لقد مرت محافظة لحج بمرحلة عصيبة قوي فيها عود العبث والاهمال وتوسع معول الفساد الحقيقي والملموس في كثير من مرافق الخدمات وقد اشرنا اليها بكل وضوح وشفافية في مقالات سابقة ولاحقة واليوم نعيد الكرة والنبش وسط اكوام ملفات التركة السوداء في صفحات من يقودون وسائل العبث المستمر والفساد الذي ينخر كالسوس في جسم المحافظة ويلعبوا بأموال إعادة اعمار المرافق الحكومية في مكتب اشغال لحج وحول المتمرسين في مكتب هيئة اراضي الدولة الذي تقوم به فرقة حسب الله الفنية الرقاصة على اوتار سماسرة ودلالين الفن في تسويق مكاسب المحافظة وبيع اراضيها وحرمان ابناءها من الحصول على قطعة ارض يبني عليها سكن متواضع لأولاده انهم من كبار وعتاولة المواقف الملنوية في الوسطات وما تمتلك من حيل واساليب في التخدير المغناطيسي والتأثير على السلطة التنفيذية والمحلية ومسئولي العموم في العديد من المكاتب ولهم علاقات بتجار وقراصنة بيع الاراضي ونهب المال العام عيني عينك وهم معروفون بسيماهم والنواصي والاقدام ولهم سجلات غبراء حافلة في تدمير مقدرات المحافظة حقدا وحسد وبغضا وكراهية على ابناء المحافظة ولأنهم من سلالة حكم الأنظمة القديمة وحكم عفاش الرتيب .. ولقد وصل الحال بمكتب الاراضي الى بيع مخططات ارصفة الشوارع الخاصة بالمشاة على اصحاب البسطات وتجار المحلات وكذا مخططات الخدمات العامة الخاصة بخطوط المياه وكيبيلات الكهرباء وتمديدات خطوط الهاتف الارضي وسيطروا على مواقع سكنية تجارية لاتعد ولاتحصى بحكم قربهم من مافيا الفساد وعلى جوانب شوارع حساسة في الحوطة وتبن وخارجهما حيث تم توزيع لانفسهم مواقع في اراضي رئيسية وعلى المتنفذين ايام حكم عفاش البغيض ورموز حكمة الفاسد الدفين ذلك النظام العفن الذي غرس لنا في الحنوب هذه النبتة النتة والعفنة الخبيثة في كل مرافق الجنوب ومنشاته ولحج كان نصيبها الاكبر نظرا لخصوبة اراضيها وتحقيق المكاسب الخيالية السريعة وهنا من حقنا كمواطنين التقاط المبادرة من خلال متابعة هذا الشذوذ الذي لايحكمه ذمة ولاضمير ولاعقل او منطق والكشف عن وجوه الفساد المستشري في اي مكان واينما وجدوا في مرافقنا الخدماتية ومن حقنا ايصا شغبيا وجماهيريا معرفة كل ما يدور في كواليس هذه المكاتب المعنية بالفساد المشرعن والفاحش والذي تتبناه تنفذه عصابات ذات خبرات عالية الجود ركبت الموجة من. الخلف ؟!! ان هذا الفساد الاداري والمالي ليس وليد اليوم ولكن له جذوره الضاربة في اعماق الارض هذه الافة المسرطنة بمرض حب التفرد بكل شي وريحة فسادها الذي يشكل نسبة كبيرة من التكسب للمال الحرام وعن طرق غير مشروعة وهنا يجب كشف جميع المتلاعبين من استغلال الوظيفة العامة لصالح المتسلط والمنتفذ عليها والمغتصب لمقدراتها فى مديرية الحوطة وتبن سابقا والذين لايزالون يهيمونون على مفاصل الامور ولم يقتلعوا من المرافق حتى مع وجود الاخ المحافظ اللواء ركن التركي .. ومن حقنا هنا ان نضع امام الاخ المحافظ اللواء الركن احمد عبدالله التركي محافظ المحافظة جميع اوراق التجاوزات والخروقات واثارها السلبية والضارة على مصالح المجتمع اللحجي من اقصاه الى اقصاه خاصة والتي تمس بمصالح المحافظة اجمع وفضح نوايا الرؤوس الكبيرة والادوات الصغيرة فيها وما تمارسه عصابات الفساد والفيد والنصب والاحتيال من خلال استغلال حالة الفراغ والتسيب القضائي وعدم ايجاد دور النيابات التي تحمي اموال ومكاسب وكرامة الشعب كمظلة لتمرير حيلها وخبثها وتعزيز مواقف نأمرها على مصلحة الوطن والمواطن ومع تكلس الحس الوطتي ودفنه تحت ركام الافساد المالي والاداري وحالة الرخوة في اصلاح وشد الامور ممن ولاهم الثقة سابقا الاخ الرئيس هادي وهنا اليوم تتبلور مهمة الاخ المحافظ التركي الذي بتطلب منه العمل على سرعة اتخاذ القرار نحو تصحيح مساراتها الادارية والمالية ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب وفتح صفحة العقاب لمن يرتكب الاخطاء والثواب لمن ينتج وينجز مهامه بصدق وأمانة وشفافية واضحة خاصة وقد مرت محافظة لحج بأزمة تدمير ضمير وبمشكلة تخريب كامل لبنيتها التحتية في الحرب وقد قدمت صف طويل.من الشهداء والجرحى والمعتقلين يقبعون في سجون صنعاء حتى اللحظة وحتى اليوم يعاني منها المواطن الذي يتجرع ظلما وقهرا في معيشته وسكنه ووظيفته وعدم انتظام صرف راتبه وغياب عنه اغلب الخدمات . نعم هناك اعمال للاسف تقوم بها بعض من ضعفاء النفوس في مرافق خدماتية لاتتسم بروح المسئولية الوطنية حيث قد منحت لهم الثقة المطلقة على اساس حزبي اوتنظيمي او مناطقي وحتى لايخرج المال عن نطاق دائرة فسادهم ولما يتم تقاسم فيد المصالح من المال العام السائب ايضا يكون في نفس الاطار وهنا تكمن الازمة والمشكلة وكذالك عندما يكون راس النظام السابق في المحافظة هو رئيس العصابة وهو من يخطط وهو وراس فساد كل المنظومة العاملة معة ومن يديرها من شريحة الموظفين او مقاولين او من اصحاب نفوذ من خارج اللعبة يعملون لدى راس النظام نفسه في الظلام وفي محيط ديوان المحافظة او في مواقع المديريات الاخرى ثم تحدث هناك تلاعبات معتمدة محمية بسيف القانون الذي كان لاوجود له او ان وجد ليداس بالاقدام امام المصالح الخاصة واثناء تواجد تلك العصابان على رأس السلطة لكنها عندما يخونها التفكير والتقدير لمجاري الامور تترك ثغرات وبصمات لاتدرك ماهي سلبياتها والى ابن سوف تؤدي بها وهذه هي مصيبة الاذكيا والمثقفين والسياسين والنهابة تكون عندما يقوم القانون ويظهر النظام تكون النهاية الى دهليز النيابات وتحت قبب المحاكم مستقبلا وما يضيع حق وبعده مطالب ومن بعدها ترمى الى مزبلة التأريخ غير مؤسوف عليها للاسف لانها تفقد ثقة شعبها بها وهكذا تصبح النتيجة . انها فعلا اعمال دنئية وهابطة في اسلوب نهب الاموال وبطرق مشرعنة وباساليب حديثة واهمها الاوامر الخاصة بالمناقصات المكلفة بإعادة اعمار المرافق الحكومية في مديريتي الحوطة وتبن التي وزعت لمقاولين محليون يفتقرون الى الخبرة في اسعار المواد او الاداء عند التنفيذ وحتى لايفقهون في مراجعة المناقصة التي بين يديه او يعرف جدوها وهنا يأتي دور ادارة المالية التي تمارس دور الفساد من خلال استعمال غطاء قبعات الاخفاء المتنوعة وهي المفروض ان تكون اكثر حرص وحماية للاموال العامة ورفيب وحسيب عليها وتقف بكل حسم امام المسئول وامام الله لكنها للاسف تصنع وتزرع عصاباتها داخل مرافق الدولة والحكومة تبدا من المراجع والمدقق للحسابات وحتى امين الصندوق الذي ليس لديه الامانة او الحرص على اداء وظيفته الحقيقية بل جاء الى المرفق لكي يستقطع ويخصم على كل موظف من موظفي المرافق الحكومية من الف ريال ويصل الاستقطاع لغير قانوني الى الف وخمسمائة ريال من الراتب الشهري بدون وجه حق وعذره انه يأتي بالراتب من البنك في عدن وبعلم المدير العام للمالية ونائبة والمستشار المالي بذلك الاستقطاع الذي يتم تقسيم المبلغ بين العصابة داخل المالية وهذا عمل ملموس على ارضية الواقع واصبح وكأنه عادة مكتسبة وهذا امر يتنافىئ مع النظم والقوانين المالية في الجنوب وان يتوافق مع نظام الجمهورية العربية اليمنية وهناك شكاوي تقدم من الموظفين المتظلمون لاينظر فيها لانها تكشف تلاعب وتخاذل جهاز ادارة المالية وتتعارض مع مصالحها ولان هذه العملية تدر عليهم اموال هائلة وباهضة والتي تقدر بمئات الاف من الريالات وبصفة شهرية مستديمة ؟!! واذا عدنا الى صلب الموضوع مكتب اشغال لحج سنجد انه قد تم اختيار مقاولون لمناقصات بمئات الملايين من الريالات دون منافسة في تقديم العطاءات او الاعلان عنها في الصحف المحلية بحسب ما ينصه قانون ونظام المناقصات وعدم اعداد مناقصات مدروسة بدقة حيث تم تسليم الملفات الى المقاولين بطريقة عشوائية والمناقصة معدة بخط الليد وعن طريق الرشوة دفعت لسماسرة ودلالين المسئول في مكتب اشغال لحج عداء عملية التوافق على رفع اسعار المواد في العقد لترتفع التكلفة لكي يكبر المبلغ المراد شفطة من قيمة المواد وبطريقة مبوبة بحكمة المشرع وهذا ما حدث بالفعل كما ان المواطن يطالب السيد المحافظ بتشكيل لجان شعبية نظيفة الليد وحتى لاتلحق بلحان مكتب الصحة ومستشغى بن خلدون تكون لجان نزيهة تتقصى الحقائق على ارض الواقع وعلى ضؤ النتائج يتم تحويل ملفات المتسببين في ضياع الاموال الى نيابة الاموال العامة لاجراء عملية التحقيق في تلك الخروقات واتخاذ ضدهم الاجراء القانوي الرادع لكي يكونوا عبرة لغيرهم .. واضافة الى ذلك ليس هناك بنود تضبط قواعد عمل وبرامج اعادة الاعمار في المرافق بعد ان دفع حق ابن هادي للوسطاء والسماسرة داخل مكتب الاشغال العامة وإدارة المالية المشرف العام على ضوابط مستخلصات المقاولين في اعمار مرافق لحج . لاخزى من لعنة الناس ولاخوف من عقاب الله في الاخرة وهناك شواهد تكشف هذا العمل الاجرامي الخطير الذي يبدد اموال الدولة دون مصوغ قانوني او يتطابق مع مواصفات المناقصات او انجاز العمل المطلوب في اعادة بناء وتجهيز المرافق التي تقرر اعادة العمل فيها وعند اكمال المقاول التشطيب السريع الذي لايتوافق مع ماهو مكتوب في المناقصة المكتوبة بالليد ثم يقوم المنهدس المختص بالنزول الى المشروع لكي يراقب العمل هل هو مطابق لما هو موجود المناقصة العشوائية وبدون تدفيق يعطي خطاب اتمام العمل والافراج عن المستخلص بما يؤكد ويشهد بأن المقاول قد انجز العمل بحسب الاتفاق وماتنصة بنود المناقصة لغير قانونية ولاشرعية ولا تحمل بنود جزائية وان وجدت لاتهش ولاتنش ومن ثم يتم يصرف استمارة الاستحقاق .بينما العمل لايساوي ملاليم وهناك المرافق تشهد على ذلك تسليمها دون ادنى تدقيق او رقابة ولكن الرشوة كانت هي الفيصل في الاول والاخير هناك مرافق لم يتم تسليم ملفاتها الى بعض المقاولين نظير رفضهم ان يدفعوا حق بن هادي من نصيب الشلة المشرفة في مكتب الاشغال العامة من المستشارين والالدلالين. وهناك بعضا من المقاولين على اتم الاستعداد لمقابلة السيد المحافظ ليسمع منهم شكاويهم ووجهة نظرهم حول التجاوزات لمكتب اشغال لحج الذي وصل فسادة الى كل المديريات التي شمل مرافقها اعادة الاعمار واصبحوا بعض المقاولين يرفضوا اي خصم من مستحقاتهم التي لا تتوافق مع الشروط والموقعة مع مكتب الاشغال العامة لحج . ومن اجل ملاحقة هولاء الفاسدين يجب تشكل لجنان تقديرية للكميات ولكل ما انجز من اعمال على ارض الواقع وبعيد عن اوراق المناقصات الكاذبة والتي مورس فيها التدليس والنصب والاحتيال وسرقة ونهب المال العام وإحالة ملفاتهم الى نيابة الاموال واجراء عمليات التحقيق والاستعانة بلجنة تقدير الاضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمال العام والتحقيق المنغرد حتى تظهر الحقيفة ويتم استعادة الاموال المنهوبة من ميزانية وبرنامج اعادة الاعمار وحتى يكون رادع وضبط لمن تسول له نفسه اللعب او اهدار اموال الدولة وتضرر مصالح المواطنين الخدماتية . سيادة الاخ محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد عبدالله التركي ترونا نضع هذا الامر بين يديكم وعبر صحيفة عدن الغد الغراء التي تعمل على حق الحق ورفض الباطل انطلاقا من حرصنا الشديد جميعا حصانة والحفاظ على سمعتكم وحماية لدوركم البطولي النبيل في جبهات وساحات القتال واذا فعلا تريد اصلاح الامور في محافظة لحج عليكم تقع مسئولية اتخاذ الاجراء والفرار السريع اللازم الذي يضبط عملية تدوير الوظيفة العامة في اطار اقتلاع بؤر الفساد اينما وجدت واحالة المتسبب الى نيابة الاموال العامة للتحقيق واصدار فيه الحكم العادل ليكون عرضة لغيرة والله يكون في عونكم وان يشد بأيديكم وبالتوفيق . .
