الوطني بشكل عام وانهيار العملة الوطنية بشكل خاص وتسبب ذلك في تعطل الاقتصاد الوطني ورفع اسعار المشتقات النفطية والعملات الاجنبية بدلاً من انخفاضها كما برر بذلك مصدري قرارات التعويم حيث وكسر الواقع جميع تلك المبررات بل تحقق عكسها تماماً ويفترض ان يتم استعادة شركة النفط الحكومية لدورها في استيراد وتسويق المشتقات النفطية بشفافية ومكافحة اي فساد فيها باجراءات فاعلة وحقيقية لايقاف مشاكل انفلات السوق الوطنية ويتواكب ذلك مع استعادة البنك المركزي لدوره في ضبط ايقاع القطاع المصرفي الوطني واعادة التوازن في العرض والطلب فيما بين العملات الوطنية والاجنبية بتعزيز الموارد وتحجيم النفقات بالعملات الاجنبية والعملة الوطنية .
لذلك كله وللحيلولة دون استمرارية انهيار الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية يستوجب اعادة النظر والغاء قرارات التعويم للمشتقات النفطية والعملة الوطنية واعادة الوضع الى مساره الصحيح بضوابط تكبح الانفلات وتوقف الانهيار المتسارع الذي لن يوقفه اي اجراءات تعالج المظاهر وتتحاشى معالجة الجذور واهمها قرارات التعويم الخاطئة الذي لا يستوجب فقط الغاؤها بل واعادة النظر في المطبخ الاقتصادي الذي اقترحها كي لاتتكرر في المستقبل ويصعب معالجتها كون قرارات التعويم مؤشر واضح الى فشل المطبخ الاقتصادي في ايجاد معالجات حقيقية للمشاكل الاقتصادية بل ورفعت مستوى الانهيار والاخفاق في ادارة الملف الاقتصادي بنجاح وفاعلية باعتبار قرارات تعويم النفط والريال سبب الانهيار .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.